تاثیر چهار انتخابات بر شاخص بورس
مصطفی محبی مجد
دانشجوی دکترای اقتصاد
انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین رویداد سیاسی یک کشور بیش از ربع قرن است که تحت عنوان سیکل‌های تجاری سیاسی، موضوع مطالعات بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی-سیاسی قرار گرفته است. همانند سایر اقتصادهای جهان، بازارهای مالی در ایران با مسائل سیاسی ارتباطی مستقیم دارد و بازار سرمایه کشور نیز به‌عنوان حرارت‌سنج اقتصاد کشور می‌تواند نمونه بسیار خوبی برای بررسی تاثیر تحولات سیاسی بر اقتصاد باشد. حرکت شاخص کل بورس تنها به دلایل سیاسی اتفاق نمی‌افتد، اما متغیرهای سیاسی داخلی بر بسیاری از صنایع بورسی و شاخص کل تاثیر زیادی دارند.
مصطفی محبی مجد
دانشجوی دکترای اقتصاد
انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین رویداد سیاسی یک کشور بیش از ربع قرن است که تحت عنوان سیکل‌های تجاری سیاسی، موضوع مطالعات بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی-سیاسی قرار گرفته است. همانند سایر اقتصادهای جهان، بازارهای مالی در ایران با مسائل سیاسی ارتباطی مستقیم دارد و بازار سرمایه کشور نیز به‌عنوان حرارت‌سنج اقتصاد کشور می‌تواند نمونه بسیار خوبی برای بررسی تاثیر تحولات سیاسی بر اقتصاد باشد. حرکت شاخص کل بورس تنها به دلایل سیاسی اتفاق نمی‌افتد، اما متغیرهای سیاسی داخلی بر بسیاری از صنایع بورسی و شاخص کل تاثیر زیادی دارند. از سوی دیگر به دلیل ساختار صنایع بورسی می‌توان قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی را مهم‌ترین متغیر برونزای اقتصادی موثر بر بورس دانست. به‌طور اجمالی می‌توان وقایع بازار سرمایه کشور در سال قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس نتایج انتخابات و قیمت نفت مورد بررسی قرار داد.
در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به حرکت شاخص کل بورس در دوره شش ماهه قبل و بعد از انتخابات در ایران. بر اساس داده‌های در دسترس، دور هشتم انتخابات (سال۱۳۸۰)را می‌توان به نوعی دوره غلبه شعارهای سیاسی بر اقتصادی دانست. در این دوره با توجه به اعتماد دوباره فضای سیاسی کشور به رئیس‌جمهور منتخب، تحلیلگران اقتصادی به‌طور نسبتا منطقی از پیامدهای اقتصادی انتخاب سیاسی خود اطلاع داشتند. بنابراین ثبات اقتصادی و متاثر از آن ثبات بازار سرمایه در این دوره، دور از ذهن نبود. همچنین میانگین ماهانه قیمت نفت تا آبان‌ماه سال ۷۹ روندی صعودی داشته و از آبان ۷۹ به بعد روند نزولی خود را تجربه کرده است، اما این روند کاهشی تداوم نیافت.
انتخابات سال ۱۳۸۴ با نتایجی غیر‌محتمل برای صاحب نظران سیاسی کشور همراه بود. فضای انتخاباتی در این دوره را می‌توان به دو بخش قبل از دوره اول (انتظار پیروزی آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی قوت داشت) و بعد از انتخابات دوره دوم (۳ تیرماه ۱۳۸۴) تقسیم‌بندی کرد. همچنین در این دوره شعار عدالت اجتماعی (و اقتصادی) بر سایر رقبا غلبه کرد. همچنین شرایط اقتصادی کشور در دوره ریاست‌جمهوری منتهی به خرداد ۸۴ از سوی دولت قبل به سامان رسیده بود. از جمله آنکه نرخ تورم تا حدود ۱۳ درصد کاهش و ساختار ارزی کشور با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اصلاح شده بود. علاوه بر این تحقق نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ۶ درصد به مقامات اقتصادی این امکان را داده بود تا به کنترل بدهی‌های خارجی کشور بپردازند. این تغییرات سیاسی، برخی ابهامات را در مورد آینده اقتصادی کشور از نگاه فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. بنابراین به‌رغم افزایش قیمت نفت در یک مقطع کوتاه، شاخص کل به روند کاهشی خود ادامه داد.
در انتخابات سال ۱۳۸۸، رئیس‌جمهوری منتخب در دور اول سکان هدایت سیاسی کشور را بر عهده گرفت. در این دوره نیز به سبب شناخت فعالان اقتصادی از سیاست‌های اقتصادی احتمالی پس از قطعی شدن نتایج آرا، شاخص کل بورس دوباره روند صعودی به خود گرفت. همچنین شروع دوباره افزایش قیمت نفت نیز بر بهبود عملکرد شاخص کل بورس بی‌اثر نبود.
انتخابات سال ۱۳۹۲ با ایجاد خوش‌بینی در افکار فعالان اقتصادی با رونق اقتصادی همراه بود. بنابراین با توجه به عدم انتظار کاهش شدید در قیمت نفت و خوش‌بینی سهامداران، روند صعودی بازار تا آذر ۱۳۹۲ ادامه یافت و پس از آن تصمیمات اقتصادی داخلی نظیر افزایش ناگهانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پس از آن افت شدید قیمت نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی بر شاخص کل چیره شد.
آنچه از نقش چرخه‌های تجاری سیاسی بر بازار سرمایه کشور می‌توان یاد کرد، خوش‌بینی نسبی سهامداران از آغاز فرآیند ثبت‌نام کاندیداها تا مرحله رای‌گیری است. سایر آثار سیاسی نظیر جهت‌گیری اقتصادی و نحوه تعاملات بین‌المللی رؤسای‌جمهور که تا حدی از شعارهای انتخاباتی آنان قابل استنباط است، از کانال‌های اقتصادی بر بازار سرمایه کشور اثر می‌گذارد. بر اساس این تحلیل، شاخص کل بورس از فروردین تا خردادماه سال‌های منتهی به انتخابات (۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲) با رشد همراه بوده‌اند. این موضوع را می‌توان به‌عنوان خوش‌بینی کارگزاران اقتصادی نسبت به نتایج انتخابات و یک اثر تقویمی بر شاخص کل بورس تلقی کرد. بنابراین انتظار می‌رود شاخص کل بورس تا خردادماه سال جاری روند صعودی نسبی داشته باشد. همچنین با توجه به فضای سیاسی کشور در سال‌های اخیر، حفظ روند صعودی نسبی شاخص کل بورس در صورت اعتماد دوباره آرا به رئیس‌جمهور فعلی، دور از ذهن نیست، چراکه در صورت تحقق، فعالان اقتصادی از قبل نسبت به اتخاذ برخی از سیاست‌های کلیدی اقتصادی داخلی نظیر سیاست‌های ارزی (تک‌نرخی شدن نرخ ارز) و سیاست‌های بین‌المللی امکان پیش‌بینی و انجام عکس‌العمل مناسب را خواهند داشت.
ارسال نظر