پرداخت مشروط کمک‌های دولتی

لیلا رشنوادی

کارشناس اقتصادی

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در جهت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است که در آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. برجسته‌ترین دستاورد این طرح، شاید بیش از هر چیز دیگری جسارت دستگاه مدیریت کشور در دست زدن به اقدامات بزرگ جهت انجام اصلاحات ساختاری باشد. اجرای همزمان آزادسازی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی باعث شده که در ذهن عموم مردم، هدفمندسازی یارانه به مفهوم پرداخت یارانه نقدی باشد، اگرچه از ابتدا فلسفه اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بوده است. به عبارت دیگر، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی برای سالیان متمادی که سیاستی کاملا نابجا بود، کشور را در آستانه‌ بحرانی قرار داد که در آن شرایط، چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش پای دولت وجود نداشت.

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، طبق قانون مقرر شد بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی (حداکثر تا ۵۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این طرح) در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی برای جبران فشار وارده به خانوارها بین مردم توزیع شود. ۳۰ درصد از منابع ایجاد شده نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت تعلق می‌گیرد تا دولت بتواند به منظور جبران آثار این سیاست بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد. واریز یارانه نقدی با پرداخت ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در ماه انجام شد و تا کنون ادامه یافته است.

در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برخی داوطلبان انتخابات در برنامه‌های خود از افزایش مبلغ یارانه نقدی خبر داده‌اند. در پاسخ به این وعده انتخاباتی نکات زیر ارائه می‌شود:

۱- در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه را در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار پرداخت کند. تا کنون دولت به پرداخت سهم ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصدی خانوارها، بخش تولید و دولت پایبند نبوده است و نه تنها همه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در قالب یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده، بلکه کسری از آن نیز از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده است. در این شرایط افزایش مبلغ یارانه اثری جز فشار بودجه‌ای بیشتر بر دولت و به دنبال آن انبساط پولی و افزایش تورم نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در صورت افزایش مبلغ یارانه، نرخ تورم متناسب با آن افزایش خواهد یافت و در نهایت افزایش مبلغ یارانه نقدی، رفاه خانوار را افزایش نخواهد داد.

۲- بررسی تجارب جهانی در زمینه اصلاح قیمت انرژی نشان می‌دهد تقریبا در همه کشورها به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌های حمایتی از خانوارها نیز اجرا شده است. با این وجود این حمایت تفاوت‌های زیادی از نظر شکل پرداخت با آنچه در کشور ما انجام شد داشته است. اولین تفاوت به این موضوع برمی‌گردد که به‌طور معمول پرداخت یارانه به شکل مشروط انجام شده است. توضیح اینکه دولت مشروط به انجام فعالیت‌هایی از طرف خانوار در زمینه سلامت و آموزش کودکان یا زنان، یارانه را پرداخت کرده است. یکی از مزیت‌های مهم پرداخت یارانه مشروط (علاوه بر توانمندسازی خانوار به دلیل ارتقای سطح سلامت و آموزش) این است که این نوع یارانه به‌طور طبیعی محدود به زمان خواهد بود. به‌عنوان مثال این یارانه تا زمانی به خانوار پرداخت می‌شود که کودک در سن تحصیل دارد و به ازای فرستادن فرزند خود به مدرسه این یارانه به خانوار پرداخت می‌شود و با پایان دوران تحصیل فرزندان، این یارانه به خانوار پرداخت نخواهد شد. اما پرداخت یارانه غیرمشروط سبب می‌شود که دولت برای زمان نامحدودی خود را متعهد به پرداخت مبلغ نقدی به خانوارها می‌کند. بنابراین در شرایط موجود، وعده افزایش مبلغ یارانه نقدی از طرف داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، به معنی متعهد کردن همه دولت‌های آتی به پرداخت این مبلغ است. بنابراین وعده افزایش مبلغ یارانه نقدی نه تنها به درآمد حاصل از آزادسازی قیمت انرژی در سال‌های اخیر بستگی دارد، بلکه نیاز است که این داوطلبان نشان دهند، برای یک دوره طولانی (مثلا صد ساله) دولت قادر به پرداخت این مبلغ از محل آزادسازی قیمت انرژی است که بسیار بعید به نظر می‌رسد بررسی‌های لازم در این زمینه از سوی این افراد صورت گرفته باشد.

با توجه به مطالب مذکور، می‌توان گفت افزایش مبلغ یارانه نقدی در شرایط موجود جز افزایش نرخ تورم در سال‌های آتی و همچنین افزایش تعهدات دولت برای سالیان متمادی نتیجه‌ای نخواهد داشت. بررسی سطح رفاه خانوارهای ایرانی در سال‌های قبل از پرداخت یارانه نقدی و پس از آن نیز موید این موضوع است که با پرداخت یارانه نقدی رفاه خانوار نه تنها افزایش نیافت، بلکه به دلیل وجود تورم‌های بالا در این سال‌ها شاهد کاهش رفاه نیز بودیم.