رگولاتور بازار کیست؟

دکتر ولی نادی قمی
کارشناس بازار سرمایه

یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد که دولت‌‌ها با ابزار مقررات‌گذاری و نظارت در آن حضور دارند و دخالت می‌کنند، بازارهای مالی است. این موضوع در درجه اول به دلیل اطمینان از کارآیی بازارهای مالی در تامین اطلاعات و اثربخشی عملیات صورت می‌گیرد به نحوی که موجب ثبات در بازارهای مالی شود. این نظارت در طول زمان و همگام با مدرن شدن و پیچیده شدن بازارهای مالی دستخوش تحولات عظیمی شده و اگرچه ساختارهای نظارت مالی در کشورها با یکدیگر متفاوت است ولیکن از بین مدل‌های گوناگون نظارت مالی، نظارت یکپارچه بر بازارهای مالی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این مدل نظارت بر بانک‌ها، بورس‌ها و بیمه‌ها از سوی یک نهاد ناظر واحد انجام می‌شود. برای مثال در آلمان، سیستم نظارتی در نوامبر 2014 به یک مکانیزم نهاد ناظر واحد (SSM) تغییر داده شد و نهادهای نظارتی بخش‌های مختلف بازار مالی به‌صورت یکپارچه درآمدند و BaFin به‌عنوان یک نهاد مستقل مسوولیت نظارت بر بانک‌ها، ارائه‌کنندگان خدمات مالی، بیمه‌ها و بورس‌ها را به عهده گرفت. در انگلیس نیز نظام یکپارچه نظارت بر فعالیت‌های کلیه نهادهای مالی حاکم شده است.

آنچه در این تغییرات و نوع نظام نظارتی حاکم بر نهادهای مالی حائز اهمیت است، نحوه مدیریت ریسک در این نهادهای مالی است و این روند عمدتا به سمت مدل نظارت یکپارچه باهدف رفع چالش‌ سایر مدل‌ها از حیث تعدد و تداخل مقررات وضع شده بر ابزارهای مشابه گرایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر روند تغییرات نظارتی در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه حاکی از یکپارچگی نهادهای نظارتی است و بانک مرکزی بیشتر متولی نظارت برگزار شدن، وضع مقررات احتیاطی نظام حاکمیت شرکتی مطلوب برای بانک‌ها است و کمتر درگیر انتشار اوراق بهادار و بازار بدهی می‌شود. در ایران، نظام نظارتی در بازارهای مالی به‌صورت نهادی است و بازار پول، بازار سرمایه و موسسات بیمه‌ای از سوی سه مقام نسبتا مستقل جداگانه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تحت فرماندهی وزارت امور اقتصادی و دارایی کنترل و نظارت می‌شوند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به کارکردهای مشابه برخی از ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک و از سویی مدیریت یکپارچه نرخ سود، آیا بهتر نیست نظام نظارتی بیشتر کارکرد محور باشد یا اینکه نظام یکپارچه‌ای شامل مقام ناظر بر بازار پول، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه همچون کشورهای اروپایی بر کل عملیات پولی نظارت داشته باشد.

در سنوات گذشته، بخش عمده‌ای از منابع پیش‌بینی شده دولت در راستای سیاست‌های مالی آن به دلیل نبود بازار متشکل بدهی، عملا تحقق نمی‌یافت و در برخی سال‌ها دولت با استفاده از شبکه بانکی تنها موفق به جذب کمتر از یک پنجم از منابع مالی پیش بینی شده خود در بودجه می‌شد. با توسعه بازار بدهی و پذیرش اوراق دولتی در فرابورس و از طرفی حمایت شرکت‌های تامین سرمایه، دولت توانست چالش عدم فروش اوراق بدهی خود را از طریق بازار سرمایه برطرف و تنها در سال 1395 بیش از 15 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را در این بازار به عموم مردم عرضه و امکان معاملات ثانویه آن را نیز فراهم کند.

با این توفیق و در حالی که بازار سرمایه، محلی برای تقابل عرضه و تقاضا و تعیین قیمت منصفانه انواع دارایی‌های مالی می‌تواند باشد و از سویی با توجه به تجربه عدم موفقیت در فروش اوراق دولت در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد بازار پول فاقد بسترها و زیرساخت‌های لازم در این رابطه بوده و کنترل بازار بدهی از سوی بانک مرکزی موجب افزایش مشکلات و ناتوانی بخش خصوصی و دولت در تامین منابع مالی پیش‌بینی شده آن خواهد شد. البته شاید استفاده از تجربه کشورهای دیگر و یکپارچه‌سازی نظام نظارتی به دلیل کارکردهای مشابه ابزارهای فعلی و ایجاد نهادی مستقل با بخش‌های عملیاتی در حوزه بانکی، اوراق بهادار و بیمه گزینه مناسب‌تری نسبت به واگذاری امور بازارسرمایه به بانک مرکزی باشد و ایجاد یک نهاد مالی خود انتظام، موجب بهبود کنترل و ثبات در بازار مالی ایران و افزایش کارآیی بازار پول، سرمایه و بیمه شود.