«در ب گردان» بین دولت و بخش خصوصی

سید عباس پرهیزکاری
دانشجوی دکترای اقتصاد شهید بهشتی

یکی از اصول مهم حفظ ثبات مالی و جلوگیری از فساد در نظام بانکی مساله استقلال مقام ناظر بانکی است. استقلال مقام ناظر بانکی به این معنا است که مقام ناظر از فشارها و تاثیراتی که به منظور تعدیل اقدامات نظارتی او (در راستای حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی) وارد می‌شود در امان باشد یا توان مقاومت در برابر این فشارها را داشته باشد. استقلال در این معنا می‌تواند به دو صورت تصور شود:

1- استقلال از دولت و مقامات حاکمیتی، که تضمین‌کننده عدم تاثیرگذاری فشارهای سیاسی است.

2- استقلال از صنعت و شبکه بانکی تحت نظارت که تضمین‌کننده عدم «مصادره به مطلوب مقررات و نظارت» از سوی صنعت تحت نظارت است.

دو نوع عدم وابستگی مذکور در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز تحت عنوان استقلال عملیاتی ناظران مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین گزارش، سازمان‌های نظارتی باید قادر به مقاومت در مقابل دخالت‌های سیاسی نامناسب بوده و همچنین باید در مقابل نفوذ نابجای موسسات مالی مقاوم باشند. این مساله باید در فرآیند عزل و نصب کارکنان ارشد، پایداری مالی سازمان و حمایت قانونی کافی از کارکنان منعکس شود. مدیران موسسات نظارتی نباید به نوعی نمایندگان صنعت بانکداری باشند.انجمن ناظران بانک‌های قاره آمریکا (ASBA) نیز در گزارش مشترکی که تحت عنوان «حاکمیت شرکتی در نهادهای ناظر بانکی» در سال 2008 منتشر کرده است موارد گوناگون و متنوعی را به‌عنوان عوامل ایجاد‌کننده بحران مالی در کشورهای مختلف مطرح کرده و به عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، خطاهای آشکار در سیستم قانونی، ضعف نظام مالی و ساختارحاکمیت نهادهای نظارتی به‌عنوان عوامل اصلی بحران‌های مالی اشاره می‌کند. در این گزارش تاکید می‌شود که هیچ چیز به اندازه نبود یا ضعف حاکمیت شرکتی در نهادهای نظارتی نمی‌تواند از اجرای اقدام‌های نظارتی ضروری و به موقع جلوگیری کند و استقلال نهاد ناظر به‌عنوان یکی از عوامل ضروری در اجرای کامل فعالیت نظارتی معرفی شده است.

استقلال نهاد ناظر می‌تواند در سه سطح استقلال نهادی و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که هر یک از موارد مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در این مقاله می‌خواهیم توجه خود را معطوف به مساله استقلال نیروی انسانی در نهاد ناظر بانکی کنیم. تعاملات بین بخش خصوصی و نهاد ناظر حاکمیتی، ممکن است از طریق اشتغال همزمان افراد در بخش خصوصی و حاکمیتی، رابطه سهامداری یا ارتباط پساشغلی (درب‌گردان) به وجود آید. تمرکز ما در این مقاله بر موضوع درب‌گردان بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی است.گردش نیروی انسانی میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی با اصطلاح «درب‌گردان» در ادبیات مورد اشاره قرار می‌گیرد. در واقع پدیده «درب‌گردان» به معنی فعالیت نیروی انسانی بخش دولتی، در بخش خصوصی پس از اتمام دوره فعالیت در بخش دولتی یا فعالیت نیروی انسانی بخش خصوصی در بخش دولتی پس از پایان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی است.طبق تئوری درب‌گردان، تحرک شغلی قاعده گذار با بخش خصوصی به وسیله رشوه ضمنی از طریق شغل پر درآمد در آینده، کیفیت نظارت و قاعده‌گذاری بخش دولتی را متاثر می‌کند. این پدیده ممکن است باعث نفوذ بانک‌ها در مقررات‌گذاری و نظارت شود. بنابراین به‌عنوان یکی از دلایل شکست نظارت و قاعده‌گذاری شناخته می‌شود.

متاسفانه در قوانین کشور محدودیتی برای فعالیت پس از خدمت نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی و مناصب نظارتی در نظر گرفته نشده است. همچنین ورود و خروج این افراد به بخش خصوصی شفاف نبوده و الزام قانون برای اطلاع‌رسانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس استدلال‌های فوق‌الذکر و همچنین اصول 29 گانه کمیته بال، ارتباط کاملا آزاد میان بازنشستگان بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند استقلال مقام ناظر را خدشه‌دار سازد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، محدودیت‌های یک یا دوساله و همچنین ممنوعیت‌های یکساله، چندساله و مادام‌العمر برای اشتغال مقامات دستگاه‌های نظارتی و مقررات‌گذار، پس از دوره خدمت، در بخش خصوصی وضع شده است.

شیوع زیاد پدیده درب‌گردان در نظام بانکی کشور می‌تواند به‌عنوان یک خطر بالقوه برای ثبات مالی کشور تلقی شود. در ادامه ضمن احترام به دلسوزان کشور و فعالان امین و با صداقت نظام بانکی به میزان فراگیر بودن استفاده از افراد باسابقه بانک مرکزی در هیات مدیره شبکه بانک‌های خصوصی و برعکس توجه می‌دهیم.پدیده درب‌گردان منحصر به فعالیت مسوولان سابق بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی نیست، بلکه شاهد به‌کارگیری مدیران سابق شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی هستیم. رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارت سابق بانک مرکزی، معاون ارزی بانک همگی از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی آمده‌اند.البته رفت و برگشت این افراد بین بخش خصوصی و حاکمیتی از لحاظ قانونی منعی ندارد؛ اما با توجه به آثار مخرب احتمالی پدیده درب‌گردان بر مساله نظارت و جلوگیری از فساد، نیاز است همانند بسیاری از کشور‌ها با در نظر گرفتن ابعاد مساله درب‌گردان قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از این مساله در نظام بانکی کشور تدوین و به اجرا درآید. هرچند که مسوولان می‌توانند قبل از تصویب این قواعد نیز به‌صورت پیش‌دستانه از انتصاب افرادی که دارای مخاطرات درب‌گردان هستند، خودداری کنند.