دو رویکرد در تعیین نرخ ارز

تلخیص از کتاب اقتصاد بین‌الملل اثر کروگمن، ملیتز و آبسفلد

در سال اول هزاره سوم، آمریکایی‌های زیادی به پاریس می‌آمدند تا ضمن صرف غذاهای خوشمزه فرانسوی، از لباس‌های طراحی شده توسط برند‌های فرانسوی و سایر متخصصان این کشور بهره‌مند شوند. وقتی قیمت‌ها را در فرانسه به دلار تبدیل می‌کردید، قیمت‌ها آنقدر پایین بود که بتواند هزینه‌های بلیت هواپیما از نیویورک و شیکاگو به فرانسه را پوشش دهد. پنج سال بعد شرایط تغییر کرده بود و کالاهای فرانسوی در برابر کالاهای آمریکایی گران‌تر شده بودند. سوال اینجاست که چگونه نیروهای اقتصادی می‌توانند قیمت کالاهای فرانسوی را بر حسب دلار تا به این حد تغییر دهند. یکی از عوامل عمده کاهش شدید در ارزش پول فرانسه بر حسب دلار در سال ۱۹۹۸و بعد از آن همان اندازه افزایش ارزش پول این کشور در ماه مه‌سال ۲۰۰۲ بود.

قیمت یک واحد از پول یک کشور بر حسب پول کشور دیگر «نرخ مبادله ارز» یا به اختصار «نرخ ارز» نامیده می‌شود. به‌عنوان مثال در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰ ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت لندن، برای خرید یک واحد پول اروپایی به ۱/۳۰۱۸ دلار نیاز داشتید. به دلیل تاثیر بسیار نرخ ارز بر حساب جاری و سایر متغیر‌های کلان اقتصادی، نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در اقتصاد باز مورد توجه است.

رویکرد دارایی به نرخ ارز

از آنجایی که می‌توان پول خارجی را یک دارایی تلقی کرد، اصول حاکم بر چگونگی قیمت یک دارایی بر نرخ ارز نیز حاکم است. دارایی‌ها نوعی از ثروت‌ها هستند که قدرت خرید را از زمان حال به آینده انتقال می‌دهند. تغییرات نرخ ارز می‌تواند به دلیل عملکرد طبیعی اقتصاد باشد یا سیاست‌گذاری ارادی تصمیم ساز در تعیین کردن آن نقش داشته باشد. اما مساله اینجاست که نرخ ارز خارجی در کشورهای مختلف چگونه تعیین می‌شود.

برای این منظور ابتدا نگاهی کنیم به بازیگران اصلی این بازار و شرایط حاکم بر آن. ارزش روزانه مبادلات نرخ ارز در آوریل ۲۰۱۰، حدود ۴ هزار میلیارد دلار و در ۱۹۸۹ حدود ۵۰۰میلیارد دلار گزارش بوده است. بیشتر مبادلات (حدود ۸۵ درصد در آوریل ۲۰۱۰)، مربوط به دلار بوده است. بازارهای ارز به مجموعه‌ای از بازارها گفته می‌شود که در آنها ارزهای خارجی به پول داخل مبادله می‌شوند، موسسات مالی در این بازارها به خرید و فروش ذخایر ارزی به منظور سرمایه‌گذاری می‌پردازند. بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌پذیر، بانک‌های مرکزی، موسسات مالی غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (mutual funds)،‌ صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds)، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هریک از بازیگران اصلی بازار ارز هستند لیکن بر اساس آمارها اکثر مبادلات ارزی توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود.

بانک‌های مرکزی برخی مواقع در بازار ارز دخالت می‌کنند اما اثرات مستقیم مبادلات آنها در بیشتر کشورها کوچک و گذرا است. در کنار پیشرفت‌های فناوری اطلاعات به سرعت منتقل شده و عملا بازارها همگرا شده‌اند. این همگرا شدن بازارها باعث از بین رفتن فرصت‌های آربیتراژ (تفاوت معنادار نرخ‌ها در بازارهای نقاط مختلف) شده است. براساس این اطلاعات به یکی از رایج ترین نظریات تعیین قیمت ارز می‌رسیم: رویکرد دارایی در تعیین نرخ ارز. بر اساس این رویکرد، ارز به‌عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود و طبعا عواملی که بر بازدهی دارایی‌ها اثر می‌گذارند، تقاضای آن دارایی‌ها را تعیین می‌کنند (نرخ بازدهی درصد تغییر در ارزش یک دارایی طی یک دوره زمانی است).

امروزه در بازار تبادل ارز خارجی یا «فارکس» تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های باز نشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلف را دادوستد می‌کنند اما بیشترین حجم تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد. تبادلات این بازار برخلاف بازارهای مالی سنتی که در مکان فیزیکی خاص و قوانین سازمان یافته به‌خصوص انجام می‌شوند، در محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معاملات بین طرف‌های معامله از طریق اینترنت، تلفن یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت می‌پذیرد. بر اساس رویکرد دارایی در تعیین نرخ ارز این مدل هنگامی در تعادل است که همه ارزها نرخ بازدهی انتظاری مشابهی داشته باشند. این برابری را اصطلاحا برابری بهره (interest parity) می‌نامند. در حقیقت برابری بهره تعبیر دیگری از نبود فرصت‌های آربیتراژ در بازارهای فارکس است.

رویکرد برابری قدرت خرید

رویکرد دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت، نظریه‎ای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‌داند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد). این نظریه فرض‌های ضمنی، از جمله نبود هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌ها یا سایر محدودیت‌های تجاری دارد به نحوی که تمام کالاها در سطح بین‌الملل قابل مبادله‌اند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی‌دهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود، قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آربیتراژ کالا، نرخ ارز به نرخ تعادلی خود می‌رسد.

این رویکرد با چالش‌هایی نیز روبه‎رو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‌اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسیرانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند، در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد. از آنجا که شاخص عمومی قیمت‎ها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری می‎شود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بین‎الملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت و در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده می‎شود.

رویکرد پولی

در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‎تر از پرداخت‎ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‎کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت‌ها تاثیر می‎گذارد تا مجددا تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. بر اساس این نظریه در بلندمدت، تغییر در عرضه پول تنها بر سطح قیمت‌ها و بنابراین صرفا بر متغیرهای اسمی اثر می‌گذارد و اثری بر متغیرهای حقیقی از جمله نرخ حقیقی ارز ندارد، در نتیجه این عوامل صرفا نرخ اسمی ارز را به‌صورت متناسب تغییر می‌دهند.

در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول افزایش یابد و مقامات پولی کشور، افزایش جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بین‌المللی و مازاد تراز پرداخت‌ها می‌شود، ورود جریان ذخایر بین‎المللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه می‎یابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت‎ها به میزانی می‎شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت.