عماد عظیمی
پژوهشگر اقتصادی

بیکاری از جمله معضلات بنیادین هر اقتصادی است و در هر حکومتی برنامه‌هایی برای حل این مشکل در نظر گرفته می‌شود به‌طوری که معمولا یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی پیرامون حل این مشکل است. در اقتصاد ایران به دلیل ساختار وابسته به درآمدهای نفتی و کاهش حجم فعالیت بخش خصوصی، معمولا دولت را متصدی ایجاد شغل در اقتصاد می‌دانند و انتظار عمومی بر این است که دولت به ایجاد شغل بپردازد تا افراد متخصص در آن حوزه را به کار گیرد در حالی که این باور از ریشه اشتباه است. معمولا دولت‌ها وظیفه ایجاد شغل را نداشته و فقط وظیفه ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه فرصت‌های شغلی را دارند، به گونه‌ای که باید فضای کسب و کار را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورند و به نهادسازی مناسب علمی برای اشتغال بپردازند.

آمار رسمی و غیررسمی بیکاری در ایران بیانگر مشکل اشتغال به‌صورت اساسی است به گونه‌ای که معمولا عدم همخوانی عرضه و تقاضای شغل در ایران باعث چنین پدیده‌ای می‌شود. این بحث را می‌توان از دوبعد کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار داد. از نظر کمی مازاد عرضه کل نیروی کار به دلیل افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه 60 و ورود این حجم نیروی کار به بازار کار در حال حاضر که با کاهش تقاضای شغل از سوی کارفرمایان به دلیل مشکلات داخلی و رکود جهانی روبه‌رو هستیم، باعث پدیده بیکاری شده است. جالب است که در قوانین اقتصادی ایران، قانون حداقل دستمزد که به دلیل حمایت نیروی کار تهیه شده است، عملا خود را به شکل معکوس نشان داده است که خود مانعی در جهت انعطاف‌پذیری بازار کار است. این قانون کارفرما را ملزم به رعایت حداقل حقوق و مزایای اجتماعی کارگر می‌کند، در حالی که با این قانون جلوی کارکرد تعادل بازار کار گرفته می‌شود. این قانون به معنای تحمیل یک شرط خارج از عرف اقتصاد به تولیدکننده است.

اگر این قانون وجود نداشت کارفرما با نیروی کار به توافق می‌رسیدند و کارگر عملا رشد دستمزد خود را در رابطه مستقیمی با افزایش بهره‌وری خود می‌دانست و از سوی دیگر با ایجاد این قانون نیروی کاری که بهره‌وری به مراتب کمتری از این حقوق و دستمزد دارند نمی‌توانند در بازار کار به کار گرفته شوند که خود نوعی اتلاف منابع تولید به حساب می‌آید. در صورت نبود قانون حداقل دستمزد در ایران زمانی که مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد دستمزدها با کاهش روبه‌رو می‌شوند و کارفرمایان در این حالت تقاضای خود را افزایش می‌دهند و در بلندمدت مازاد نیروی کار از میان می‌رود، ولی در شرایط فعلی به دلیل بالا بودن هزینه به‌کارگیری نیروی کار، معمولا قراردادهای غیررسمی و مخفی میان کارفرما و کارگر بسته می‌شود، یا آنکه کارفرمایان افرادی را به کار خواهند گرفت که تولید نهایی آنها بیش از دستمزدشان باشد و سایر افراد توانایی دستیابی به کار موردنظر خود را نخواهند داشت.

از بعد کیفیت نیز می‌توان به عدم انطباق آموزش و تقاضای واقعی بازار کار اشاره کرد که باعث می‌شود آموزش نیروی کار با آنچه واقعا مورد تقاضای کارفرما است یک ناهمخوانی داشته باشد که باعث کاهش کیفیت بهره‌وری نیروی کار می‌شود. این مساله از لحاظ هزینه فرصت از دست رفته‌ای که نیروی کار صرف آموزش بی‌کیفیت می‌کند و هزینه مالی که صرف این آموزش می‌کند، می‌تواند تامل برانگیز باشد. این مساله می‌تواند سیستم آموزش عالی را به چالش بکشد که چرا نیروی کاری تربیت می‌کند که توانایی فعالیت با کیفیت در بازار کار را ندارد. امروزه در جهان رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر کیفیت نیروی کار (بهره‌وری) است تا کمیت آن. در دنیای رقابت اقتصادی کیفیت برتر و قیمت تمام شده پایین‌تر است که فضای توسعه فعالیت‌های اقتصادی را گسترش می‌دهد و این امر با افزایش کیفیت اشتغال قابل دسترس است، بنابراین صرفا تکیه بر ایجاد شغل به دلیل افزایش اشتغال نمی‌تواند مشکلات آینده بازار کار ایران را حل کند، بلکه باید به ایجاد زمینه‌های لازم جهت فعالیت نیروی کار تاکید شود تا کیفیت تولید را با بهبود کیفیت نیروی کار ارتقا داد.

بی‌شک نیروی کار متخصص و کارآزموده در بلندمدت زمینه خوداشتغالی بیشتری را برای خود فراهم خواهد آورد و با افزایش کیفیت نیروی کار و خود اشتغالی به تدریج بار سنگین ایجاد شغل از دوش دولت برداشته خواهد شد. نباید به این مساله بی‌توجه بود که اقتصاد ایران مجبور است از درآمدهای نفتی گذر و بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند و این مهم جز با توسعه اشتغال پایدار که توانایی خلق ثروت دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که در شرایط رکود فعلی، درآمد پایداری جهت اخذ مالیات وجود نخواهد داشت. البته آنچه ابعاد کیفیت نیروی کار را پررنگ می‌سازد، بیکاری پنهانی است که امروزه در اقتصاد ایران وجود دارد. این نوع بیکاری، به بیکاری اطلاق می‌شود که فرد به‌صورت ظاهری اشتغال دارد، ولی به دلیل عدم تخصص در آن حوزه یا بی‌علاقگی ناشی از محدود بودن انتخاب فرصت شغلی مجبور است آن شغل را انتخاب کند که نتیجه آن کاهش شدید بهره‌وری جزء و کل سیستم است. راه‌حل این مساله از یکسو افزایش کیفیت آموزش نیروی کار و از سوی دیگر ایجاد زمینه‌های شغلی بیشتر از طریق بهبود فضای کسب و کار و کاهش بوروکراسی و دیوانسالاری است.

نوع خطرناک‌تر بیکاری که امروزه شاهد هستیم بیکاری لوکس است. این نوع بیکاری بیشتر در میان اقشار تحصیلکرده وجود دارد که هزینه مالی و غیر مالی فراوانی را صرف تحصیل در مقاطع بالای تحصیلی کرده‌اند، ولی در قبال صرف این هزینه‌ها نمی‌توانند شغل مورد‌نظر خود را پیدا کنند. این نوع بیکاری آثار مخرب به مراتب بیشتری نسبت به آثار صرفا اقتصادی دارد، چرا که با افزایش سطح تحصیلات از یکسو بازده مورد‌انتظار شخص از شرایط کاری افزایش می‌یابد؛ چرا که رابطه مستقیمی میان سال‌های تحصیل و درآمد مورد انتظار وجود دارد و از سوی دیگر توقعات اجتماعی و فرهنگی او نیز از سطح جامعه افزایش می‌یابد و از آنجا که جامعه و اقتصاد توانایی پاسخ به انتظارات او را ندارند، یک نوع سرخوردگی اجتماعی به وجود می‌آید.

بهبود فضای کسب‌‌و‌کار در زمینه رشد اشتغال می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد؛ چراکه اقتصاد امروز دنیا بر اساس خلاقیت و نوآوری استوار است؛ در حالی که متاسفانه بر خلاف وجود منابع غنی نیروی انسانی در ایران به دلایل ساختاری اقتصاد و فضای اقتصاد رانتی این مساله کمرنگ است و این یعنی هدررفتن استعدادهای کارآمد انسانی و نیروی کار خلاق به دلایل نهادی اقتصاد. به بیان دیگر اقتصاد ایران نهادهای اشتغال‌آفرین را ندارد و پایین بودن سود مورد انتظار بخش‌های مختلف، افراد را از ورود به حوزه‌های پرریسک کسب و کار باز می‌دارد. به‌طور کلی سیاست‌های اقتصادی باید به سمت و سوی تقویت زیرساخت‌های فعالیت‌های مولد اقتصادی پیش برود و تا حدامکان باید از بروز هرگونه ریسکی که بر پایداری فرصت‌های شغلی تاثیر منفی می‌گذارد، جلوگیری کرد. بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح بازار کار در ایران با یک دستورالعمل امکان‌پذیر نباشد، بلکه یک فرآیند اصلاح ساختاری همه‌جانبه را می‌طلبد که ارکان این بهینه‌سازی باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند و یکدیگر را تقویت سازند و بر جنبه‌های خرد و کلان این بازار باید تامل کرد تا در بلندمدت این نیروی کار موجود در اقتصاد به‌عنوان یک فرصت تلقی شود نه تهدید.