فقدان الگو در اقتصاد ایران

بهمن احمدی

پژوهشگر اقتصادی

دو شاخص اندازه دخالت دولت در اقتصاد و میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نشان‌دهنده دولتی بودن اقتصاد ایران و تعیین جهت‌گیری‌های آن است. از این بابت، قبل و بعد از انقلاب، تفاوت چندانی را در جهت‌گیری‌های اقتصادی نمی‌توان مشاهده کرد. در هر دو مورد، ضرورت‌های روز، شرایطی را به وجود آورده که تعیین یک ‌جهت‌گیری خاص اقتصادی و مشخص کردن آن را در زیرمجموعه دو مسیر کلی اقتصاد لیبرال و اقتصاد دولتی با مشکل روبه‌رو می‌کند.

از این‌رو به نظر می‌رسد اقتصاد ایران فاقد شاخص‌های لازم برای الگوپذیری است. تاثیرپذیری شدید از مسائل سیاسی و سیاست‌زدگی همه‌جانبه اقتصاد، الگوپذیری آن را به‌شدت کاهش داده است. هرچند دولت‌ها در ۶۰ سال گذشته سعی کرده‌اند متناسب با ضرورت‌های روز، گاه به تقویت اقتصاد دولتی توجه کنند و زمانی به سمت اقتصاد آزاد گرایش نشان دهند. اگرچه، هر دو، این راهبردها را در نیمه‌راه رها کرده و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی و نه ضرورت‌های اقتصادی، آن نگاه را کنار گذاشتند.

شاید بتوان تنها تفاوت رفتار دولت‌ها در این مدت را نوع نگاه آنها به تکنوکرات‌ها و تصمیم‌سازان و فن‌سالاران دانست. البته هرگاه درآمد نفت بیش‌ از پیش بینی‌های مرسوم افزایش ‌یافته، تاثیر نظر این تکنو‌کرات‌ها در انتخاب جهت‌گیری‌های اقتصادی کمتر و گاه به هیچ انگاشته شده است. سیاست‌های بعد از سال ۱۳۵۳ و همین‌طور سال‌های ۸۵ به بعد را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و دست‌کم تا ۱۰ سال پس‌ از آن، تکنوکرات‌ها و فن‌سالاران در ساختار سیاسی - اقتصادی جمهوری اسلامی جایگاهی نداشتند. آنها که از رژیم گذشته مانده بودند، به دلیل بی‌اعتمادی به حاشیه رانده شدند و نیروهای انقلابی فن‌سالار نیز در کوران آشوب‌های داخلی و جنگ با عراق، کمترین فرصت را برای ساخته‌شدن پیدا کردند.

هاشمی رفسنجانی نخستین دولت تکنوکرات ایران را پس ‌از انقلاب تشکیل داد. دولتی که در برخی زمینه‌ها هنوز مشابه آن تکرار نشده است. توجه به نظر کارشناسی این فن‌سالاران را می‌توان در نقش سازمان برنامه در تهیه بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله و راهبردهای کلان درازمدت مشاهده کرد. از سال ۶۸ تا ۷۳ روند رو به رشد گرایش به کار کارشناسی متکی بر توان سازمان مدیریت مورد توجه بود. در این دوران برخی اقدامات چون کاهش تدریجی یارانه‌ها، تقویت بخش خصوصی، ایجاد بازار سرمایه و کمتر کردن دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی مدنظر بود. چیزی که تا آن زمان، در جمهوری اسلامی، تجربه نشده بود و از این بابت مشکلات حقوقی، فنی و اداری زیادی در پیش روی خود داشت.

تقریبا همزمان با انقلاب ایران، تجربه اجرای بخش‌هایی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با گستره‌ جغرافیایی قابل‌توجهی در کشورهای آمریکای جنوبی چون آرژانتین و شیلی به مورد اجرا گذاشته شد. سال ۶۸ و همزمان با اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران، نتایج اجرای آن توصیه‌ها در آمریکای جنوبی خود را نشان داده بود و کشورها در حال بازنگری و اصلاح روش‌های اجرایی صورت گرفته بودند. اما در ایران تقریبا آن توصیه‌ها بدون در نظر داشتن نتایج‌حاصله در آمریکای جنوبی به اجرا گذاشته شد. به همین دلیل با بروز نتایج منفی و نامناسب اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و به دلیل درگیری‌های سیاسی و جناحی، دولت دوم آقای هاشمی تقریبا در بیشتر جهت‌گیری‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کرد و با احیای سازمان‌های نظارتی بر قیمت‌ها و کنترل آنها و همچنین، جلوگیری از کاهش یارانه‌ها، به‌ویژه درزمینه سوخت، به برخی ضرورت‌ها تن داد و روند در پیش‌گرفته را رها کرد.

دولت اصلاحات در برنامه سوم و چهارم سعی کرد ضمن حفظ و احیای برنامه تعدیل اقتصادی، نیم‌نگاهی هم به برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و باز توزیع ثروت و عدالت اجتماعی داشته باشد. برآوردها نشان می‌دهد که برنامه سوم اقتصاد که عمدتا به‌وسیله تیم اقتصادی دولت آقای هاشمی نوشته‌شده بود و در دولت اصلاحات به اجرا درآمد، موفق‌ترین برنامه‌های پنج‌ساله اجرایی در جمهوری اسلامی تاکنون بوده است.

جهت‌گیری‌های اقتصادی در برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم، عمدتا رگه‌های پررنگی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در خود داشت. سیاست‌هایی که در دولت هاشمی رفسنجانی شروع و با انتقادهای شدیدی از سوی مخالفانش، در نیمه‌راه، کنار گذاشته شد. با این‌ همه به نظر می‌رسد که دولت اصلاحات از نظر ساختاری زمینه‌های لازم را برای باز توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی فراهم کرده بود. اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، روند اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با سرعت بیشتری روبه‌رو شد. هرچند تمام این اقدامات با نام عدالت اجتماعی صورت گرفت. پرداخت مستقیم یارانه‌ها که بهانه‌ای برای حذف بسیاری از این یارانه‌های پرداختی شده بود، از یکسو و اعمال سیاست‌هایی که منجر به از بین بردن ماهیت کارکردی سازمان‌ها و صندوق‌های حمایتی شد، از سوی دیگر، روند گرایش به اقتصاد آزاد را در این دوران تشدید کرد. با این تفاوت که این نوع اقتصاد آزاد، اقتصاد آزاد از نوع مرکانتیلیستی بود. طبقه متوسط به‌شدت سرکوب و ضعیف شد. طبقه‌ای که معمولا در اقتصاد آزاد قرن بیستمی، به‌نحو گسترده‌ای تقویت می‌شود.

در این دولت بی‌توجهی تام به نیروهای کارشناسی و فن‌سالار به وجود آمد و تضعیف آن در دستور کار قرار گرفت. حذف سازمان برنامه و کاهش دخالت تکنوکرات‌ها در تصمیم‌سازی یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت نهم و دهم بود که معمولا کمتر به آن توجه می‌شود.

مهم‌ترین وظیفه دولت روحانی جلوگیری از گسترش تخریب‌های ناشی از اقدامات دو دولت قبل از خود بود. بازگشت به شرایطی برای استفاده از توان و ظرفیت تکنوکرات‌ها، یکی از این اقدامات پیشگیرانه بود. دولت در شرایطی نبود و نیست که بخواهد الگوی اقتصادی خاصی را در پیش بگیرد و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی ایران، تا اطلاع‌ثانوی هیچ دولتی که بتواند الگوی خاصی از مدل‌های توسعه‌ای را به اجرا بگذارد، بر سرکار نخواهد آمد. شاید درآمدهای نفتی و ضرورت‌های حاکمیتی که خود را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، از مهم‌ترین دلایل آن است. ضرورت‌هایی که بدون توجه به مسائل و قوانین اقتصادی اعمال می‌شود.

ضرورت بازگشت به نقطه‌ای که در سال ۸۴، اقتصاد ایران از ریل خارج شد، احساس می‌شود. تقویت طبقه متوسط و اهمیت و نقش تکنوکرات‌ها و فن‌سالاران و ارتباط با اقتصاد جهانی از دیگر ضرورت‌هایی است که می‌تواند اقتصاد ایران را به مرحله قابل پیش‌بینی شدن شاخص‌ها برگرداند. شاید در آن مرحله بتوان نسبت به جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها اظهارنظر کرد. تا آن زمان، وظیفه دولت‌ها افزایش کارآمدی و کاهش سیاست‌زدگی در اقتصاد خواهد بود.