فقدان نقشه راه

پروا سلطانی

کارآفرین و فعال اقتصادی

موضوع تفکیک وزارتخانه‌های جدید‌التاسیس که این روزها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، بیش از گذشته این پرسش را در ذهن فعالان اقتصادی پررنگ می‌کند که آیا ادغام یا جداسازی وزارتخانه‌ها به‌خودی‌خود تاثیری بر کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی دارد یا خیر؟

همین روزها دولت تازه‌نفس دوازدهم لایحه تفکیک وزارتخانه «بازرگانی» را به مجلس می‌برد، بی‌توجه به این نکته که فلسفه ادغام وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» از ابتدا چه بوده است؟ در این زمینه لازم است قبل از هر اعلام موضعی، به مبنای ادغام وزارتخانه‌ها یعنی ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه توجه کنیم. مطابق با این سند بالادستی دولت موظف است با ادغام وزارتخانه‌ها، تصدیگری خود را بر امور مربوطه کاهش دهد و نظام اداری موجود را اصلاح کند. در واقع برنامه پنجم توسعه در زمان تصویب هدفی بزرگ را دنبال می‌کرد که همانا چالاک‌سازی دولت از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی بود. حال اگر امروز دوباره حرف از جداسازی وزارتخانه‌ها به میان می‌آید و در موضع‌گیری‌ها ادغام وزارتخانه‌ها به‌عنوان خشتی کج در دیوار پر اعوجاج وزارتخانه‌های جدیدالتاسیس به خصوص وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تلقی می‌شود، معنی‌اش این نیست که باید فلسفه این اقدام اصولی را نادیده گرفت و تفکیک را چاره کار بدانیم.

من نیز مانند بسیاری از کارشناسان بر این باور بوده و هستم که مشکلاتی که امروز گریبان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را گرفته است، ریشه در نحوه ادغام و در نظر نگرفتن آیین‌نامه‌های شفاف جهت اداره امور در هر بخش از این وزارتخانه دارد، نه نفس ادغام. آبشخور مشکلات عدیده بخش صنعت و معدن، معاونت‌های ناکارآمد در این بخش و دیدگاه پر ایراد مسوولان ارشد وزارتخانه است و اگر نیت واقعی ما این است که تصدی امور در صنایع و معادن کشور را بهینه کنیم باید نحوه اداره امور را در وزارتخانه‌ها اصلاح کنیم. کوچک نشدن دولت در حوزه صنعت و معدن به اعتقاد من نتیجه اصولی نبودن ادغام و نبود عزم جدی در واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی بوده است؛ امری که می‌توانست از حجم فراوان پروژه‌های نیمه‌تمام و کارهای انجام نشده در وزارتخانه بکاهد. اگر دولت دهم در زمان ادغام وزارتخانه‌ها نقشه راهی پیش رویش نداشت و حتی از تعدیل نیرو در وزارتخانه‌های ادغام‌شده پرهیز کرد، بدیهی است که نمی‌شد انتظار داشت تغییری اساسی در تصدیگری دولت رخ دهد. من هم مانند بسیاری از طرفداران تفکیک وزارتخانه‌ها معتقدم در این سال‌ها بخش معدن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اما جداسازی وزارتخانه «صنعت و معدن» از «بازرگانی» اگر بدون راهکار درست و بدون تغییر بنیادی در تفکر دولتی باشد، هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد؛ به‌ویژه که نادیده گرفتن ظرفیت‌های بخش معدن از سوی دولتمردان در کشور ما یک اتفاق تازه نیست.

تفکیک وزارتخانه‌ها نه تنها به معنای بازگشتن به نقطه آغاز پروژه سخت و طاقت‌فرسای کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی بلکه به معنای بی‌توجهی به اسناد بالادستی به‌عنوان ستون‌های اقتصاد کشور است. این اسناد که با شناخت کافی از تحولات جهانی، نگاه کارشناسانه به پتانسیل‌های داخلی و البته با صرف هزینه‌های بسیار تدوین شده‌اند و تضمین‌کننده پیشرفت اقتصادی و اصلاح مداوم ساختارهای نادرست در نظام اقتصادی هستند. اگرچه فعالان معدنی به نحوه اداره امور در وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» معترض هستند، اما نباید تصور کنند ادغام یا تفکیک به خودی خود دردی را از آنها دوا خواهد کرد. مطالبه امروز بخش معدن، نه بازی با اسامی وزارتخانه‌هاست، نه رقص و پایکوبی برای سروکار داشتن با وزیر جداگانه؛ آنچه امروز خواست همه ماست، قدم برداشتن دولت دوازدهم در راه کارآمد کردن بخش معدن و اصلاح نگاه دولتمردان به کنترل همه جانبه بخش خصوصی است.

ادغام وزارتخانه‌ها آغاز یک مسیر طولانی بوده است، نه اقدامی یک‌شبه که دفعتا ما را از تولیت دولت در بخش صنعت، معدن و بازرگانی نجات دهد. بر همین اساس دولت می‌تواند در وهله اول با تشکیل کارگروهی اختصاصی برای تدوین آیین‌نامه ادغام وزارتخانه‌ها، مهم‌ترین کاستی دولت دهم در این تصمیم اساسی یعنی نداشتن نقشه راه را برطرف کند و آغازگر اقدامی ماندگار باشد. در وهله دوم نیز انتصاب مدیران متخصص و موثر در این حوزه در کنار اشاعه رویکرد کوچک‌سازی دولت در وزارتخانه می‌تواند قدم برداشتن در مسیر تحقق آیین‌نامه ادغام را آسان‌تر کند.