توازن بین تجارت و سرمایه‌گذاری
عزت صیادنیا طیبی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه امین
ورود سرمایه‌گذار خارجی به یک کشور یا از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل سهام و اوراق قرضه (FPI) یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در اداره واحدهای تولیدی و خدماتی نقش داشته و دارای مسوولیت مالی نیز است. معمولا آنچه بیشتر مدنظر کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، همان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده که مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد.
عزت صیادنیا طیبی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه امین
ورود سرمایه‌گذار خارجی به یک کشور یا از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل سهام و اوراق قرضه (FPI) یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در اداره واحدهای تولیدی و خدماتی نقش داشته و دارای مسوولیت مالی نیز است. معمولا آنچه بیشتر مدنظر کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، همان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده که مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد.
موازنه در تراز تجاری کشور نیز اثر قابل ملاحظه‌ای در کنترل و ثبات متغیرهای پولی مثل نرخ ارز و نرخ بهره داشته و از بین برنده بخش اعظم نااطمینانی در اقتصاد است. هر چقدر در یک اقتصاد نااطمینانی کمتر باشد، سرمایه‌گذاران میل و رغبت بیشتری برای تولید و کمک به رونق اقتصادی دارند اما آنچه بیشتر از تراز تجاری مثبت یعنی مازاد صادرات از واردات برای کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه مثل ایران مهم است، حجم تجارت خارجی و ترکیب نوع کالاهای صادراتی و وارداتی است. همان‌طور که صادرات یک امر جدی و ضامن ثبات نرخ ارز محسوب می‌شود، ترکیب کالاهای صادراتی (صدور کالای نهایی و مواد خام) و وارداتی (شامل واردات کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی) نیز موضوع مهمی تلقی می‌شود. در بحث ترکیب کالاهای صادراتی نیز مهم صدور کالاهای نهایی بوده که با ترکیب سرمایه و نیروی انسانی کشور صادرکننده تکمیل شده باشد و صادرات مواد و کالای خام مثل نفت اهمیت چندانی ندارد.
مطالعات داده‌های تاریخی نشان‌دهنده این است که صادرات کالای خام صرفا می‌تواند در ثبات نرخ ارز در کوتاه مدت و ورود کالاهای مصرفی خارجی نقش داشته باشد و در زمان‌های وفور درآمدهای نفتی آنچه عاید کشور شده، ورود کالاهای مصرفی خارجی بوده و ورود کالاهای سرمایه‌ای رابطه معناداری با رشد یکباره درآمدهای نفتی نداشته است. مقایسه واردات کالاهای سرمایه‌ای چه در سال‌های قبل از 1390 (اوج درآمدهای نفتی) و چه در سال‌های کمبود درآمدهای نفتی (1393 و 1394) بیانگر این است که سهم این کالاها از واردات حدود 16درصد بوده و بیشترین سهم از آن طبقه‌بندی کالاهای واسطه‌ای بوده که حدود 68درصد طی این سال‌ها بوده است. البته طبق گزارش گمرک کالاهای واسطه‌ای طبقه‌بندی شده همان نقش کالاهای مصرفی را داشته و اکثریت این اقلام (کالاهای کشاورزی مثل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج نیمه سفید شده و...، قطعات خودرو و...) مخصوصا کالاهای صنعتی مصرفی به دلیل تعرفه و مالیات کمتر به‌صورت نیمه‌ساخته وارد شده و بلافاصله تبدیل به کالای مصرفی نهایی می‌شوند و به‌صورت کالای سرمایه‌ای (ماشینآلات و دستگاه‌ها با عمر اقتصادی بالا) وارد کشور نشده‌اند.
در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های بانکی به ناچار بخش مهمی از صادرات ایران صرف واردات کالاهای مصرفی شده چرا که با توجه به رکود تولید و عدم سفارش کالاهای سرمایه‌ای، برای اخذ وجوه حاصل از صادرات چاره‌ای جز دریافت کالاهای واسطه‌ای و مصرفی نبوده است. در سال 94 حجم تجارت خارجی ایران (صادرات غیرنفتی و واردات) از 105 به 84 میلیارد دلار رسیده و با 20درصد کاهش مواجه شده و کالاهای سرمایه‌ای نیز همچنان سهم 18درصدی خود در واردات را حفظ کرده است. در سال 94 صادرات غیرنفتی کشور کاهش 16درصدی داشته (افت قیمت‌های جهانی محصولات معدنی و پتروشیمی) ولی واردات کشور که تحت تاثیر درآمدهای نفتی است حدود 22درصد کاهش یافته است. قابل ذکر است واردات کشور در سال 90 که اوج درآمدهای نفتی بوده مبلغ 62 میلیارد دلار بوده است.
بنابراین از نوع ترکیب تراز تجاری کشور در بالا مشخص است که سهم کالاهای سرمایه‌ای و سفارش داخل برای ماشینآلات خارجی از واردات، سهم کمی بوده و برای رشد و رونق اقتصادی کشور به ناچار باید فضا را برای حضور سرمایه‌گذار خارجی و انتقال تکنولوژی و ماشینآلات فراهم کرد. همان راهی که برخی کشورهای در حال توسعه پیموده‌اند و الان به کشورهای نوظهور تبدیل شده‌اند. حضور سرمایه‌گذار مستقیم خارجی موجب پر شدن شکاف بین پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشور شده و علاوه بر کمک به تحقق درآمدهای مالیاتی دولت موجب افزایش قدرت چانه‌زنی و سیاسی این کشورها در بعد بین‌المللی شده و کیفیت کالاها و خدمات در کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد. برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در هر کشوری امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اولویت اول بوده و در بعد بین‌المللی با اجرای برجام اولین اقدام در این زمینه انجام شده است و همین مساله باعث شده نشست‌های زیادی با سرمایه‌گذاران خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک انجام شده و برخی از آنها منجر به اجرای قرارداد شوند عایدات آنها به مرور زمان با شروع فعالیت مشخص خواهد شد. طبق آمارهای موجود حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام برای 113 طرح ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار بوده که فرآیند ورود سرمایه خارجی در طرح‌های مصوب به‌تدریج در حال انجام است.
اما ابعاد مهم دیگر برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشوری مثل ایران که دارای پتانسیل بالقوه از جمیع جهات برای یک سرمایه‌گذار است، ثبات متغیرهای پولی مثل نرخ ارز، نرخ بهره و تورم بوده که باید تلاش همه‌جانبه‌ای برای ثبات این متغیرها ایجاد شود و برای پوشش ریسک سرمایه‌گذار خارجی چاره‌ای پیدا کرد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه، ورود سرمایه‌گذار خارجی حجم تجارت خارجی را افزایش داده و ترکیب تجارت خارجی را نیز تغییر داده است. در این کشورها سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر تاثیر معنی‌دار روی صادرات بر واردات کالاهای صنعتی (تکنولوژی و ماشینآلات) نیز تاثیر معنی داری داشته است. بنابراین انتظار داریم به مرور زمان با ورود سرمایه‌گذاران خارجی تغییرات عمده‌ای را در ترکیب تجارت خارجی کشور یعنی افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش واردات کالاهای مصرفی شاهد باشیم.
ارسال نظر