صنعت خودرو همواره یکی از صنایع کلیدی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این صنعت از اوایل دهه ۸۰ همکاری با برندها و شرکت‌های خارجی را آغاز کرد. در حالی که این همکاری روند خوبی به خود گرفته بود و با افزایش حجم تولید و بهبود کیفیت خودروها نسبت به دهه ۷۰ شاهد رونق در بازار خودرو بودیم، افزایش فشار تحریم‌ها باعث خروج شرکت‌هایی مانند پژو و نمایندگی‌های برندهای معتبر اروپایی در اواخر دهه ۸۰ شد. با روی کارآمدن دولت جدید و افزایش امیدها به بهبود اوضاع، شاهد افزایش تقاضای داخلی برای خودرو بودیم به‌گونه‌ای که در سال ۹۳ یکی از پیشران‌های رشد ۳ درصدی دولت بخش صنعت و به‌ویژه خودرو بود. این بخش‌ها در آن سال توانستند نقش پررنگی در خروج آمار رشد اقتصادی از رکود داشته باشند.

اما سال ۹۴ با کمپین‌هایی که علیه صنعت خودرو ایجاد شد شاهد رکود در فروش محصولات بودیم، دولت برای مقابله با این رکود و نجات چندباره خودروسازان، وام‌های بی‌سابقه‌ای را برای خرید خودرو اعطا کرد. در این دوره مذاکرات برجام هم به نتیجه رسید و خبرها از حضور شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران حکایت داشت. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان از کارشناسان درباره عملکرد صنعت خودرو سوالات زیر را پرسیده‌ایم.

• پس از گذشت بیش از یک سال از برجام و نزدیک به چهار سال از عمر دولت یازدهم، سیاست‌های آن را درباره صنعت خودرو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

• آیا صنعت خودرو کشور در این سال‌ها مطابق با اهداف بلندمدت توسعه عمل کرده است؟

• آیا بعد از نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، مذاکرات با هیات‌های صنعتی به خوبی انجام پذیرفت؟

• آیا وعده‌هایی که برای حضور شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران داده شد، در نهایت عملی شد؟