توسعه ابزارهای نوین

دکتر ولی نادی قمی

کارشناس بازار سرمایه

دولت دوازدهم با حمایت آحاد مردمی که انتظارات اقتصادی‌شان نسبت به مابقی انتظارات‌شان در اولویت است، دوباره سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفته است. اشتغال، اصلاح نظام بانکی، رشد اقتصادی باثبات، افزایش بهره‌وری و تولید رقابت‌پذیر در کلاس جهانی، دغدغه‌هایی است که نخبگان و نظریه‌پردازان حوزه اقتصاد را به خود مشغول کرده است. حال بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار نوپا، چگونه می‌تواند به اهداف اقتصادی دولت کمک کند؟ در اولویت قرار دادن چه برنامه‌ها و اقداماتی در بازار سرمایه موجب بهبود تولید، اشتغال و کاهش هزینه‌های مالی خواهد شد؟ در ابتدا باید تاکید شود تا هنگامی که برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود سپرده‌ها که در حال حاضر بین ۲۲ تا ۲۵درصد در نوسان است، اقدامات جدی و اساسی صورت نگیرد، نمی‌توان از بازار سرمایه انتظار معاضدت داشت.

باید دانست که نقدینگی بازار سرمایه عمدتا از بازار پول تامین می‌شود و دسترسی این بازار به سپرده‌های خرد مردمی گسترده نیست. لذا تا هنگامی که بانک‌ها با تنگناهای مالی دست به گریبان هستند، عملا تامین مالی شرکت‌های بزرگ، شهرداری‌ها و دولت از بازار سرمایه با محدودیت‌های جدی مواجه است. اینکه چگونه تنگناهای مالی بانک‌ها و سود سپرده‌ها را می‌توان کاهش داد، حدیث دیگر و کار پر مشقت و طاقت‌فرسایی است که با تصور نقدینگی ۲۵۰ر۱ هزار میلیارد تومان فعلی تبدیل به کابوسی برای سیاست‌گذاران اقتصادی شده است. حال با توجه به چالش‌های فراروی اقتصاد کشور و فرصت‌های پیش‌روی آن و نیز با در نظر گرفتن قوت و ضعف سیستم موجود، به نظر می‌رسد که اهم اولویت‌ها و برنامه‌های بازار سرمایه در دولت جدید می‌تواند به شرح زیر باشد.

۱- تدوین و معرفی حداقل یک ورقه تامین مالی معاف از ثبت که شرکت‌های بزرگ و معتبر بتوانند با استفاده از آن تامین مالی کوتاه‌مدت خود را سامان دهند.

۲- معرفی صندوق‌های با سرمایه خصوصی (private equity fund) و اجتناب از ایجاد مقررات غیر ضرور و دست‌و‌پاگیر در زمینه فعالیت این صندوق‌ها. ایضا این موضوع درخصوص صندوق‌های مخاطره‌پذیر نیز صادق است تا روحیه ریسک‌پذیری در میان کارآفرینان و نخبگان جامعه افزایش یابد.

۳- تدوین برنامه بلندمدت برای جا انداختن فرهنگ بازار در بین آحاد مردم و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه از طریق کاهش هزینه‌های معاملاتی، توسعه واسطه‌های مالی و زیرساخت‌های الکترونیکی به همراه نرم‌افزارهای مالی به منظور جذب و تجهیز سرمایه‌های خرد مردمی.

۴- توسعه بازار بدهی و معرفی نهادهای مالی مرتبط با این بازارها نظیر موسسات اعتبارسنجی.

۵- تدوین قوانین و مقررات مربوط به ادغام و تملیک (M&A) و توسعه این بازار.

۶- استقرار و ارتقای نظام حاکمیت شرکتی درخصوص شرکت‌های با سهام شناور بالا و شرکت‌های دولتی واگذار شده و حمایت از حقوق سهامداران خرد.

۷- تدوین قوانین و مقررات جامع درخصوص سرمایه‌گذاری و تامین مالی که ناظر بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی نیز باشد.