رکن مغفول رونق
محمد هادی زارع لاری
کارشناس اقتصادی
دولت برای رشد ۸ درصدی، پس از رفع تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاری خارجی نگاه ویژه‌ای داشته و دارد. کشور برای تضمین و تثبیت هر ساله رشد ۸ درصدی، به سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهد داشت. حال آنکه در بیست سال اخیر، ایران به‌طور متوسط میزبان تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه بوده است، اما آیا با برداشته شدن تحریم‌ها و دسترسی راحت‌تر سرمایه‌گذاران خارجی به بازار نسبتا بکر ایران، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری محقق شد؟
سرمایه‌گذاری مستلزم عوامل زیادی همچون امنیت سرمایه، تقاضا و بازار مناسب، قوانین کسب و کار و.
محمد هادی زارع لاری
کارشناس اقتصادی
دولت برای رشد 8 درصدی، پس از رفع تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاری خارجی نگاه ویژه‌ای داشته و دارد. کشور برای تضمین و تثبیت هر ساله رشد 8 درصدی، به سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهد داشت. حال آنکه در بیست سال اخیر، ایران به‌طور متوسط میزبان تنها 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه بوده است، اما آیا با برداشته شدن تحریم‌ها و دسترسی راحت‌تر سرمایه‌گذاران خارجی به بازار نسبتا بکر ایران، سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری محقق شد؟
سرمایه‌گذاری مستلزم عوامل زیادی همچون امنیت سرمایه، تقاضا و بازار مناسب، قوانین کسب و کار و... است و برای رونق این امر توجه به همه این عوامل نیاز است. پس از حل و فصل اختلافات با ابرقدرت‌های سیاسی-اقتصادی و از میان برداشتن محدودیت‌های تجارت با ایران، حال نوبت سامان بخشیدن به فضای کسب و کار داخل کشور است. فضایی که با برداشته شدن تحریم‌ها، آنچنان که تصور می‌شد با هجوم سرمایه‌گذاران مواجه نشد. در امر سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از مهم‌ترین مراجع تحقیقی سرمایه‌گذاران، شاخص آسانی انجام کسب و کار است. این شاخص که توسط بانک جهانی تهیه می‌شود، هر ساله 10 زیر شاخص مهم را در کشورهای مختلف بررسی کرده و بر اساس این زیرشاخص ها، کشورها را در آسانی انجام کسب وکار رتبه بندی می‌کند. این 10 زیرشاخص شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرارداد و ورشکستگی و پرداخت دیون است. رتبه ایران در این شاخص در سال 2016 از بین 190 کشور مورد بررسی 120 است و نسبت به سال 2015 سه رتبه نزول داشته است.
با نگاهی به این اعداد به سادگی می‌توان دریافت که برای سرمایه‌گذاری، 119 کشور دیگر در اولویت سرمایه‌گذاران قرار دارد، حتی پس از برداشته شدن تحریم‌ها. مسوولان کشور همچنان با سخنرانی و برگزاری همایش‌هایی با مضمون حمایت از سرمایه‌گذار و تشکیل اتاق‌ها و میزهای سرمایه‌گذاری و مذاکره با سرمایه‌گذاران و... قصد ترغیب سرمایه‌گذاران را دارند، اما باید بدانند با همه این کارها، هیچ واقعیتی از محیط کسب و کار کشور عوض نمی‌شود. البته در سطح داخلی، این تبلیغات و حمایت‌ها باعث جذب سرمایه‌گذار خرد داخلی می‌شود. متاسفانه حتی کسب و کارهای بدون طرح یا با طرح توجیهی ضعیف هم تحت لوای این حمایت‌های ویژه استارت خورده و به تولید می‌رسند. حالا این بنگاه‌های تنبل و چاق و بدون توجیه اقتصادی ناگهان تولید خود را در مصاف تولیدات تولیدکننده‌های قوی رقیب می‌بینند و کمی بعد در چرخه رقابت یا ضعیف شده یا حذف می‌شوند. نتیجه آنکه امروز شهرک‌های صنعتی حداکثر با30 درصد ظرفیت کار می‌کنند. به عبارتی با همین امکانات فعلی می‌توان تولیدات بخش صنعت را به 3 تا 4 برابر رساند. البته این رشد چند برابری نه به سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه به بهبود فضای کسب و کار نیازمند است.
اما در سطح کلان و خارجی، سرمایه‌گذاران به این همایش‌ها و جلسات و تبلیغات تمایلی نشان نخواهند داد و تیم اقتصادی دولت برای جلب رضایت آنها به انتقال سرمایه و دانش خود به ایران، مجبور به پرداخت امتیاز و سوبسید و جایزه، آن هم از جیب مردم خواهند شد. حالا که دیگر محدودیت‌ها و موانع تجارت و سرمایه‌گذاری تا حدودی برداشته شده، باید قبول کنیم که برای رونق واقعی اقتصاد، نه فقط به سرمایه‌گذاری که به اقداماتی جدی برای تبدیل فضای سنتی، ایزوله، پرقانون و شلوغ اقتصاد کشور به اقتصادی به روز، جهانی، آسان و شفاف نیازمندیم.
در این وضعیت انتظار می‌رود نهادهای قانون گذار کشور با مقررات زدایی و تسهیل قوانین دست و پا گیر، انجام کسب و کار را برای فعالان اقتصادی آسان کنند. همچنین مسوولان اجرایی در هر سطح، توجه خود را به ارتقای سرعت و کیفیت خدمات به بنگاه‌ها مخصوصا در زمینه زیرشاخص‌های ده گانه شاخص آسانی انجام کسب و کار و همچنین استفاده بهینه از امکانات مغفول مانده بنگاه‌های تعطیل و نیمه فعال کشور مبذول دارند. از نهادهای ناظر و مطبوعات هم انتظار می‌رود با تلاش در جهت ایجاد شفافیت و رقابت اقتصادی، فضای کسب و کار را بهبود بخشند. تنها با این اقدامات است که سرمایه‌گذار خود و نه با وعده حمایت و سوبسید و جایزه به صنعت کشور هجوم خواهد آورد.
ارسال نظر