امکان پذیری افزایش یارانه‌ها

دکتر علیرضا پورفرج

دانشیار اقتصاد

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

از نظر ادبیات اقتصادی دولت‌ها یارانه را در شرایطی وضع می‌کنند که بخواهند پوشش حمایتی مناسب را برای اقشار ضعیف جامعه فراهم کنند. در راستای سیاست‌های تعدیل و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمتی، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و به دلیل کاهش قدرت خرید برخی طبقات درآمدی، دولت‌ها یارانه‌ای برای حمایت از دهک‌های درآمدی که در اثر این سیاست قدرت خریدشان را از دست داده‌اند، پرداخت می‌کنند. علاوه بر این هدف یا هدف‌گذاری اصلی در پرداخت یارانه، دولت‌ها انتظار دارند تا این سیاست اثر منفی افزایش قیمت، کاهش تولید و کسری بودجه دولت را به دنبال نداشته باشد.

بعد از دوران دفاع مقدس، دو دولت، سازندگی هاشمی با دو دوره ۴ ساله با اعمال سیاست تعدیل درصدد اصلاح سیستم قیمت‌گذاری برآمد، اما به دلیل تورم شدید و ظهور پدیده طبقه اشرافی دچار توقف و شکست شد. نتیجه چنین سیاستی تورم شدید، رکود نسبی و طبقه اشرافی جدید بود که قبلا جزو طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شدند. طی ۸ سال دولت توسعه سیاسی اصلاحات هرچند اصلاح قانون قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل نبود سیستم حمایتی موثر و مشخص عملیاتی نشد؛ در برخی تحلیل‌ها از علت عدم اجرای سیاست‌های تغییر قیمت حامل‌های انرژی در دولت اصلاحات این‌گونه بیان شد که اساسا در این دولت شعار و وعده‌های غیراقتصادی مطرح بوده و نخواست ریسک عملیاتی بسیار پیچیده تغییر قیمت‌های انرژی را پذیرا باشد.

دولت احمدی‌نژاد، این جسارت را به خرج داد، با این هدف که بتواند:

۱- با تغییر قیمت‌های انرژی، آزادسازی قیمتی را محقق کند تا علاوه بر کاهش نرخ مصرف، قدرت رقابتی اقتصاد را افزایش دهد.

۲- با تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، ضمن تدوین سیاست‌های حمایتی از طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان، قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. با پرداخت یارانه به تولیدکننده هزینه تمام شده تولید را کاهش داده، جلوی تورم تولید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را گرفته و عملا با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی را افزایش داده و رکود را متوقف سازد. از سوی دیگر با پرداخت قسمتی از یارانه‌ها به دستگاه دولتی عملا جلوی کاهش کارآیی دولت را گرفته و کارآمدی دولت و اقتصاد را بهبود بخشد.این دو هدف مقدس در قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت، اما عملا دولت احمدی‌نژاد جز پرداخت یارانه به خانوارها، پرداخت یارانه به تولید را انجام نداد که دو مشکل پدید آورد.الف: با کنترل قیمت به شکل دستوری، بنگاه‌های تولیدی دچار اختلال جدی در هزینه‌ها و تولید شدند، گام اول رکود اقتصادی از سال دوم چهارسال دوم دولت احمدی‌نژاد شروع و تداوم رکود باعث این شد که این شاخص اقتصادی هر دوره عمیق‌تر و پدیده رکود گسترده‌تر شود.

ب: چون دولت با سیاست دستوری امکان افزایش قیمت را به بنگاه‌ها نمی‌داد، تولیدکنندگان با کاهش مقدار تولید و عرضه به مردم، مقدار کمتری را به مردم تحویل دادند که در نهایت، با افزایش قیمت، اقتصاد را دچار تورم کرد. عملا نتیجه این سیاست تورم همراه با رکود بود که عملکرد اقتصادی آقای احمدی‌نژاد را شکل داد.تغییر حامل‌های انرژی هم به اهداف خود نرسید. عملا چند مشکل عمده دیگر از جمله تورم و رکود، نارضایتی تولیدکنندگان و به‌دنبال آن افزایش قیمت، نارضایتی خانوارها را هم پدید آورد. دولت احمدی‌نژاد زمانی قدرت خود را واگذار کرد که اقتصاد ایران با تورم شدید و بالا (حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد) و رکود عمیق دست به گریبان بود. علاوه بر آن، بیکاری، فشار تحریم‌های هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای و اختلال در تولید، مشکل اقتصادی پیچیده‌تری را پدید آورد. حالا با گذشت آن روزها سوال این است که آیا می‌توان نرخ یارانه را افزایش داد و مثلا به ۲ میلیون ریال رساند؟

فردی که چنین حرفی می‌زند یا اقتصاد را نمی‌داند یا به دنبال فروپاشی کامل اقتصادی است. زیرا افزایش یارانه باید از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت پذیرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی تورم شدید جدید. با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی زمان احمدی‌نژاد، آیا امکان تورم بیشتر وجود داشت که ایشان یا کاندیدای منتخب ایشان بخواهد تورم ۳ برابری را به اقتصاد تحمیل کند؟

به‌نظر می‌رسد وعده طیف احمدی‌نژاد در چند برابر کردن قیمت یارانه نه شدنی است و نه به نفع اقتصاد است و عملا باعث فروپاشی کامل اقتصاد ملی می‌شود.

دولت روحانی در بحث یارانه‌ها چند اشکال اساسی داشت:

۱- اگر یارانه‌های ۴ دهک ثروتمند را قطع می‌کرد، منابع آنی را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کرد و می‌توانست در کنار سیاست‌های کاهش نرخ تورم، رکود را با انتقال منابع یارانه جبران کند. قطعا با اقدام به قانون حذف یارانه افراد ثروتمند، رکود را نیز درمان می‌کرد.

۲- تحلیلگران عدم اقدام دولت را فقط در دیدگاه سیاسی برای جلوگیری از کاهش رای دوره دوم ریاست‌جمهوری می‌دانند؛ این همان اشتباه آقای احمدی‌نژاد در شکل جدید بود که دولت روحانی مرتکب شد.

۳- نتیجه سیاست دولت روحانی، موفقیت در کاهش نرخ رشد تورم بود اما در مقابله با رکود، موفقیتی نداشت. نتیجه آن بیکاری شدید و رو به تزاید، ورشکستگی بنگاه‌ها و اختلال شدید در تولید بود و با وجود توافق هسته‌ای نتوانست کار عمده‌ای پیرامون رکود انجام دهد.معمولا به لحاظ روانی چون بیکاری اثر روانی بلندمدت‌تری از تورم در جامعه ایرانی دارد، بخشی از مردم از عملکرد دولت روحانی راضی نیستند. با این شرایط آیا کاندیدایی که پیشنهاد پرداخت یارانه بیشتری می‌دهد، واقعا صادق است؟

اقتصاد ایران فعلا در شرایط رکودی شدیدی قرار دارد و از طرف دیگر آمارهای دولت برای کاهش تورم با توجه به افزایش قیمت در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، زیاد مورد قبول جامعه نیست. در چنین شرایطی کاندیدایی که بگوید می‌توان یارانه را به ۲ میلیون ریال رسانید باید گفت یا اقتصاد نمی‌داند یا قصد اغفال مردم برای رای‌گیری از آنها خصوصا طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط جامعه را دارد.

زیرا:

۱- افزایش یارانه باید از تغییر حامل‌های انرژی صورت پذیرد، این یعنی تورم جدید و با توجه به رکود موجود، اقتصاد ملی را دچار تورم همراه با رکود شدید جدید می‌کند.

۲- اگر منظور این است که منابع ۲ میلیون ریال از حذف یارانه ثروتمندان و پرداخت آن به فقرا بخواهد صورت گیرد باید یارانه حداقل ۵ یا ۶ دهک قطع شود تا یارانه ۴ دهک ۲ میلیون ریال شود که این وضعیت هم امکان‌پذیر نیست.

۳- سوال اصلی این است که اگر امکان حذف یارانه‌ ۵ تا ۶ دهک وجود دارد، چرا منابع آن برای سرمایه‌گذاری استفاده نشود و برای پرداخت به خانوارها استفاده شود. تجربه دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد، انتقال منابع یارانه از یک تعداد به تعداد دیگر در کوتاه‌مدت قدرت خرید اسمی را افزایش می‌دهد اما به دلیل تورم، قدرت خرید واقعی کاهش می‌یابد. یعنی به ازای هر افزایش در یارانه خانوارها، تورم افزایش می‌یابد، قدرت خرید یارانه کاهش یافته و عملا تاثیری در زندگی واقعی مردم ندارد. وجود رکود با توجه به شرایط داخلی و جهانی کنونی یعنی اینکه اقتصاد ایران باید اعلام ورشکستگی کند.

جمع‌بندی

هرگونه افزایش یارانه نه به صلاح اقتصاد ملی است و نه امکان تحقق آن وجود دارد. هر کاندیدای ریاست‌جمهوری که چنین شعاری می‌دهد یا اقتصاد ایران را نمی‌شناسد یا قصد فریب مردم را دارد. اما نگرش دولت روحانی به یارانه‌ها به منزله فرصت‌سوزی اقتصاد ملی است و هیچ عاقلی که الفبای اقتصاد را بداند ادامه روند پرداخت یارانه به سبک دولت روحانی را تایید نمی‌کند. اساسا عدم تغییر این سیاست یارانه از سوی دولت روحانی، خود عاملی برای تداوم رکود اقتصادی است.