استقرار مدیریت حرفه‌ای
یحیی آل اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی
در ابتدای یادداشت صراحتا به این مطلب اشاره می‌کنم که از نظر بنده تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مساله‌ای لازم و ضروری است که در حوزه‌های مختلف تاثیرات مثبت و قطعی خود را نشان خواهد داد. حال در توضیح این دیدگاه، از جنبه‌های مختلف به این مساله خواهم پرداخت.
بازرگانی و روابط خارجی
بخش عمده مشکلاتی که امروزه در روابط بین‌المللی با آن مواجه هستیم، به استراتژی تجاری ما و رویکردهای تعاملی‌مان با کشورهای دیگر باز می‌گردد.
یحیی آل اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی
در ابتدای یادداشت صراحتا به این مطلب اشاره می‌کنم که از نظر بنده تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مساله‌ای لازم و ضروری است که در حوزه‌های مختلف تاثیرات مثبت و قطعی خود را نشان خواهد داد. حال در توضیح این دیدگاه، از جنبه‌های مختلف به این مساله خواهم پرداخت.
بازرگانی و روابط خارجی
بخش عمده مشکلاتی که امروزه در روابط بین‌المللی با آن مواجه هستیم، به استراتژی تجاری ما و رویکردهای تعاملی‌مان با کشورهای دیگر باز می‌گردد. در دنیای امروز مهندسی اقتصادی جهان با محوریت «روابط بازرگانی» در حال شکل‌گیری یا تغییر است. به‌عنوان مثال به روابط دولت فعلی آمریکا با کشورهای دیگر نگاه کنید. روابط کلی آمریکا با چین، اروپا، کشورهای عرب و دیگران بر چه اساسی شکل گرفته است و مسیر روابط خارجی‌شان تحت تاثیر چه مسائلی شکل می‌گیرد؟ حتی تحریم‌هایی که در چند سال گذشته پشت سر گذاشتیم، آیا جز در چارچوب تجارت و روابط بازرگانی کشور را تحت فشار قرار داده بود؟ اساسا محور عمده روابط میان کشورها به مناسبات تجاری بین آنها وابسته است. در این شرایط مسائلی نظیر واردات، صادرات، همکاری‌های فنی مهندسی و خدماتی، نیازمند نهادی مسلط، مستقل و مقتدر است تا بتواند از طریق ابزارهای مختلف تجاری، همچنین دانستن چگونگی استفاده از روابط رسمی و غیر رسمی و راهکارهایی ابتکاری، امکان خنثی‌سازی تحریم‌ها و گسترش ارتباطات را میسر سازد. هماهنگی میان دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی، از ضروریات به ثمر رسیدن برجام است. این مسائل و بیشتر، جز با وجود یک نهاد مستقل حرفه‌ای بازرگانی ممکن نیست.
بازرگانی و روابط داخلی
یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در حوزه داخلی اقتصاد مربوط به تولید و اشتغال می‌شود. بخشی که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. امروزه مشکل عمده بخش‌هایی چون صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و ... اساسا مشکل تقاضا است. به اذعان اکثریت فعالان نیز ریشه مشکلات به تامین مواد اولیه بر نمی‌گردد، بلکه مشکلات به مقوله‌های حمل و نقل، واردات تجهیزات اولیه، پرداخت‌های بین‌المللی، زمان ترخیص کالا و... مرتبط می‌شود. حتی بعد از مرتفع شدن تمامی این مشکلات نیز، نحوه و زمان توزیع محصول، خود مقوله دیگری است که زمان‌بندی نادرست موجب متضرر شدن عرضه‌کننده خواهد شد. همچنین مشکلاتی نظیر بیمه، خدمات پس از فروش، تبلیغات و بازارایابی در داخل و خارج به گونه‌ای است که از توان یک بنگاه (در هر حوزه صنعت، معدن و کشاورزی) خارج است و نیازمند نهادی بالادستی و قدرتمند برای هماهنگی با تولید دارد. این مسائل و بیشتر، جز با وجود یک نهاد مستقل حرفه‌ای بازرگانی ممکن نیست.
بازرگانی و مصرف‌کنندگان
حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، وظیفه اصلی نهاد نظارتی بازرگانی است. کنترل و تنظیم بازار، قیمت‌ها، انبارها، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، توزیع به موقع، جلوگیری از قاچاق و ... را نمی‌توان بدون حضور نهادی حرفه‌ای در امر بازرگانی مدیریت کرد. اینکه گاهی شاهدیم دولت در زمینه کالاهایی چون گوشت، گوجه‌فرنگی، برنج یا دیگر محصولات کشاورزی و باغداری، دولت دچار چالش می‌شود نشان از خلأ موجود در مدیریت این حوزه است. همچنین بخش توزیع کالا با اشتغال حدود 4 میلیون نفر، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شود. سامان‌دهی اصناف و نظارت بر عملکردشان، چه از باب تامین منافع توزیع‌کنندگان و چه در راستای احقاق حقوق مصرف‌کننده، جز با نهادی مستقل حرفه‌ای بازرگانی ممکن نیست. ضمن اینکه پیشرفت تکنولوژی و رونق خرید و فروش‌های اینترنتی در کنار احداث هایپرهای متعدد، توزیع کالا را وارد مرحله جدیدی کرده است که نیاز به حضور این نهاد حرفه‌ای را دو چندان می‌کند.
بازرگانی و پیمان‌های تجاری جهانی و منطقه‌ای
تنظیم نظام تعرفه‌ای کشور و تنظیم روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، همچنین چگونگی استفاده از اهرم‌های سیاسی در جهت تامین اهداف اقتصادی و برعکس، نیازمند نوعی از هماهنگی است که وجود نهادی حرفه‌ای را طلب می‌کند. رابطه تجارت و نظام بانکی و نیز هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیازمند متولی متخصص در زمینه ارتباط با بانک مرکزی است. سامان‌دهی ارز برای مصارف مختلف، در راستای عدم اختلال در روند صادرات و واردات، نیازمند نوعی هماهنگی است که به جز با حضور نهادی مستقل و حرفه‌ای ممکن نمی‌شود.
بازرگانی و ثبات
اجرایی شدن بحث اقتصاد مقاومتی با اتکا به توان داخلی و افق صادرات محصولات (درون‌زای برون‌نگر) ممکن نیست مگر با ثبات استراتژی در بخش صادرات و واردات و هماهنگی با بخش‌های مختلف تولید در حضور نهادی بالادستی در بخش بازرگانی. ایران به‌عنوان هاب منطقه و همسایگی با 15 کشور و برخوردار بودن از بازاری 300 میلیون نفری در کشورهای اطراف، در عین حال که می‌تواند در مسیر توسعه و امنیت خود از این موقعیت استفاده کند، ممکن است در معرض تزلزل نظام اقتصادی خود از طرف همسایگانش قرار گیرد. عدم هماهنگی با همسایگان در مرزهای مشترک، ممکن است معضل قاچاق را گسترش دهد و امنیت اقتصادی کشور را خدشه‌دار کند. موضوعی که جز با مدیریت نهادی مستقل و حرفه‌ای ممکن نیست. مجموعه اموری که سرفصل‌وار عنوان شد، تنها بخشی از مشکلات حوزه بازرگانی است. ضمن اینکه سال‌ها تجربه شخصی پشتوانه دیدگاهی است که در ابتدای یادداشت عنوان کردم. تشکیل نهادی حاکمیتی با شرح وظایف سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی در حوزه بازرگانی، ضروری، لازم، فوری و نیاز امروز کشور ایران است.
ارسال نظر