بهره‌گیری از سامانه «اعتبار سنجی»

دکتر مهدی فراهانی

اقتصاددان

بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازمان‌های پرقدرت در اقتصادها به‌شمار می‌روند. قدرت اقتصادی آنها به قدری است که عمده بحران‌های مالی یا از بانک‌ها شروع شده یا ریشه در بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد. بر این اساس، استعداد و پتانسیل فساد در بانک‌ها بیش از سایر سازمان‌ها خواهد بود.

ریشه‌های فساد در بانک‌ها و موسسات اعتباری را می‌توان از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. اگرچه انگشت اتهام در متون بانکی عمدتا به سوی ضعف سیستم مدیریت ریسک، ضعف ناشی از دستگاه نظارتی، فقدان نظام تنبیهی متناسب، فقدان فناوری اطلاعات پیشرفته و امثالهم اشارت دارد؛ اما نباید از شکاف‌های قانونی و وجود بستر تفسیر به رای در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نهاد نظارتی غافل شد. شکافی که شاید در ابتدا در حد روزنه‌ای کوچک تلقی شود یا بعضا با چشم غیر‌مسلح قابل‌رویت نباشد، اما در انتها خود منشا بحران‌های اقتصادی و سوء اعتماد ملی می‌شود. در این یادداشت به دو نمونه آشکار تحت ریشه‌های فساد بانکی منبعث از مصادیق تفسیر به رای اشاره می‌کنیم. درخصوص نمونه اول می‌توان به نحوه اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و تعهدات اشاره کرد. اگر به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نهاد نظارتی دقت کرده باشید از اعتبارسنجی مشتریان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای سخن رانده شده است. حال اینکه اعتبارسنجی چگونه، با چه ابزاری، با چه معیاری، تحت چه شرایطی و با چه اسلوبی صورت پذیرد، مغفول مانده است. به بیان دیگر، نبود راهبردی مشخص و امکان استفاده از شاخص‌های مختلف در اعتبارسنجی مشتریان اعتباری، به ابزاری برای پذیرش یا رد تقاضای اعتبار مبدل شده است. درخصوص نمونه دوم می‌توان به مفهوم کیفیت وثیقه‌ها اشاره کرد. درخصوص اخذ وثیقه کافی از متقاضیان اعتبار به تعدد در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نهاد نظارتی سخن به میان آمده اما هنوز کیفیت وثیقه جای بحث دارد. اینکه برای چه گروه مشتری چه کیفیت وثایق اخذ شود، هنوز جای بحث است. مصداق عینی آنها، موسسات اعتباری است که اخیرا با بحران روبه‌رو شده‌اند. اینکه در کالبد اعتباری دامنه‌ای وسیع از تفاسیر به رای وجود داشته باشد؛ باعث می‌شود هر چقدر هم نهاد نظارتی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از بالا به پایین بخواهد موسسات اعتباری را کنترل کند، باز هم چنین شبهاتی در نظام بانکی، بستر فساد را مهیا می‌کند. راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی ملی و رتبه‌بندی وثایق تحت رتبه اعتباری، راهکاری راهبردی خواهد بود که می‌تواند در خشکاندن ریشه‌های فساد جریان‌سازی کند.