ضربه برلوسکونی به اقتصاد ایتالیا

اکونومیست

برلوسکونی مردی است که همیشه لبخند می‌زند. وی دارای یک امپراتوری رسانه‌ای است که او را به یکی از ثروتمندترین افراد در ایتالیا تبدیل کرده است. وی از سال ۱۹۹۴ به سیاست روی آورد و به مقام نخست‌وزیری ایتالیا نیز رسید و به عنوان با سابقه‌ترین نخست‌وزیر ایتالیا در دوره پس از موسولینی شناخته می‌شود. با این حال و به‌رغم موفقیت‌های فردی‌اش، وی یک رهبر ملی با سیاست‌های فاجعه‌باری بوده است. رسوایی‌های اخلاقی وی در کنار موارد مربوط به فساد مالی که به وی منتسب شد و شامل رشوه‌گیری می‌شود، از عواملی بودند که منجر به سقوط وی شدند.

برلوسکونیسم واژه‌ای است که در رسانه‌های غربی و برخی از تحلیلگران ایتالیایی برای توصیف موقعیت‌های سیاسی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، سیلویو برلوسکونی به‌کار برده می‌شود. این واژه در دهه ۱۹۸۰ میلادی پدیدار شد و تقریبا در زمان خود به معنای خوش‌بینی به کارآفرینی به‌کار می‌رفت که در آن زمان به عنوان راهی برای حل مشکلات ایتالیا در نظر گرفته می‌شد. با این حال با آغاز قرن بیست و یکم و زمانی که پیامدهای سیاست‌های برلوسکونی به‌عنوان یک شخص سیاسی مشخص شد، معنای آن در چارچوب روزنامه‌نگاری و ادبیات سیاسی تغییر کرد. سیلویو برلوسکونی یکی از چهره‌های مهم پوپولیست در جهان محسوب می‌شود که سیاست‌هایش اثر مهمی بر وضعیت اقتصاد این کشور داشت.

در زمینه اقتصادی با توجه به سیاست‌های مالی وی و وزیر امور مالی او، جولیو ترمونتی، نرخ بیکاری به ۸ درصد رسید و این عدد در مقابل نرخ بیکاری در اسپانیا که ۲۰ درصد بود، بسیار بهتر بود. با این حال حباب مسکن در این کشور در دوره تصدی وی کنترل شد. همچنین کسری بودجه در این کشور در سال ۲۰۱۱ تنها ۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا بود که در مقایسه با فرانسه که این میزان برای آن به ۶ درصد می‌رسید، بهتر بود. با وجود این، این اعداد گمراه‌کننده هستند. بیماری اقتصادی ایتالیا در دوره او نیز به نحوی پنهان وجود داشت و رفته رفته به‌رغم نهفتگی آن، شدت نیز یافته بود. وقتی اقتصاد اروپا دچار مشکل شده و با رکود روبه‌رو شد، وضعیت ایتالیا بسیار وخیم‌تر ‌شد و با افت اقتصادی بیشتری روبه‌رو بود و وقتی اروپا رشد کرد نیز رشد آنها نسبت به اقتصادهای اروپایی کمتر بود. در گزارش ویژه‌ای که اکونومیست در پایان دوره زمامداری برلوسکونی تهیه کرده بود، تنها دو کشور زیمبابوه و هائیتی رشد تولید ناخالص داخلی کمتری نسبت به ایتالیا در دهه منتهی به ۲۰۱۰ داشتند. در حقیقت، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایتالیا با محاسبه مقدار واقعی آن (یعنی با کسر تورم از تولید ناخالص داخلی اسمی) کاهش یافته بود. فقدان رشد به این معنی است که در دوره‌ای که زمامداری آقای برلوسکونی در آن اتفاق افتاده و به‌رغم سیاست‌های آقای ترمونتی، بدهی دولت حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. علاوه‌بر این، مساله نگران‌کننده‌ دیگری نیز وجود دارد که پیر شدن سریع جمعیت ایتالیا محسوب می‌شود و این امر می‌تواند اقتصاد این کشور را با مشکلات بیشتری نیز مواجه کند.

نرخ بیکاری نسبی پایین با برخی پیچیدگی‌های دیگری نیز روبه‌رو بوده که از دید پنهان مانده است. یک‌چهارم جوانان این کشور که عمدتا در بخش‌های جنوبی ایتالیا زندگی می‌کنند، در سال ۲۰۱۱ بیکار بودند. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار نیز ۴۶ درصد بود که پایین‌ترین میزان در اروپای غربی محسوب می‌شود. ترکیبی از بهره‌وری پایین و دستمزدهای زیاد موجب شدند تا رقابت‌پذیری در این کشور از بین برود، درحالی‌که بهره‌وری در قاره آمریکا تا حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و در بریتانیا نیز در دهه منتهی به ۲۰۱۰ میلادی ۱۰ درصد افزایش یافته بود، در ایتالیا بهره‌وری تا حدود ۵ درصد نیز کاهش یافت. ایتالیا از نظر شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» در بانک جهانی به رتبه ۸۰ رسیده بود که کمتر از کشورهایی نظیر بلاروس و حتی مغولستان بود. همچنین رتبه ایتالیا در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد ۴۸ اعلام شده بود که از این نظر نیز پشت سر کشورهایی همچون اندونزی و باربادوس قرار داشت. ماریو دراگی که زمانی رئیس بانک مرکزی ایتالیا بود و پس از آن نیز به سمت ریاست بانک مرکزی اروپا منصوب شد، همان زمان بر این نکته پافشاری می‌کرد که اقتصاد این کشور به‌طور جدی نیازمند اصلاحات ساختاری وسیعی است. وی اشاره می‌کرد که بهره‌وری این کشور کاهش یافته و به سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته بود و نمی‌توانست آن را تشویق کند، حمله می‌کرد. همچنین در دوره برلوسکونی نظام مدنی-قضایی نیز با آسیب‌هایی روبه‌رو بود. در کنار آن وضعیت دانشگاه‌ها چندان خوشایند نبوده و رقابت در ارائه خدمات عمومی در بخش‌های خصوصی و دولتی از میان رفته بود. علاوه‌بر این، برخی شرکت‌های بزرگ در این دوره منافع بزرگ کسب می‌کردند.

تمامی این موارد منجر به اثرگذاری بر کیفیت زندگی مردم ایتالیا شد. زیرساخت‌ها کهنه‌تر و فرسوده‌تر شدند. خدمات عمومی نیز با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شدند. محیط‌زیست در این دوره با مشکلاتی مواجه شد و جوانان ایتالیایی که دارای ظرفیت‌های قابل توجهی بودند نیز از این کشور خارج شدند و قدرت در دست اقشار مسن‌تر و نخبگان غیرقابل دسترس باقی ماند. تنها تعداد کمی از سیاستمداران در جهان کاری کردند که این سیاستمداران ایتالیایی با مردم خود انجام دادند.

به رغم تمام آنچه گفته شد، ایتالیا در گذشته وضعیت متفاوتی داشت. این کشور در میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی دولت‌هایی داشت که عملکرد موفقی داشتند و تا حدودی اصلاحات اقتصادی موفقی در آن کشور به راه انداخته بودند. حتی خود برلوسکونی نیز گاه‌گاهی دست به چنین اقداماتی می‌زد و برخی معیارها را در زمینه آزادسازی اقتصادی اجرایی می‌کرد که از آن جمله می‌توان به قانون بازار کار بیاجی اشاره کرد که با استقبال اقتصاددانان بسیاری روبه‌رو شد. با این حال وی برای افزایش قدرت و محبوبیتش کارهای زیادی انجام داد که هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل کردند. کارآفرینان در ایتالیا به شدت بهای این سیاست‌های غلط وی را پرداخت.

حال چه می‌شود اگر آیندگان برلوسکونی هم مشابه وی عمل کنند؟ بحران یورو کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا را با انگیزه‌هایی برای انجام اصلاحات بزرگ روبه‌رو کرده است و از سوی دیگر با خطر تظاهرات مردمی مواجه است. برخی نیز به دنبال ترازسازی مجدد بدهی‌ها هستند. ایتالیا اگر بدون اصلاحات باقی بماند و رکود در آن همچنان ادامه یابد، در کنار بدهی سنگینی که بخش دولتی بر دوش دارد، با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. مجرم کیست؟ آقای برلوسکونی، مردی که بدون شک هنوز هم لبخند می‌زند.