سیاست‌گذاری واحد در زنجیره ارزش

فرید دهقانی

کارشناس اقتصادی

نظام حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت از ابتدای پیدایش نظامات اداری در ایران دچار تغییر و تحولات بنیادین شده است. در سال ۱۳۷۹ وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع ادغام و وزارت صنایع و معادن را تشکیل داد که این تشکیلات در سال ۱۳۹۰ با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت را شکل داد. همه این تغییر و تحولات در مسیر تاریخی ۱۰۶ ساله خود(که زمان کم در نظام اداری محسوب می‌شود) شاید به دلیل وجود مشکلات مقطعی یا نواقص اداری موجود با توجه به شرایط زمانی بوده است، ولی این تغییر ساختارها از یک منظر باید مورد بررسی جدی قرار گیرد؛ اینکه در طول این ۱۰۳سال، حاکمیت به دنبال چه بوده که در این ساختارها نتوانسته به آن دست یابد؟

کدام حلقه مفقوده‌ای در بخش حکمرانی تولید و تجارت وجود دارد که منجر به ناکارآمدی بخش و عدم توسعه صنعتی در طول تاریخ شده است؟ آیا در طول این سیر، نگرش‌های حاکم دائما تغییر یافته یا مشکل بنیادی‌تری در بخش وجود داشته است که تاکنون هم پیدا نشده و الان دولت جدید در آستانه تشکیل می‌خواهد برای رفع آن دوباره دست به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارت مجزا بزند؟ اگر موضوع تغییر نگاه دولت بر بخش تولید از ابتدای انقلاب نسبت به قبل از انقلاب اسلامی(ملی شدن بسیاری از صنایع و معادن بزرگ) و تصویب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های دهه ۱۳۸۰ را فرض قرار بدهیم، به نظر می‌رسد که تفکیک وزارت صنایع به دو وزارت صنایع و صنایع سنگین توجیه داشته باشد. ولی در سال ۱۳۷۳ بدون کوچک‌ترین تغییری در نگاه دولت (چه از منظر حاکمیت و چه از منظر تصدیگری) ادغام این دو وزارت و در سال ۱۳۷۹ ادغام دوباره با معادن و فلزات توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. البته پس از واگذاری تصدیگری مطابق قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، ادغام دو وزارت در سال ۱۳۹۰ نیز از نگاه کارشناسان دولتی امری واجب می‌نمود؛ ولی نکته اصلی اینجاست که چرا این ترکیب و تجزیه‌ها مدام در حال تکرار است؟

به نظر می‌رسد فرض اصلی بر این است که دولت پس از واگذاری تصدی‌گری در سال‌های اخیر و پرداختن به امور حاکمیتی، باید سیاست‌گذاری در زنجیره ارزش از ابتدای تولید تا انتهای بازار و تجارت را به‌صورت متمرکز انجام دهد و برای این موضوع باید وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. ولی چرا این وزارت تاکنون موفق نبوده است؟ شاید دلیل عمده آن، نبود تفکر رهایی از تصدیگری و پرداختن به امور حاکمیتی صرف در درون سیستم و در لایه‌های میانی مدیریتی دولت باشد. با توجه به اینکه در سالیان گذشته خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه صورت نگرفته و دولت تمایل چندانی برای از دست دادن قدرت نفوذ خود در صنایع و معادن و اقلام تجاری استراتژیک ندارد، ترکیب این دو وزارت نه تنها تصدیگری دولت در بخش‌‎های کلیدی را کم نکرد، بلکه وزیر حاکم بر وزارت با انبوهی از مسائل و مشکلات مربوط به دو بخش مواجه شد که عملا وزیر را از سیاست‌گذار کلان به یک هماهنگ‌کننده امور جاری تقلیل داد. به‌طوری که با توجه به تورم معاونت‌ها در برخی از مواقع امکان هماهنگی امور نیز دچار خدشه می‌شد. بنابراین، با واقعیت حاکم بر وزارت مزبور و بدون واگذاری کامل امور تصدیگری در همه ابعاد، به معنای درست کلمه، عملا مسیر فعلی وزارت را دچار چالش می‌کند. هرچند که در برهه‌های مختلف تاریخی این ترکیب و تجزیه‌ها هزینه‌های بسیار بالایی برای جامعه چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ اداری تحمیل کرده است، ولی ادامه مسیر در شرایط فعلی عملا اداره بخش در بعد حاکمیت را دچار نقصان کرده است. ولی در اصل تفکیک نیز بازگشت به سال‌های قبل از ترکیب، هزینه بالاتری را بر نظام اداری، مخصوصا بر بخش صنعت و معدن خواهد داشت. با عنایت به تغییر نظام حاکم بر بخش در ابعاد مختلف، همچون نوع سرمایه‌گذاری، نوع واگذاری‌ها پس از سال ۱۳۸۳، تغییر ماموریت وزارت تفکیک شده نیز از الزامات ابتدایی تفکیک است. در حال حاضر با عنایت به تغییر کارکرد سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو، ایمیدرو، شرکت‌ شهرک‌ها و سازمان ملی پتروشیمی و حتی شرکت‌های ذیل آنها همچون شرکت ملی فولاد و... برگشت به قانون تمرکز امور صنعت و معدن سال ۱۳۷۹ علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه نوعی برگشت به عقب است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در صورت تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی، اولا طوری برنامه‌ریزی شود که مجموع سیاست‌گذاری تولیدی و تجاری هر بخش در یک زنجیره صورت گیرد، ثانیا تشکیل وزارت صنایع و معادن جدید باید با ماموریت‌های جدید که به‌صورت فوری و در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شود، صورت گیرد.