جداسازی صنعت از تجارت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته ساختار نظام حکمرانی آن کشورها است که موجب کارآمدی فعالیت‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی می‌شود. در این راستا در طول یک قرن نظام مدرن اداری ایران، روند تغییرات نظام حکمرانی پرفراز و نشیب بوده است. در آستانه روزهای پایانی دولت یازدهم نیز، کابینه روحانی با ارائه لایحه‌ای درخصوص تفکیک وزارتخانه‌هایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، سعی در بازسازی ساختارهای قبلی دارد. این اقدام دولت واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و اقتصاددانان داشته است.

تجربیات مشابه در طول چند دهه اخیر درس‌های عبرت‌آموزی برای مدیران و اقتصاددانان دارد که نمی‌توان از آنها چشم پوشید. به عقیده کارشناسان، ادغام چند وزارتخانه در سال ۷۹ نشان داد که این اقدام موجب شکل‌گیری روند درستی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شده است. در سال ۹۰ نیز به دنبال برخی نارسایی‌ها و خلأ‌های موجود در سیاست‌گذاری و به‌دنبال جلوگیری از چرخه پراصطکاک کاغذبازی بین وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن، دولت درصدد ادغام این وزارتخانه‌ها برآمد. تجربه موفق دهه ۴۰ در ادغام وزارت بازرگانی و صنایع که منجر به تشکیل وزارت اقتصاد شد، نشان می‌دهد با سنجش مناسب شرایط نظام اداری کشور می‌توان شاهد نتایج درخشانی در رشد و توسعه کشور بود. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.