بررسی گزینه‌های جانشین
میثم پیله‌فروش
پژوهشگر اقتصاد ایران
منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که به شرح جدول زیر توزیع شده است: همان‌طور که در جدول دیده می‌شود، از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان سرجمع منابع، حدود ۹/ ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌ها، حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت، حدود ۸/ ۹ هزار میلیارد تومان سایر تکالیف قانونی شرکت‌ها، حدود ۵/ ۳۱ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ملی گاز و توانیر و در نهایت ۳/ ۲۹ هزار میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از فروش حاملهای انرژی است.
میثم پیله‌فروش
پژوهشگر اقتصاد ایران
منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور در سال 1395 حدود 85 هزار میلیارد تومان بوده که به شرح جدول زیر توزیع شده است: همان‌طور که در جدول دیده می‌شود، از حدود 85 هزار میلیارد تومان سرجمع منابع، حدود 9/ 7 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود 9/ 2 هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌ها، حدود 6/ 3 هزار میلیارد تومان سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت، حدود 8/ 9 هزار میلیارد تومان سایر تکالیف قانونی شرکت‌ها، حدود 5/ 31 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ملی گاز و توانیر و در نهایت 3/ 29 هزار میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از فروش حاملهای انرژی است. (البته در سال 1395 مبلغ 2/ 2 هزار میلیارد تومان از طرف دولت به شرکت توانیر اختصاص یافته تا از طرف این شرکت به سازمان هدفمندسازی پرداخت شده و سهم سازمان به حدود 5/ 31 هزار میلیارد تومان (314673 میلیارد ریال) افزایش یابد.)نکته قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، در سال 1395 شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی طبق قوانین متعدد مصوب مجلس موظف بودند بیش از 9800 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری مندرج در جدول (1) اختصاص دهند که در صورت عدم الزام قانون، می‌توانست به منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها اضافه شود.
راه‌های جایگزین پرداخت یارانه نقدی: هرچند قانون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور بر اساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد. اما تا اصلاح اساسی قانون مذکور میتوان اصلاحاتی در روش پرداخت یارانه نقدی صورت داد. روش‌های دیگری که به جای پرداخت نقدی یارانه متصور است، به شرح زیر است: این روش نیازمند محاسبه سهمیه انژری و آب هر خانواده است، کارت انرژی است؛ با کارت انرژی به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر خانواده ایرانی مقیم ایران معادل ریالی سهمیه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین و...) به‌صورت اعتباری تعلق می‌گیرد. این اعتبار به‌صورت کارت انرژی در اختیار سرپرست خانواده‌ها قرار گرفته و وی مجاز است از اعتبار انرژی اختصاص یافته برای پرداخت هزینه‌های انرژی استفاده کند و مازاد بر آن متعلق به خود فرد است. مزایای این روش:
• افرادی که در چارچوب الگوی مصرف یا پایین‌تر از آن هستند، خواهان تسریع در افزایش قیمت انرژی خواهند بود و پرمصرف‌ها از افزایش قیمت متضرر خواهند شد.
• سهمیه انرژی مطابق با الگوهای استاندارد مصرف برای هر خانواده طراحی می‌شود، با کم کردن تدریجی الگوی استاندارد نیز میتوان مصرف انرژی در کشور را به سمت نقطه بهینه سوق داد.
• با این روش و منظور شدن معادل ریالی سهمیه بنزین در کارت انرژی خانوار، دیگر نیازمند سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت نیستیم و همچنین، افراد فاقد خودرو نیز از یارانه مرتبط با بنزین و نفت گاز برخوردار شده‌اند.
• مزیت دیگر این روش این است که شرکت‌های برق، گاز و آب معطل دریافت هزینه‌های قبوض نخواهند شد و پس از پرداخت قبوض مذکور، در صورت وجود مازاد میتوان از کارت انرژی برای سایر مصارف استفاده کرد.
• در مورد کنتورهای اشتراکی در ساختمان‌ها نیز میتوان با تعریف چند کارت برای پرداخت قبض یک کنتور، امکان پرداخت قبوض «آب، برق و گاز» آپارتمان‌ها و مجتمع‌ها را فراهم کرد. به گونه‌ای که هنگام صدور کارت معلوم خواهد شد که به‌عنوان مثال، هر کارت انرژی موظف به پرداخت 100 درصد قبض برق کنتور شماره.... و
۲۰ درصد قبض کنتور اشتراکی آب شماره.... و.... است.
جمع‌بندی: پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، میتوان گفت نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌همراه داشته است. بر این مبنا انتظار می‌‌رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانهها، نسبت به اصلاح قانون اقدام کند. به‌علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاکید سیاست‌‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانهها در قالب قانونی جامع را آشکارتر ساخته است. یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها را میتوان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌‌های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است. برخی اشکالات قانون هدفمندکردن یارانهها به ترتیب زیر است:
• فقدان مبانی مشخص درخصوص قیمت‌گذاری حاملهای انرژی
• عدم توجه کافی به ریشه‌‌های اصلی ناکارآمدی در حوزه انرژی کشور
• عدم شفافیت قیمت‌گذاری حاملهای انرژی در ایران
• تمرکز اصلی بر ابزار قیمتی و غفلت از ابزارهای غیرقیمتی
• عدم شفافیت منابع حاصل از اجرای قانون
• توزیع منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها قیمت انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۷ برابر شد، اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، نه تحولی در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و نه تحولی در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهرهوری) صورت گرفت. به نظر می‌‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانهها، از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.
ارسال نظر