تضاد با سیاست کوچک‌سازی

دکتر علی قنبری

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

ساختارزدایی‌های بسیاری در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد که مکانسیم‌های اجرایی کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است و موجب ریسک‌های تجاری و اقتصادی کشور در آن زمان شد. حال با گذشت چهار سال از عمر دولت روحانی، زمان مناسبی برای احیا ساختارهای کنار گذاشته شده اقتصاد کشور فراهم آمده است و می‌توان انتظار داشت که کشور به مسیر غیر بحرانی خود بازگردد. ولی احیای ساختارهای از بین رفته، پیش‌شرط‌ها و الزاماتی نیاز دارد تا با کمترین هزینه برای دولت و اقتصاد اجرایی شود. امروزه ریسک ساختاری، یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بالا بودن ریسک ساختاری در این کشورها به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش ریسک سیاست‌گذاری و تغییر سیاست‌ها نیز می‌شود.

ایجاد ساختار در سیستم بازرگانی کشور، به معنی لزوم تدوین سیاست‌های بسیاری است که هر کدام به‌طور موازی، اثر انبساطی و انقباضی خود را بر شاخص‌های کلان کشور خواهند گذاشت. این سیاست‌ها بعضا واگرا بوده و لزوما در راستای تحقق رشد و توسعه قرار ندارند. شاید ترمیم و اصلاح ساختارهای فعلی، اولویت بهتری در مقایسه با تشکیل وزارتخانه‌های جدید باشد. تفکیک سه وزارتخانه، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به دنبال افزایش جذب سرمایه خارجی است، به گونه‌ای به مفهوم افزایش ریسک ساختاری در اقتصاد است. اگرچه اصلاح ساختاری نیاز جدی اقتصاد کشور است و ضعف‌های نهادی، به شدت در پیشبرد برنامه‌ها اخلال ایجاد می‌کند، با این وجود باید این اصلاحات با مدیریت ریسک همراه شود، در غیر این صورت اصلاحات ساختاری (که در بطن خود به دنبال اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشور است) می‌تواند به تهدیدی تبدیل شود که با افزایش ریسک، موجب قدرت جذب و رونق اقتصادی کشور شوند. احیای نهادهای اقتصادی و مدیریتی، کاری دشوار و زمانبر است این در حالی است که انحلال آنها در دولت نهم و دهم به سرعت انجام شد. اکنون میراثی از دولت سابق برجای مانده که ریسک و هزینه بالایی را برای مرتفع کردن این نقیصه به دولت روحانی تحمیل کرده است.

لزوم بازنگری در اولویت‌های اقتصادی کشور برای سرعت بخشیدن به تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه ضروری است. ضمن اینکه از جمله مهم‌ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی نیز محسوب می‌شود. سیاست‌گذاران کشور باید بر مبنای پیش‌ران‌های اقتصادی به دنبال تحقق این الزامات باشند. بسیاری از ظرفیت‌ها و پیش ران‌های اقتصادی کشور، مورد بی مهری قرار گرفته‌اند. با اصلاح اولویت‌های دولت می‌توان نسبت به بهبود این شرایط امیدوار بود. به هر صورت، اصلاح ساختاری با ایجاد ساختار جدید متفاوت است و نمی‌توان انتظار داشت که ساختار جدیدی که احیا می‌شود، در بدو تولد بدون اشکال باشد و هزینه‌ای به اقتصاد کشور تحمیل نکند، اما در عین حال این هزینه‌ها باید به درستی پیش بینی شوند. ضمن اینکه باید آسیب‌شناسی و تحلیل هزینه‌فایده ساختار‌سازی و احیای وزارتخانه‌های جدید، در دولت دوازدهم مورد بررسی‌های جدی‌تر واقع شود. لزوم رعایت کوچک‌سازی دولت که از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، در تعارضی صوری با احیای وزارتخانه‌ها است.

به‌هر حال راهکار پیشنهادی برای بهره‌ور‌سازی بیشتر در رویکرد جدید در بدنه دولت، مطالعه تطبیقی ساختار بازرگانی در کشورهای پیشرفته و کاهش سطح مداخله دولت در صدور مجوزها است. همچنین می‌توان با افزایش شفافیت به رشد بیشتر اقتصادی امیدوار بود، زیرا هر چه ساختار بهینه‌تر باشد، کارآتر است و چون بازرگانی در سطح بین‌الملل، در تعادل با شرایط ساختاری کشورها و طرف‌های تجاری دیگر قرار می‌گیرد، به هوشمندی بالایی نیازمند است و باید با انجام مطالعات لازم، به ساختاری مشابه ساختارهای بین‌المللی دست یافت.