سراب ادغام

مسعود محمدخانی

دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران

چند صباحی است که زمزمه‌های از کران تا کران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها به‌صورت موردی از انحلال یا احتمال انحلال برخی صندوق‌ها و گاه ادغام بانک‌ها به گوش می‌رسد. با نگاهی به گذشته و سابقه بحران‌های مالی این موسسه‌ها سوالی که به ذهن می‌رسد این است آیا ادغام یا انحلال موسساتی که موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و ثبات اجتماعی شده‌اند، راه‌حل آرمانی و ایده‌آلی است؟

کشف و بررسی دلایل ایجاد و تداوم این بحران‌ها قطعا بسیار با اهمیت‌تر از تصمیم‌های کوتاه مدتی است که درخصوص انحلال یا ادغام این نهادهای مالی اتخاذ می‌شود. به نظر نگارنده پاره‌ای از عوامل کلیدی برای ایجاد شرایط تعادلی در نظام بانکی و نهادهای مالی بسیار ضروری است که در قالب ۳ محور زیر بیان شده است.هر بار اعلام انحلال یا ورشکستگی هر یک از این موسسه‌ها و بانک‌ها همانند حمله همه‌جانبه به باورهای بنیادی و ثبات اجتماعی، اقتصادی جامعه است و یکی از اولین اثرات تکرار این رخداد در بلندمدت کاهش اطمینان به نظام مالی و کاهش سپرده‌گذاری در نظام بانکی خواهد بود. کمترین نتیجه این فضای روانی تامین مالی نامناسب و ناکافی برای طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی خواهد بود.

1. تقویت نظارت مردمی (افزایش پاسخگویی)

در نظریه‌های جدید حکمرانی موضوع افزایش پاسخگویی به شهروندان، نه به‌عنوان مشتری بلکه به‌عنوان ذی‌نفعان کلیدی نظام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع پاسخگویی بانک‌ها و موسسات دولتی به‌صورت کلی و اطلاع رسانی شفاف فرآیند‌ها به آنان از حقوق اولیه شهروندان است. اهمیت این موضوع در نظام ارزیابی و فرآیند اداره امور در دو بعد کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل توجه است.رویکرد کوتاه مدت به عملکرد بهینه نهاد‌های مالی و اثرات عملکردی آن توجه می‌کند، چه بسا عدم توان هر یک از این موسسه‌ها در پاسخگویی به سپرده گذاران می‌تواند باعث ایجاد تلاطم‌های اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی شود.در نگاه بلندمدت، اهمیت عملکرد این موسسه‌ها و ارتباط عملکرد آنان به‌عنوان مکانیزم ارزیابی عملکرد دولت قابل توجه است. چرا که با رویکرد «بوروکراسی کف خیابان» عملکرد بهینه‌ای که این نهاد‌های مالی و سایر نهاد‌هایی که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند، مصداق عملکرد دولت است.

2. بازنگری در قوانین و مقررات

اهمیت بازنگری در قوانین و مقررات نظام بانکداری از چند منظر قابل توجه است.

الف) با غالب شدن عصر دیجیتال، ضرورت توجه بیشتر به موج بانکداری الکترونیک، پول‌های الکترونیکی همچون بیت کوین، دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و... و نقش المان‌های کلیدی عصر دیجیتال در فعالیت‌های مالی بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. ظهور اثرات این عصر در نظام بانکداری از آنچه قانون‌گذاران نظام مالی فکر می‌کنند به ما نزدیک‌تر است. بنابراین ضرورت یک تعامل غیرانفعالی با این رویکردها، الزام تغییر و تحول در قوانین مالی و بانکی را ضروری می‌سازد. اهمیت عصر دیجیتال در نظام بانکداری نه تنها می‌تواند اهمیت شایانی در اطلاع‌رسانی و افزایش شفافیت مالی داشته باشد، بلکه از جنبه پارادایم‌های غالب بر نظام بانکداری و ضرورت انطباق مناسب قوانین با این تغییرات در فرآیند‌های ارزیابی و سنجش عملکرد دارای اهمیت است. بی شک احصای شاخص‌های متناسب در نظام ارزیابی عصر دیجیتال می‌تواند از وقوع بحران‌های متعددی جلوگیری کند.

ب) ضرورت تغییر مدل‌های کسب و کار بانکی و تغییر جهت آنان به سمت خدمت‌محوری و کسب درآمد از خدمات اختصاصی و سفارشی، به جای فعالیت کلی و عمومی، الزام تغییر در قوانین و مقررات را ایجاب می‌کند؛ چرا که رقابت منفی نظام بانکی در جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر، لاجرم منتج به تسهیلاتی با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ سپرده‌ها خواهد شد. به‌علاوه این رقابت ناسالم گاه بانک‌ها را از فعالیت‌های کلیدی خویش نیز جدا و به فعالیت‌های بنگاه داری و... سوق می‌دهد. الزام به پایبندی به مدل‌های کسب و کار بانک‌ها نه تنها امکان نظارت را برای دولتمردان مهیا می‌کند، بلکه با ارائه شاخص‌های دقیق امکان ارائه عملکرد را به مدیران نیز می‌دهد.

همچنین فقدان قوانین و الزام‌های قانونی شفاف در نظام بانکی و موسسه‌های مالی و اعتباری به پایبندی به مدل کسب و کار می‌تواند منجر به رونق گرفتن فعالیت‌های جانبی و سیاسی در کنار فعالیت اصلی تعریف شده برای نظام بانکی باشد که خود یکی از عوامل اصلی شکست مالی موسسات اقتصادی است.

3. مکانیزم‌های ارزیابی و نظارت بانک مرکزی

جایگاه بانک مرکزی در مقام سازمان ناظر بر امور موسسه‌ها و نهاد‌های مالی بر کسی پوشیده نیست. اما عملکرد ضعیف برخی از این موسسه‌ها در روز‌های اخیر شائبه اعمال گزینشی قوانین و مقررات در بررسی عملکرد این موسسه‌ها را دامن می‌زند. سازو‌کار استقلال بانک مرکزی به خودی خود می‌تواند به‌عنوان اهرمی فراجناحی و تخصصی در فرآیند ارزیابی عملکرد و بررسی توان مالی این موسسه‌ها ایفای نقش کند. اما وجود فشار‌های اقتصادی و اجتماعی به بانک مرکزی برای تداوم فعالیت برخی از این موسسه‌ها و اغماض از عملکرد‌های ضعیف آنان می‌تواند منجر به اشتباهات برگشت‌ناپذیری برای نظام اجتماعی و اقتصادی باشد. آنچه در این رویداد اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است نه تعطیلی و ادغام سریع این موسسه‌ها، بلکه تدوین و تنظیم مقررات و صد البته پایبندی و اجرای مقرراتی است که بتوان عملکرد این موسسه‌ها را به درستی ارزیابی کرد و این احساس را که فعالیت‌های آنان همواره زیر ذره‌بین مردم و نهاد‌های نظارتی قرار دارد، تقویت کند.