مقصر سرمایه‌داری است یا دموکراسی؟

هانس هرمان هوپ

اقتصاددان و نویسنده کتاب سوسیالیسم و سرمایه‌داری

این کتاب نخستین‌بار در سال ۱۹۸۹ میلادی به زبان انگلیسی انتشار یافت؛ سالی که در آن دیوار برلین فرو ریخت و با خود ناقوس فروپاشی و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش را به صدا درآورد. جلوگیری از خروج اشخاص مولد و کاردان یگانه هدف «حصار آهنین» به دور بلوک شرق بود-با این خیال که این ممنوعیت، ورشکستگی قریب‌الوقوع نظام سوسیالیستی را به تاخیر می‌اندازد در حالی که رویدادهای خطیر سال ۱۹۸۹ و بعد از آن به‌عنوان شکست سوسیالیسم تفسیر شد-و عقبگردی بزرگ برای روشنفکران چپگرای غربی بود- به‌سرعت نبردی اندیشه‌ای از پس آن، درباره مفهوم جهانی و تفسیر این رویدادها هویدا شد. اگر سوسیالیسم شکست خورد، چه کسی برنده نبرد بود؟

پاسخ غالب به این پرسش این بود: جهان غرب پیروز میدان شد. جهان غرب که متشکل از ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی و وابستگان آنها در سراسر جهان بود و از آنجا که ایالات متحده آمریکا در افکار عمومی جهانی به‌عنوان نمونه بارز سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شد، این سرمایه‌داری بود که فاتح نبرد شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نماینده سرمایه‌داری نبود بلکه چنانکه نومحافظه‌کاران اعلان کردند آمریکا نماد سرمایه‌داری دموکراتیک بود -چیزی کاملا متفاوت و از نظر آنها بسیار بهتر. اما باید گفت همیاری صمیمانه آمریکا با سرمایه‌داری اشتباه محض است و سرمایه‌داری صرفا منفعت شگرفی برای بازیابی و تجدیدقوای چپ‌های غربی از شکست زودهنگامشان داشت و همچنان این نقش را ایفا می‌کند.

تحت سرمایه‌داری دموکراتیک، مالکیت خصوصی اسما دست‌نخورده و مطلق باقی می‌ماند. با وجود این، دولت برآمده از انتخابات دموکراتیک این حق را دارد به نام «منافع عمومی» و «خیر عمومی» در حق مالکیت دخل‌ و تصرف کند. به این منظور، دولت می‌تواند سلب مالکیت کند، مالیات ببندد، مالکیت خصوصی را بازتوزیع کند و این حق را دارد بر استفاده مالکان خصوصی از اموالشان نظارت کند و درباره آن قانون وضع کند. از این رو، تمام مالکیت و به‌طور خاص مالکیت عوامل تولید (سرمایه) عملا مالکیت خصوصی تلقی می‌شود؛ یعنی اموال در ید و نظارت اشخاص تا زمانی باقی می‌مانند (به مثابه امتیازی از سوی دولت) که از نظر دولت به «خیر و صلاح عموم» باشد. اگر این سرمایه‌داری بود، پس چه بسیار گله ‌و شکایت می‌توان از سرمایه‌داری کرد و آن را مقصر دانست.

آیا این واقعا سرمایه‌داری بود که باید مسوول همه این مسائل باشد یا مقصر، دموکراسی بود؟ آیا این، سرمایه‌داری بدون مالکیت خصوصی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نبود؟ اگر سرمایه‌داری متهم است، چطور می‌توان بین آن و این حقیقت که دولت گام‌به‌گام بزرگ‌تر شد و تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی را بلعید و نه‌تنها ایجاد زیرساخت‌های حیاتی (جاده‌ها، مدارس، ساختمان‌های عمومی و زمین‌ها) کشور را در انحصار خود گرفت بلکه به‌طور خاص خلق پول و اعتبار را نیز از آن خود کرد، آشتی داد؟ از سوی دیگر: آیا دموکراسی که قاعده اکثریت است با مالکیت خصوصی و بازار آزاد ناسازگار نبود؟ آیا دموکراسی در واقع شکل خاص سوسیالیسم یعنی «سوسیالیستی‌کردن» عوامل تولید نبود؟ آیا روا نیست که دموکراسی را به دلیل کاستی‌ها، شکست‌ها و اشتباهات بزرگ ایالات متحده آمریکا و جهان غرب مقصر بدانیم؟

در واقع، بسیاری از سوسیالیست‌های غربی بسیار قبل‌تر از انقلاب سوسیالیستی روسیه در ۱۹۱۷ میلادی، دریافتند که دموکراسی اساسا ایده‌ای سوسیالیستی بود؛ اینکه سرمایه‌داری دموکراتیک، عبارتی متناقض بود؛ اینکه دموکراسی واقعا به مفهوم سوسیال دموکراسی بود؛ اینکه سوسیال دموکراسی گونه محبوب‌تر از سوسیالیسم تک‌حزبی حاکم بر بلوک شرق بود و از این‌رو، دموکراسی امن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای رسیدن به اهداف سوسیالیستی مساوات‌طلبی بود. بر این اساس، هر مساله، رسوایی یا بحران اقتصادی یا اجتماعی واقعی یا ساختگی را به سرمایه‌داری نسبت می‌دادند و ندای چپ‌ها در گوشمان پژواک می‌کرد که همچنان دموکراسی بیشتری باید وجود داشته باشد (یعنی مداخلات دولتی بیشتر در حق مالکیت).

در حالی‌که مالکیت خصوصی در بلوک غرب تماما منقرض نشد و مانند سبک روسی سوسیالیسم به یکباره در اختیار دولت قرار نگرفت، تحت تاثیر سوسیال دموکراسی، تجاوز و تعدی به حق مالکیت خصوصی از سوی دولت، به تدریج، گام‌به‌گام اما کاملا بی‌رحمانه انجام شد، به‌طوری که امروزه هیچ بخش یا جنبه‌ای از زندگی بشری از تولد گرفته تا هنگام مرگ بدون نظارت و آزاد باقی نمانده؛ فرقی هم نمی‌کند مصرف‌کننده، تولیدکننده یا تاجر باشیم یا در خانه، محل کار یا در «انظار عمومی» باشیم؛ تمام اموال خصوصی و حق مالکیت خصوصی به چیزی شبیه نمایشی کمدی -با عواقبی مهلک- تبدیل شده است. افول اقتصاد غرب بسیار آهسته‌تر از آن چیزی بود که در بلوک شرق تجربه شد و از این‌رو، سوسیال دموکراسی بیشتر از نظام تک‌حزبی سوسیالیستی بقا یافت. درست مثل زمانی که شکست هیمنه اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بسیار قبل‌تر از تحقق آن، قابل پیش‌بینی بود، اکنون نیز می‌توان ورشکستگی اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی سوسیال دموکراسی غربی را پیش‌بینی کرد. سوسیال دموکراسی- نظام اقتصادی غربی- به پایان خود نزدیک شده و پس از عموزاده‌اش، اتحاد شوروی، نوبت نیستی آن رسیده است.

بدون تردید، چپ‌ها تلاش خواهند کرد شکست اقتصادی و فجایع اجتماعی را چنین تفسیر کنند: «آخرین بحران سرمایه‌داری» و پیشنهاد «درمان» آن توسط یکی دیگر از نسخه‌های سوسیالیسم. با وجود این، همان‌طور که این کتاب توضیح خواهد داد، هیچ شکلی از سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند موجد صلح و شکوفایی باشد. تنها سرمایه‌داری است که می‌تواند آن را محقق کند اما سرمایه‌داری چیزی تماما متفاوت از آن شکلی است که بدگویان سوسیالیستی درباره آن می‌گویند. سرمایه‌داری یعنی آزادی و اختیار مالکان خصوصی به منظور انعقاد قرارداد و دادوستد. چنین سرمایه‌داری در هیچ ‌کجای جهان معاصر یافت نمی‌شود و به ‌اید‌ه‌آلی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در زمان‌های خاصی، جوامع گام‌های مهمی را به سمت این ایده‌آل برداشته‌ و به همین دلیل شکوفا و آباد شده‌اند. با وجود این، رشد پیوسته و توقف‌ناپذیر ایده‌های سوسیالیستی از میانه قرن نوزدهم، نقطه پایان تراژیکی بر چنین تلاش‌هایی بود و به کلی، چنین سودایی را از سر پراند. این یکی از تکالیف کتاب پیش‌رو است تا ایده‌های سوسیالیستی یادشده را با وجود تاثیرگذاری و اهمیت امروزه آنها، به‌عنوان خطاهای بنیادی اخلاقی و اقتصادی با برآیندهای عمده اخلاقی و اقتصادی شرح دهد و در مقابل، سرمایه‌داری ایده‌آل را به‌عنوان نظم اجتماعی کامیاب و از نظر اخلاقی عادلانه ترویج کند.