عبور از دیوار بی‌اعتمادی

مصطفی باتقوا

حسابدار رسمی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران

در یک مجموعه اقتصادی، مولفه‌های متعددی وجود دارد که یکی از آنها مالیات است که مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند و بر این اساس ارزیابی عملکرد مالیات به‌صورت جداگانه هرگز صحیح نیست. مالیات به‌عنوان آخرین عدد محاسباتی، حاصل عملیات سالانه کل فعالان اقتصادی شامل درآمدها و هزینه‌ها با ارگان‌های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، بانک‌های متعدد، سهامداران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، فروشندگان خارجی مواد اولیه، پیمانکاران، ماشین‌آلات و دانش فنی و... اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد است. در صورتی این مالیات محاسباتی، عددی صحیح است که:

الف- سازمان مالیاتی به‌صورت سیستماتیک اشراف روی کل عملیات، از لحظه انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی تا ورود کالا به گمرک، اخذ تسهیلات از بانک‌ها و... داشته باشد.

ب- ارگان‌های ذی‌ربط مزبور کار خود را به درستی انجام دهند و حال دو سوال مطرح است:

سوال اول: آیا سازمان امور مالیاتی اشراف در کل عملیات داشته یا برعکس اجازه داده تا یک مؤدی از اول فروردین یک سال تا پایان اسفند ماه همان سال فعالیت کند و هر گونه بخواهد ثبت کند و سپس ۴ ماه بعد اظهارنامه بدهد و سپس یک سال بعد از این ۴ ماه، اداره مالیاتی وارد رسیدگی شود (به‌عنوان مثال اگر عملیاتی در ابتدای فروردین ماه سال انجام شود سازمان امور مالیاتی می‌خواهد رسیدگی به این عملیات را در چند ماه بعد رسیدگی کند) شما قضاوت کنید آیا می‌شود در این کار نتیجه مثبت گرفت!

سوال دوم: آیا ارگان‌های دیگر مثل گمرک و بانک‌ها و...، عملیات خود را به درستی انجام می‌دهند و سپس اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند؟ خود قاچاق کالا باعث می‌شود کل سیستم مالی و مالیاتی از نظام خارج شود. آیا بانک‌ها اطلاعات درست به سازمان مالیاتی داده‌اند یا خیر؟ آیا بانک‌ها مبتنی بر صورت‌های مالی واقعی منطبق بر اظهارنامه، تسهیلات داده‌اند؟ موارد مزبور آسیب‌شناسی کلی از وضعیت مالی و مالیاتی کشور بود. هدف، بیان این مطلب بود که مالیات حلقه آخر زنجیر فعالیت اقتصادی است. اگر سایر حلقه‌ها درست کار کند این حلقه نیز درست است. ایرادات مزبور از سنوات قبل در دوران سازندگی و اصلاحات و... وجود داشته است و محدود به دوره خاصی نیست، ولی یک مساله اساسی این است که با توجه به آسیب‌شناسی که اینجانب انجام داده‌ام،‌هر چه نظم در امورات عامه بیشتر باشد، در امور خاصه نیز این نظم حاکم است. در سال ۱۳۸۵ وقتی بی‌نظمی‌ها شدت یافت طبیعی بود، بی‌نظمی مالی و مالیاتی نیز شدت خواهد یافت. (بی‌انضباطی‌ مالی مثل فروش نفت توسط دلالان، اختلاس‌های چند هزار میلیاردی و...) متاسفانه شیوع بی‌نظمی در بدنه مدیریتی از سال ۱۳۸۵ به بعد و از سال ۱۳۹۱ نیز اضافه شدن تحریم‌های ارزی (تغییر نرخ ارز از ۱۰.۰۰۰ریال به ۳۵.۰۰۰ ریال)، تحریم‌های تحمیلی، نقل و انتقال ارز از طریق صرافی (خارج از نظام بانکی)، داستان Over Invoice، قطع رابطه شرکت‌های خارجی، نبود LC، فعالیت دلالان در میدان، عدم ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی و در مقابل دریافت ریال به جای ارز، اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، ایجاد شرکت‌های صوری (کاغذی) برای جابه‌جایی ارز، دلالان ارزی، عدم اعتماد سازمان مالیاتی به گزارش‌های حسابرسی و مالیاتی (حتی گزارش‌های صادره از سوی سازمان حسابرسی که معاونتی است از وزارت دارایی) و چند مورد دیگر باعث تشدید بی‌انضباطی مالیاتی شد و متاسفانه با تحقیق و پژوهشی که اینجانب انجام داده‌ام در ۴ سال گذشته با وجود شعارهای متعدد (که فقط در حد شعار بوده) ازجمله صدور منشور حقوق مودیان مالیاتی از سوی سازمان مالیاتی، شعار اجرایی کردن طرح نظام جامع مالیاتی و مثلا کاهش علی‌الراسی، منشور حقوق شهروندی و... بی‌انضباطی مالیاتی افزایش یافته و باعث نارضایتی کامل مودیان مالیاتی شده است. سازمان امور مالیاتی نیز متاسفانه فقط هر هفته آمار وصولی و انحراف آن با بودجه وصولی را بیان می‌دارد و در این چند ساله یک بار از مودیان مالیاتی و کارشناسان نظرسنجی نکرده که میزان رضایت آنها چقدر است، امید آن است که با پیگیری‌های صورت گرفته از جمله ارائه گزارش کامل به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اعتراض‌ها و شکایات متعددی که در این ۴ ساله به معاون اول رئیس‌جمهوری در زمینه برخوردهای نامناسب سازمان مالیاتی ارائه شده است، بتوانیم به شرح ذیل، وضعیت مالیاتی را در چارچوب قانون، منشور حقوق مودیان، منشور حقوق شهروندی و عملیاتی کردن شعار اقتصاد مقاومتی- تولید، اشتغال و اعمال قانون خود ابرازی محقق کنیم:

۱- از بین بردن دیوار بلند بی‌اعتمادی بین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی

۲- اجرای طرح نظام جامع مالیاتی و جلوگیری از کاغذ بازی و اتلاف وقت فعالان اقتصادی در ادارات مالیاتی، هیات‌ها و... کاهش بوروکراسی مربوطه و پیاده‌سازی قانون خود ابرازی و...

۳- پهن کردن فرش قرمز زیر پای مودیان خوش‌حساب و فعالان اقتصادی (در حال حاضر، به جای فرش قرمز فقط بی‌احترامی نصیب مودیان می‌شود).

۴- بازگشت هیات‌های حل اختلاف به جایگاه واقعی‌شان یعنی به معنای واقعی کلمه، عدالت مالیاتی را بدون توجه به اینکه کارمند سازمان مالیاتی هستند، اجرا کنند. ضمن اینکه ماده ۲۴۴ نیاز به اصلاح اساسی و تغییر ساختار و تخصصی کردن دارد.

۵- تخصصی کردن ادارات مالیاتی و استفاده از نظرات تخصصی و مشورتی مدیران سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی از سوی ادارات مالیاتی.

۶- سیستماتیک کردن کنترل‌های مالیاتی (همزمان با انجام عملیات به‌صورت ردیابی از طریق اخذ اطلاعات از ارگان‌ها، کنترل تراکنش‌های بانکی، فعال کردن پلیس مالیاتی و...) و در مقابل کاهش کنترل‌های فیزیکی و حسابرسی مالیاتی سنتی از سوی ماموران و پذیرش مالیات ابرازی مودیان (البته مطلبی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر پذیرش مالیات ابرازی مودیان کوچک و متوسط صادر شده که هنوز توسط سازمان مالیاتی بخشنامه نشده و اینجانب اطلاعی از کم و کیف آن ندارم ولی قطعا در صورت عملیاتی شدن می‌تواند بسیار مثبت باشد).

۷- اعمال قانون از کجا آورده‌ای.