در دهه‌های اخیر، انتشار اوراق بدهی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تجویزی اقتصاددانان بوده است. سیاستی که اجرای آن علاوه بر منافعی که در بخش مالی برای دولت به همراه دارد، ابزاری کارآ برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی بانک مرکزی فراهم می‌آورد. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، دولت در سال جاری انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق را با هدف پرداخت بدهی‌های پیشین خود و ایجاد بازار بدهی، در دستور کار قرار داد. اما در ماه‌های گذشته، موضوع محل مبادله این اوراق مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. اینکه بازار بدهی که به تدریج در حال شکل گرفتن و بزرگ شدن است، زیر مجموعه بازار سرمایه باشد یا بازار پول. برخی از کارشناسان معتقدند چنانچه بازار بدهی زیرمجموعه بازار سرمایه قرار بگیرد، به بازار سهام لطمه وارد کرده و بازار بدهی تمامی منابع را جذب خود خواهد کرد و از این رو بهتر است در این برهه زمانی بازار بدهی زیرمجموعه بازار پول باشد. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان بیان می‌کنند با توجه به اینکه بازار بدهی محلی برای مبادله اوراق دولتی بوده و کارکرد و شرایط آن مشابه بازار سهام است، تصمیم درست این است که اوراق بدهی، تحت معاملات این بازار قرار بگیرد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، تحلیل کارشناسان را در این رابطه ارائه می‌کند.