امیر شاملویی: سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد آمریکا و جهان سالی بسیار دشوار بود. بحران اقتصادی که در این سال ایجاد شد، تا چند سال بعد بر رفاه، عملکرد اقتصادی و فعالیت‌های کسب و کار سایه سنگینی انداخت. ریشه‌های این بحران که به سال ۲۰۰۵ و بازار مسکن ایالات متحده آمریکا برمی‌گشت، تا سال ۲۰۱۲ بر اقتصاد جهان اثرگذار بود. در نتیجه تغییراتی که در عرصه اقتصادی ایالات متحده ایجاد شده بود، تعداد زیادی از کسانی که در طول سال‌های قبل وام‌هایی با بهره کم دریافت کرده بودند، در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شدند. به این ترتیب، یکی از علل بنیادین این بحران نقد نشدن وثیقه‌های وام‌گیرندگانی بود که توانایی لازم برای بازپرداخت وام‌ها را نداشتند. اکنون ایالات‌متحده آمریکا که چنین بحرانی را پشت سر گذاشته، ممکن است با بحران دیگری از همین جنس روبه‌رو شود: بحران بازپرداخت بدهی‌های مربوط به وام‌های دانشجویی. این مساله چند سالی است که مورد توجه برخی کارشناسان اقتصادی ایالات متحده قرار گرفته و نگرانی برخی صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است.

اهمیت این بحران بالقوه با توجه به ابعادی که اقتصاد آمریکا دارد و با نگاهی به آثاری که بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بر جهان گذاشت، قابل درک است. مطابق با آماری که فدرال رزرو منتشر کرده است، بیش از ۴۴ میلیون آمریکایی مبلغی در حدود ۳/ ۱ تریلیون دلار بدهی مربوط به وام‌های دانشجویی دارند و برآورد می‌شود که اکنون حدود ۱۱ درصد از این وام‌ها به معوقات تبدیل شده باشند. نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین بدهی مربوط به این موارد نیز متعلق به گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال است و دو سوم بدهکاران وام‌های دانشجویی که شامل ۴/ ۲۹ میلیون نفر می‌شوند، زیر ۳۰سال دارند. این حجم از بدهی می‌تواند با بروز برخی شرایط به کابوسی برای اقتصاد آمریکا و شاید اقتصاد جهان تبدیل شود. در حال حاضر مجموع بدهی مربوط به وام‌های دانشجویی پس از بدهی‌های مربوط به رهن املاک در رده دوم بدهی‌های مصرف‌کنندگان آمریکا قرار دارد و بیش از بخش‌هایی همچون بدهی‌های مربوط به کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو است. در ادامه به بررسی برخی دیدگاه‌های مهم در خصوص پیدایش بحران وام دانشجویی و تبعات آن می‌پردازیم.