در اواخر فعالیت دولت دهم بود که ابهامات در بازار سرمایه بسیاری از فعالان اقتصادی را از سرمایه‌گذاری در این بازار ناامید کرده بود. ابهاماتی نظیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تعیین میزان حق انتفاع بهره‌برداری معادن و سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران از موضوعاتی بود که صنایع بورسی مهم کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود. با این وجود روند فعالیت تالار شیشه‌ای در مسیر فعالیت دولت یازدهم شکل جدیدی به‌خود گرفت. شاخص بازار سهام که طی ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت توانست تا حدی زیادی از حباب خود را تخلیه کند، در ادامه تحت تاثیر رفع ابهام‌ها و سیاست‌های جدید مسیر مطلوب‌تری را ادامه داد.

با توجه به اینکه قسمت اعظم ارزش بازار سهام مربوط به صنایع معدنی و شیمیایی بود، اجرای سیاست‌های جدید در این زمینه سهامداران را در مسیر جدیدی از سرمایه‌گذاری قرار داد، به‌علاوه روشن شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران و اجرای برجام این خوش‌بینی را به‌وجود آورد که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی فصل جدیدی از رونق در بورس آغاز شود. پس از اجرای برجام که توانست شاخص بورس را با جهش قابل‌توجهی مواجه کند، خوش‌بینی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شاخص بورس را با رشد در آن ایام همراه ساخت. رونق بورس از ابتدای سال جاری تا مشخص شدن نتایج انتخابات این فرضیه را قوت بخشید که فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت تا حد زیادی خوش‌بین هستند. شاید این روز‌ها بورس تهران در مسیر اصلاح قیمت‌ها نسبت به چندماه قبل قرار گرفته باشد؛ اما تبیین سیاست‌های جدید بانکی و بازنگری در قوانین بازار سرمایه (که از برنامه‌های اقتصادی دولت است) می‌تواند چشم‌انداز روشنی را از این بازار نشان دهد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز، شرایط حال حاضر بورس و چشم‌انداز آن در دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار داده است.