تهدید تفکرات جزیره‌ای

محمد امیر کرامت

تحلیلگر اقتصاد مسکن و ساختمان

مسکن هیچگاه به‌تنهایی عامل توسعه یک کشور نبوده و نیست؛ بلکه این، وضعیت مناسب اقتصاد آن کشور است که می‌تواند علت وضعیت مطلوب بخش مسکن‌اش باشد. در شرایطی که اوضاع اشتغال و درآمد سرانه مردم یک جامعه، در وضعیت مطلوبی نباشد، به صرف تولید مسکن با هزینه گزاف و پول قوی بانک مرکزی، نمی‌توان رونق اقتصادی پایدار در جامعه پدید آورد. البته به‌واسطه اتصال بخش ساختمان و مسکن به صنایع و خدمات پیشین و پسین، طیف گسترده‌ای از مشاغل، متاثر می‌شوند و در صورت تحرک در ساخت‌و‌ساز مسکن، رونقی موقت، در کسب‌و‌کارها و صنایع وابسته ایجاد می‌شود؛ اما این رونق پس از احداث پروژه‌ها و هنگامی که تقاضای موثر برای خرید این کالا وجود نداشته باشد، متوقف می‌شود.تقویت تقاضا با تقویت بیش از پیش ارائه تسهیلات فوق‌العاده، با ارقام بالا نیز تا هنگامی که شکاف قیمت تمام شده مسکن، با درآمد مصرف‌کنندگان واقعی آن بسیار عمیق باشد، کارآیی نخواهد داشت و تنها میزان معوقات بانکی را افزایش خواهد داد.

به همین ترتیب، ایجاد شهرها و سکونتگاه‌های جدید و استمرار حیات مطلوب و متمدنانه آنها نیز، خود معلول وضعیت مطلوب اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین عوامل استحکام بخش حیات اقتصادی شهر، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل آن است. امروزه میزان دسترسی به مسیرهای ترابری، نقش برجسته‌ای در رونق و رکود اقتصاد و اشتغال در شهرها دارد. همان‌گونه که در وزارتخانه‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی در کشورهای دارای تجربه در مقوله شهرسازی متداول است، توسعه پایدار شهرها بر پایه تحقیقات گسترده، از جمله مطالعات آمایش سرزمین، صورت می‌گیرد. امروز هم، مطمئنا، پیاده‌سازی طرح‌های عظیم توسعه‌ای، همانند طرح توسعه‌ای سواحل مکران، پس از انجام مطالعات جامع، چه در مراحل طراحی و چه در مراحل پیاده‌سازی می‌تواند با مدیریت و هدایت واحد پروژه‌های مرتبط را به‌شکلی جامع‌نگر و یکپارچه پیگیری کند. ایجاد زیرساخت‌های صنعت حمل‌و‌نقل (ریلی و جاده‌ای)، ایجاد بزرگراه‌ها برای دسترسی مناسب بار و مسافر، ایجاد و توسعه بنادر و کشتیرانی، ایجاد و توسعه مجموعه‌های گسترده صنایع تبدیلی انبارهای صادراتی و وارداتی، ایجاد و توسعه فضاهای اقامتی و بومگردی، ایجاد پایانه‌های بزرگ و مجهز باری و مسافری، ایجاد اشتغال متناسب و صد البته لزوم اسکان کارکنان و خانواده‌هایشان و ایجاد شهرهای جدید، همگی تحت برنامه‌ریزی و مدیریتی واحد، سهل‌الوصول‌تر و کم‌هزینه‌تر، اجرایی خواهند شد. با همین رویکرد، با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط، ایجاد سکونتگاه‌های شهری در مجاورت معادن، قطب‌های کشاورزی، صنعتی و تولید محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی، همراه با توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل برای رونق کسب‌و‌کارهای وابسته، همگی لزوم گزینش راهبردی مشخص و واحد را برای توسعه، نمایانگر می‌سازد و این مهم، بیشتر با حفظ و ایجاد مدیریت واحد در وزارتخانه موصوف، میسر خواهد بود تا در تفکیک آن.

صنعت گردشگری در شرایط امروز ایران نیز می‌تواند در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و همچنین توسعه امکانات سکونتگاهی از موتورهای محرک اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. مدیریت واحد برای هدایت برنامه‌های توسعه‌ای اقتصاد در وضعیت حال حاضر کشور در حوزه زیرساخت حمل‌و‌نقل و امکانات سکونتگاهی، حل کردن معضل مسکن‌های ساخته شده خالی و امکان استفاده بهینه آنها در قالب ایده‌های هتلینگ (هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بومگردی و...)، ایجاد اشتغال، مدیریت دارایی‌های محبوس در ساختمان‌های بلااستفاده و عناوین مشابه، همگی می‌توانند از مزایای ترمیم تفکر مدیریتی وزارت واحد «راه و شهرسازی» باشند.

بزرگی امور مرتبط با راه و ترابری، ذهنیت درگیری مسوولان به این حوزه و مغفول ماندن امور مسکن و شهرسازی را در بعضی اذهان، ایجاد کرده است. برای اصلاح این ذهنیت باید یادآور شد زیرشاخه‌های تخصصی هر بخش از مجموعه‌های پیش گفته، هر یک، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های تخصصی خود را باید داشته باشند و موضوع ادغام، خلق رهبری واحد برای ایجاد همراهی و هماهنگی موضوعات مرتبط به هم در مقوله توسعه ملی است. اگر ریزبینی در این‌گونه ذهنیت‌ها تشدید یابد همانند آن است که بخواهیم به‌واسطه اهمیت گمرک و بانک‌ها و پیچیدگی‌های امور تخصصی آنها «وزارتخانه بانک و امور بانکی» و «وزارتخانه گمرک و امور گمرکی» از «وزارت دارایی» مجزا شوند. بحث کوچک‌سازی دولت هم مدت‌ها است که مطرح است. اگر تجربه «ادغام» کمک کوچکی به این هدف صحیح کرده باشد، خیلی پسندیده‌تر از آن است که با «تفکیک» و ایجاد مجدد دو وزارتخانه مجزا که قطعا به کوچک‌سازی دولت کمکی نخواهد کرد، این تجربه را که حتما با هزینه‌هایی به‌دست آمده، ناکام رها کنیم. از هزینه‌های مالی، ساختمانی، تجهیزاتی و انسانی تفکر تفکیک هم، سخن بسیار به‌میان آمده است، اما مهم‌ترین اتفاق بد ناشی از انتزاع مجدد این دو وزارتخانه، استیلای مجدد «تفکرات جزیره‌ای» در مدیریت کشور است. تفکری که کاملا با رویکرد پیشرفت و توسعه و حرکت هماهنگ نهادهای متفاوت کشور و رهبری یکپارچه اجزای تخصصی زنجیره عملیاتی عوامل تاثیرگذار، مغایرت دارد.

در نهایت باید مروری بر شیوه نگرش‌مان، نسبت به موضوع تفکیک، در این مقطع زمانی داشت. باید درک صحیحی از ارتباط بین اجزا و لزوم تقویت این ارتباطات، به‌وجود آورد. پس از ایجاد وزارت واحد «راه و شهرسازی» اگر رشد چشمگیری در حوزه‌های رونق مسکن و بهبود اوضاع شهری مشاهده نشده، آیا این رکود صرفا در مسکن و زیربخش‌های ملازم با امور شهرسازی بوده؟ آیا تحلیل «بیش فعالی» فراتر از توان مالی و فنی و نیاز ساخت‌و‌ساز مسکن، در دوره‌های قبلی و اثرات آن بر وضعیت حال حاضر مسکن کشور به سمع و نظر اذهان عمومی رسیده است؟ با اندکی تامل و تفکر به احتمال زیاد به این نتیجه خواهیم رسید که مشکلات پیش رو، از ادغام دو وزارتخانه نیست، از دلمشغولی وزیر واحد، به دغدغه‌های حوزه دیگر و برتری دادن آنها به موضوع مسکن نیست که از عدم موفقیت در ادغام تفکرات سازنده و نبود روح مدیریتی مشترک، تحت رویکرد «جامع‌نگری در مفهوم رونق اقتصادی» و «نگرش کارآفرینی» بوده است.