رشد قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، از جمله بی‌انضباطی‌های پولی در آن دوره محسوب می‌شود که به میراثی پردردسر برای دولت روحانی تبدیل شده است. اکنون نه تنها مدیریت فضای ایجادشده به واسطه فعالیت این موسسات موضوعی چالش‌برانگیز است، بلکه ورشکستگی بعضی از آنها نیز تبدیل به بحرانی برای دولت و بانک مرکزی شده است. از یک طرف مردم در انتظار پاسخگویی از سوی دولت و بانک مرکزی هستند و از طرفی دیگر این نهادها بر اساس قانون، الزامی به تودیع منابع سپرده‌گذاران ندارد. سپرده‌گذارانی که موسسات را به چشم بنگاهی سرمایه‌گذاری دیده‌اند که با پرداخت سودهای بالا، یکی از منابع تامین درآمد آنها خواهد بود. اما پرداخت سودهایی این‌چنینی شاید در مقطعی به واسطه تورم فزاینده در کشور ممکن بود؛ ولی در شرایط کنونی به‌رغم گذر از رکود سنگین سال‌های گذشته و نرخ پایین تورم، ممکن نیست و روند فعالیت این موسسات را دچار اختلال کرده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به ابعاد مختلف این بحران و راهکارهای مدیریت آن از جمله ادغام این موسسات با بانک‌ها پرداخته است.