تهدید در موجودیت یورو

رویترز

دریای اقتصاد جهانی که طی ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده و تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا بوده است، در افق نزدیک خود انتظار یک سونامی را می‌کشد.

۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت)، دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه برگزار می‌شود. این رقابت که دور دوم آن در تاریخ ۷ مه ‌برگزار خواهد شد تاکنون پر از شگفتی بوده است. به این ترتیب که برای نخستین بار، هیچ یک از دو نامزد احزاب سنتی سوسیالیست و جمهوری‌خواهان به‌عنوان نمایندگان جناح‌های چپ و راست میانه شانس رسیدن به دور دوم را ندارند. درمقابل، حزب راست افراطی در حال بالا آمدن است و در نهایت انتظار می‌رود یک نامزد مستقل برنده احتمالی این رقابت حساس باشد. اما آخرین پیچش که بیشترین پتانسیل تاثیرگذاری بر اقتصاد بین‌المللی را دارد، می‌تواند حضور یک کاندیدای کاملا چپ باشد. «ژان لوک ملانشون» که زمانی کمونیست بوده است، خود را به رقابت هفتم ماه مه ‌مقابل مارین لوپن که یک ملی‌گرای کاملا راست است، رسانده است. پتانسیل شوک اقتصادی از این مساله ناشی می‌شود که هر دوی آنها مواضعی ضد یورو و اتحادیه اروپایی دارند که این موضع می‌تواند حتی موجودیت یورو و اتحادیه اروپایی را تهدید ‌کند. ملانشون هفته قبل با عملکرد قدرتمند در مناظره‌های تلویزیونی، توجهات را به سوی خود جلب کرد. نظرسنجی‌های روز سه‌شنبه حاکی از ۱۹ درصد حمایت از ملانشون بود که ۴ درصد با امانوئل ماکرون میانه رو و ۵ درصد با لوپن فاصله داشت.

بانک برنبرگ پنج‌شنبه در یادداشتی اعلام کرد: «برای فرانسه، اروپا و بازار جهانی، رقابت بین ملانشون و گزینه راست افراطی(مارین لوپن) می‌تواند انتخاب بین بد و بدتر باشد.» هنوز احتمال وقوع این ریسک اقتصادی کم است، چرا که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد احتمالا وزیر اقتصاد سابق، یعنی ماکرون برنده بزرگ این رقابت خواهد بود؛ اما واقعیت این است که هنوز ملانشون و لوپن خود را در رقابت نگه داشته‌اند. هم اکنون در فرانسه نرخ بیکاری ۱۰ درصد است و این همان نرخ متوسط ۵ سال اخیر است. با رشد اقتصادی تنها ۴/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۷، فرانسه به رتبه بیست و پنجم از ۲۸ کشورهای عضو اتحادیه اروپا (مساوی با بلژیک) تنزل می‌کند. داده‌های دیگر هم این تنش را نشان می‌دهند. یک مطالعه که توسط «ورد‌اکونومیست» انجام شده، نشان دهنده شکافی رو به افزایش بین آلمان و فرانسه است، به‌طوری‌که در صورت تداوم این شکاف، فرانسه به تدریج قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد. هرچند رشد اقتصادی فرانسه کم است، اما عملکرد بهتری از لحاظ برابری در آمد نسبت به کشور‌های بریتانیا و ایالات متحده داشته است. نتایج نظرسنجی‌های اولیه رویترز نشان می‌دهد که شاخص‌های تولید و خدمات طی هفته جاری به‌دلیل وجود گمانه‌ها و تردیدها نسبت به نتیجه انتخابات، بدون تغییر باقی خواهد ماند.