تردیدهای ابلاغ الکترونیکی

عباس زرگر
وکیل پایه یک دادگستری

در لایحه برنامه ششم توسعه که چندی قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، دولت در بخش سیزدهم این لایحه و در ذیل بند «ج» ماده 84 موارد زیر را پیش‌بینی کرده است؛ «در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

1 -ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی.

2 -انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید.

3 -پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه.

4 -حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی.

5 -صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها.

6 -ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی.

درخصوص بند‌های فوق موارد زیر قابل بحث و تامل است؛

الف- به نظر می‌رسد نویسندگان مقرره مذکور آشنایی چندانی با چگونگی ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار نداشته‌اند، زیرا شرکت‌های ثبت شده در بورس اوراق بهادار پذیرفته می‌شوند و نه ثبت، آن هم با طی مراحل و بر اساس مقررات مشخص حقوقی و حسابداری، برخلاف آنچه در ابتدای این بند آمده است، بورس اوراق بهادار محل ثبت شرکت‌ها نیست. به نظر حداقل انشای مقرره فوق از نظر حقوقی محل ایراد باشد.

ب-درخصوص ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید به صاحبان سهام از طریق الکترونیکی با توجه به اینکه در اینجا پست الکترونیکی جایگزین پست‌سفارشی شده است، می‌توان گفت در جهت سرعت بخشی به امر ابلاغ و واقعی شدن ابلاغ می‌تواند مثمر ثمر باشد، با این حال ابلاغ الکترونیکی تجربه جدیدی در کشور ما است،حتی دستگاه قضایی هم اخیرا از ابلاغ‌های الکترونیکی قضایی به جای ابلاغ‌های کاغذی استفاده می‌کند که هنوز آثار احتمالی مثبت و منفی آن چندان نمایان نشده است.

ب-اما درخصوص بند دوم که اختصاص به انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی دارد چند نکته لازم به توضیح است؛

1.هدف از انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی اطلاع و آگاهی عموم از پذیره‌نویسی شرکت است، به همین دلیل در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت وجود آگهی در روزنامه و حتی الصاق آن در محل بانک پذیره‌نویسی الزامی شناخته شده است، حتی در ماده 17 الحاقی سال 53 به قانون فوق، انتشار دعوت نامه صاحبان سهام پیش از مجمع عمومی سالانه در دو روزنامه الزامی شده است یکی به انتخاب مجمع موسس و دیگری به انتخاب وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی). در مقرره جدید معلوم نیست محل انتشار این قبیل آگهی‌ها کدام سایت و کدام بخش از فضای مجازی است.اگر به‌عنوان مثال یک سایت مشخص انتخاب و به‌روز‌رسانی شود شاید بتوان تا حدودی با یکپارچه‌سازی فضای اطلاعاتی به اطلاعات شرکت‌های بورسی در یک فضای مشخص دست یافت.

2. وجه دیگر انتشار آگهی‌های ثبتی وجه اثباتی کار در مرحله ثبت شرکت‌ها است، هم اکنون شرکت‌ها برای ثبت تغییرات و مجامع خود حتما یک نسخه فیزیکی آگهی چاپ شده را تحویل اداره ثبت شرکت‌ها می‌دهند و بدون آن ثبت مجامع و تغییرات آنها غیرممکن است، بنابراین استفاده از فضای مجازی برای انتشار آگهی‌ها باید مستلزم اتخاذ راهکاری برای حل این مشکل نیز باشد.

ج-با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت و اصلاحیه آن به‌عنوان قانون مادر در تمامی اساسنامه‌های مورد قبول اداره ثبت شرکت‌ها به‌صورت آمره باید رعایت شود، اتخاذ راهکارهای فوق در این بند درخصوص ابلاغ، آگهی مجامع، حضور در مجامع، اعمال حق رای و دیگر موارد مذکور در این بند نیازمند اصلاح اساسنامه‌های تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است و این کار با توجه به تشریفات مختص به برگزاری مجامع فوق‌العاده و حضور اکثریت صاحبان رای در مجمع و تصویب ضابطه مند این تغییرات برای شرکت‌های بورسی مساله‌ساز و مشکل زا خواهد بود.

د-از طرف دیگر، بحث حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رای از طریق الکترونیک هم مساله تازه و پیچیده‌ای خواهد بود،افرادی که با مسائل مربوط به برگزاری مجامع آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند که تمامی تصمیم‌های مهم شرکت در مجامع عادی و فوق‌العاده دارای پیش‌زمینه‌ای است و آن حضور تعداد به‌خصوصی از سهامداران دارای حق رای در مجمع عمومی و احراز و اثبات آن بوده، مساله بعدی چگونگی اعمال حق رای حاضران از طریق الکترونیکی است.

با توجه به اینکه حیات و ممات شرکت‌ها بستگی به چگونگی اتخاذ تصمیم در مجامع عادی و فوق العاده دارد، به نظر می‌رسد نویسندگان لایحه با ساده‌انگاری با این امور برخورد کرده‌اند.