گویی داستان پرپیچ و خم سازماندهی صندوق‌های بدون مجوز و اصلاح ساختار بانک‌ها قرار نیست به زودی پایان یابد. انحلال صندوق‌ها و موسسات بدون مجوزی که به دلیل تخلفات و معوقات گسترده، در اوایل دولت یازدهم با دستور بانک مرکزی صورت گرفت، اینک موجب شده است که با هر شایعه‌ای، مردم با نگرانی به سوی شعب مختلف روانه شوند.

با وجود انتقادهایی که به عملکرد موسسات اعتباری و بانک‌ها، نحوه حسابرسی‌ صورت‌های مالی آنها و شیوه نظارت و اعمال قدرت بانک مرکزی وارد است، دولت و مجلس نیز در روند تصویب قوانینی که موجبات افزایش اختیارات مقام ناظر را فراهم می‌آورد، تعلل به خرج می‌دهند. تعللی که ممکن است با افزایش دامنه بحران، علاوه بر ایجاد بی اعتمادی به نظام بانکی (حتی آنها که دارای مجوز هستند)، مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد بانک محور کشور پدید آورد. اکنون درصد بالایی از تامین مالی صورت گرفته در کشور از کانال بانک‌ها است و این مساله، اهمیت این حوزه را بیش از پیش می‌کند.باشگاه اقتصاددانان، چالش‌های فعلی نظام پولی و بانکی کشور و راه‌حل‌های بهبود وضعیت فعلی را با کمک کارشناسان در پرونده امروز خود مورد بررسی قرار داده است.