مثلث روابط دوجانبه

دکتر مسعود فرخی
مدرس اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران

روابط چین با ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا باید منتظر یک رویداد و رویکرد جدید باشیم یا رابطه دو کشور، با توجه به شرایط فعلی تکامل خواهد یافت؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی تحلیلی به سه جنبه کلیدی و کاملا مرتبط به هم از روابط چین و ایالات متحده داشته باشیم. این عوامل عبارتند از عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی.

عوامل سیاسی

در بررسی عوامل سیاسی، قلمرو اصلی ارزش‌ها، ایدئولوژی، سیستم‌های اجتماعی و حقوق بشر است. برای یک بازه زمانی طولانی، تنظیم روابط، برخورد و سازش با توجه به منافع سیاسی کلیدی برای هر دو کشور چین و ایالات متحده دشوار و توأم با نا اطمینانی‌های بسیار بود. در حقیقت سیاست به معنای اخص و منافع سیاسی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عامل تعیین‌کننده روابط دو کشور بود. اگر چه چین تا حدی یک سیاست نظام اقتصاد بازار، با عنوان «اصلاحات اقتصادی و بازگشایی اقتصاد» را در سال ۱۹۷۸ پیش گرفت اما در حقیقت آن سیاست، بیش از یک رفرم اقتصادی، ابزار و حرکت عملی برای نجات سیاسی رژیم بود. این سیاست و خط مشی اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی در ابتدا به‌عنوان یک حرکت و سیاست مثبت و صلح‌آمیز توسط ایالات متحده درک شد. با این حال، چین قوی‌تر و با رشد اقتصادی بالای خود قاطعانه در حال حاضر با استفاده از روش‌های خاص خود، رهبری و قدرت ایالات متحده در آسیا و اقیانوس آرام را به چالش جدی کشانده است.

محلی که پس از پایان جنگ جهانی دوم همواره مورد منازعه و مناقشه سیاسی مالکیتی و امنیتی بوده است. این امر موجب شد ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای نگران قدرت یافتن اقتصادی و به تبع آن نقش رهبری چین در منطقه شود. چه برای دولت اوباما با سیاست «محور قرار دادن آسیا» و چه برای دولت تازه در قدرت ترامپ با شعار «آمریکا اول». پس روشن است که ایالات متحده در قرن 21 یک اجماع ملی در درک چین به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش نقش ابرقدرتی آن دارد. با این حال، دولت‌های گذشته آمریکا در مواجهه با چین در مورد مسائل ایدئولوژیک رویکردها و سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. برای مثال می‌توان به مورد «چن-گوانگ چنگ» فعال حقوق بشر در چین اشاره کرد. در حالی که دولت باراک اوباما، وزیر امور خارجه خود خانم هیلاری کلینتون را به پکن فرستاد تا از مقامات چینی درخواست آزادی و تحویل «چن‌گوانگ چنگ» را داشته باشد، دولت جدید ترامپ با توجه به دغدغه‌ها و ترجیحات متفاوت- اولویت بالاتر به منافع اقتصادی- ممکن است در شرایط مشابه و در ابعاد اجتماعی و حقوق بشری خیلی سختگیرانه برخورد نکند، این ممکن است خبر خوبی برای پکن باشد.

اقتصاد و تجارت

می‌توان گفت تجارت بین چین و ایالات متحده به نوعی نامتناسب بوده است. تفاوت بین قیمت‌های وارداتی بین دو کشور در سال‌های اخیر در نوسان بوده است. برای مثال میانگین میزان مبادلات وارداتی در یک رنج بین یک به ۴ بوده است. ایالات متحده مالیات بر واردات به اندازه ۲ تا ۳ درصد وضع می‌کند، در حالی که میزان مالیات بر واردات در چین بین ۳ تا ۹ درصد است. از دید ایالات متحده اگر چه چین به‌عنوان یک عضو سازمان تجارت جهانی، به‌صورت آشکار قانونی را در اصول صادرات و واردات نقض نکرده است، اما ادامه سیاست‌های مرکانتیلیستی چین به نفع آمریکا نخواهد بود. پاسخ دولت اوباما به این وضعیت ایجاد یک چارچوب تجارت آزاد منطقه‌ای بدون حضور چین بود(نظیر معاهده TPP).

در مقابل و در تضاد با دولت قبل، دولت ترامپ در یکی از اولین اقدامات معاهده تجاری TPP را لغو و حتی به دنبال لغو و بازنگری در معاهده نفتا است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ سیاست مواجهه دوطرفه، مذاکره و واکنش متقابل با چین را به امتیازگیری از طریق معاهدات چندطرفه تجاری ترجیح می‌دهد. با توجه به رویکرد ترامپ در مواجهه مستقیم با چین به نظر می‌رسد روابط چین و ایالات متحده از منظر اقتصاد و تجارت ملتهب و پرتنش شود. اما این تنش و بی‌اطمینانی می‌تواند بعد از مدتی به ثبات و تعادل نسبی باز گردد. مسلما هیچ یک از دو طرف به تمام خواسته‌هایشان نمی‌رسند، ولی در بلند مدت شرایط برای هر دو به تعادل می‌رسد.

امنیت

دولت ترامپ تاکید بر کاهش نقش مستقیم نظامی آمریکا درخارج از خاک آمریکا دارد. در حقیقت می‌توانیم بگوییم ترامپ به دنبال افزایش بها و کالایی کردن امنیت و کاهش هزینه‌های ایالات متحده در تامین امنیت بین‌المللی است. از طرفی دولت چین ذاتا و با توجه به بنیان‌های سیاست خارجی و امنیت ملی‌اش به هرگونه مداخله و پیمان نظامی بدبینانه می‌نگرد. هرچند که ترامپ عضویت ایالات متحده در ناتو را به چالش کشیده است، ولی در مورد منطقه آسیا- اقیانوسیه به نظر می‌رسد بر خلاف پیمان ناتو، ترامپ به دنبال ثبات روابط نظامی دوجانبه در منطقه است. درآن صورت اولا ایالت متحده به چانه‌زنی با دو قدرت دیگر منطقه - ژاپن و کره‌جنوبی- خواهد پرداخت. ثانیا، سیستم سیاسی و حاکمیتی ایالات متحده با مکانیسم‌های چک و بالانس به دولت ترامپ این اجازه را نخواهد داد که به راحتی از حضور نظامی آمریکا در مناطق مختلف دنیا بکاهد.

اگر چین به حضور و مداخله و جاه‌طلبی خود در دریای جنوبی چین و دریای شرقی چین ادامه دهد و اگر ایالات متحده و چین نتوانند به یک توافق نسبی در بعد اقتصادی و تجاری دست یابند آنگاه ترامپ ممکن است مقابله به‌مثل کند و از ابزار نظامی حتی قوی‌تر و در مقیاس بیشتر از دولت اوباما در منطقه استفاده کند.با ادامه این روند چین، جایگزین روسیه - به‌عنوان دشمن و رقیب نظامی کلاسیک آمریکا- در دید مردم آمریکا خواهد شد. از طرفی ترامپ می‌تواند با کارت تایوان بازی کرده و از سیاست چین واحد فاصله گرفته و باعث خشم دولت چین شود. این وضعیت یقینا تعادل یک پیمان اقتصادی تجاری را برهم خواهد زد و هزینه عدم تعادل و بی‌ثباتی برای هر دو طرف بسیار بالا خواهد بود. برای خروج از این وضعیت هر دو کشور نهایتا به سمت رابطه‌ای خواهند رفت که هر سه عامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی تا حد معقولی لحاظ شود.