ضرورت کاهش موسسات مالی

سیدکمال سیدعلی

رئیس سابق بانک ایران زمین

مشکلات اخیر سیستم بانکی به تازگی متوجه اقتصاد ایران نشده است و تاریخچه‌ای حدود ۲۰ سال دارد. اختلالاتی که حتی زمان مرحوم نوربخش نیز رخ داده بود، اما اینکه در چند سال اخیر تبدیل به مساله‌ای حاد شده است و هر از چند گاهی اخباری از گوشه و کنار شنیده می‌شود، دلیل عمده آن به رکود حاکم در بخش مسکن باز می‌گردد که بخش عظیمی از دارایی‌های غیر قابل نقدشوندگی موسسات را تشکیل می‌دهند.

مدیران این موسسات به واسطه شرایط بحرانی مسلط بر اقتصاد و تورم‌های شدید، از طریق منابع جذب‌شده، اقدام به خرید املاک، زمین و ... کردند و موفق شدند سودهای بالای وعده داده شده خود را عملیاتی کنند. این موضوع سیگنال غلطی به مدیران این مجموعه‌ها ارسال کرد مبنی بر اینکه در زمینه بانکداری، دارای توانایی لازم هستند و قدرت مدیریت در شرایط مختلف را دارند. به همین سبب به فعالیت‌های خود در این بخش ادامه دادند. وضعیتی که به دلیل عدم مقررات‌گذاری بانک مرکزی بر آنها و نظارت‌ناپذیر بودنشان توسط نهادهای ناظر، مشکلاتی گریبان‌گیرشان شده است، تا جایی که بازپرداخت سپرده‌های افراد، از محل سپرده‌های جدید صورت می‌گیرد. روشی که جز با اعطای سودهای بالاتر از گذشته ممکن نیست. ضمن اینکه رقابت ایجاد شده برای جذب بیشتر منابع از طریق اعطای سود بالاتر، رقابتی خطرناک را بین موسسات مالی، بانک‌های خصوصی و در نهایت بانک‌های دولتی آغاز کرده است که برای اقتصاد کشور تبعات منفی در بر خواهد داشت. دلیل اصلی پرداخت این سودهای بالا به کمبود منابع در دسترس بازمی‌گردد.در شرایط فعلی دو مسیر برای حل و فصل این مشکل باید طی شود. یکی مسیر بلندمدت است که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و باید به مردم آموزش داده شود که سودهای بالا، نیازمند ریسک‌های بالا نیز است. ضمن اینکه باید این مساله نیز کاملا توجیه شود که ورشکستگی بخشی از تجارت است و باید مقررات ورشکستگی در کشور، امری عادی تلقی شود. همان‌طور که در دنیا رایج است که شرکتی، موسسه‌ای اعتباری، بانکی، موسسه‌ای تجاری یا ... ورشکست شوند و بعد از آن مطابق قانون ورشکستگی با طرفین برخورد می‌شود. بانک مرکزی در مقابل موسسات غیرمجاز هیچ‌گونه تعهدی برای برطرف کردن مشکل پدید آمده، ندارد. اما در برابر مشکلات موسسات و بانک‌های دارای مجوز، ملزم به پاسخگویی است و باید با تقویت صندوق تضمین سپرده‌ها، ریسک آن را کاهش دهد.

همچنین در صورت بروز مشکل با ادغام صندوق‌ها و موسسات ضعیف با بانک‌های قوی‌تر، تبعات مشکل را کاهش دهد. ضمن اینکه صاحبان و سهامداران اصلی موسسات به مشکل خورده باید مورد پیگیری قرار گیرند تا مشخص شود وجوه جذب شده چه مقدار، چگونه و در کجاها سرمایه‌گذاری شده و مصارف به چه نحو بوده است که امروزه به چنین دشواری گرفتار شده‌اند. البته ناگفته نماند که در موسسات دارای مجوز نیز هیچ‌گونه قانونی مبنی بر اینکه بانک مرکزی، تعهد بدهد در صورت بروز مشکل حل آن را کاملا بر عهده می‌گیرد، وجود ندارد و بانک مرکزی ملزم به انجام آن نیست، اما به دلایل سیاسی و به واسطه ناهنجاری‌های ایجاد شده، دولت و بانک مرکزی مستقیما به مسائلی از این دست ورود می‌کنند.به‌جز موارد یاد شده، بانک مرکزی باید در جهت کاهش تعداد بانک‌ها و موسسات پولی گام بردارد و ادغام بانک‌ها را در پیش بگیرد. همچنین در مورد موسساتی که مجوز بانک مرکزی را اخذ کرده‌اند، نظارت‌های خود را افزایش دهد تا حسابرسی و مسائل مالی آنها مطابق استانداردهای روز باشد.