تغییر نگاه جهانی

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

در یک سالگى اجراى توافق جامع و نهایى هسته‌ای ایران و 6 کشور بزرگ و قدرتمند جهان قرار داریم. توافقى که در نوع خود بسیار حائز اهمیت بوده و باید از زوایاى متعدد مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد. تا قبل از اجراى توافق هسته‌اى، تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان از سوی کشورهاى قدرتمند جهان طی سال‌هاى گذشته موجبات قطع ارتباط کشور با اقتصاد جهانى شده و ادامه شرایط تحریم منجر به تحمیل هزینه‌هاى جبران‌ناپذیرى براى کشور شد که با تلاش‌هاى صورت گرفته همه مسوولان نظام جمهورى اسلامی ایران ضمن به تایید رساندن صلح‌آمیز بودن فعالیت‌هاى هسته‌اى و اثبات حقانیت کشورمان، منجر به توافق و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد. از دیگر سو، با این توافق تاریخى، ضمن جلوگیرى از توسعه بیشتر تحریم‌هاى بین‌المللى علیه کشورمان، راه برای گشایش دوباره مناسبات اقتصادی با کشورهاى مختلف جهان و زمینه گسترش و توسعه تعاملات بین‌المللى و بازگشت به اقتصاد جهانى و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادى کشور باز شد.

در شرایط حاضر، تعامل با اقتصاد جهانى به جهت گسترش و توسعه روابط متقابل اقتصادى در سطح بین‌المللى از اهمیت شایان توجهى برخوردار است، به‌طورى که در حوزه‌هاى اقتصادى همه موضوعات به نوعى به فرآیند‌های جهانى شدن مربوط است و کمتر مقوله‌اى وجود دارد که با آن مرتبط نباشد. توجه به این مهم سبب می‌گردد محیط کسب و کار پیش روی شرکت‌ها و فعالان اقتصادى نسبت به گذشته کاملا متفاوت جلوه کند و بی شک اقتصاد بخش خصوصی نیازمند انطباق‌پذیری بیشتری با شرایط حال حاضر است. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در یک سال گذشته با وجود آنکه بخشى از زمان آن به اعتمادسازى متقابل بین طرفین سپرى شد، داراى دستاوردهاى مثبت متعددى بوده است که از آن جمله می‌توان به تغییر نگاه جامعه جهانى نسبت به جمهورى اسلامى ایران و از میان برداشته شدن ایران‌هراسى و ارائه چهره درست و صلح‌طلب از مردم کشورمان و از همه مهم‌تر برچیده شدن سایه شوم جنگ از کشور اشاره کرد. در همین راستا همچنین افزایش انگیزه و امید در جامعه و فعالان بخش‌هاى مختلف اقتصادى، آزاد شدن بخشى از دارایى‌هاى بلوکه‌شده، خرید هواپیما برای نوسازى ناوگان هوایى کشور، افزایش میزان صادرات نفت خام و صادرات کالاهاى غیرنفتى، ایجاد و توسعه ارتباطات و تعاملات و همکارى‌هاى گسترده با کشورها، گسترش و تعمیق روابط با مجامع بین‌المللی در زمینه‌هاى مختلف اقتصادى از دیگر دستاوردهای اصلی برجام طی سال گذشته بوده است.

از طرفی ورود هیات‌های متعدد تجارى و سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف جهت ارزیابى محیط اقتصادى کشور به منظور سرمایه‌گذارى و توسعه روابط دوجانبه اقتصادى و سفر هیات‌هاى تجارى از کشورمان به دیگر کشورها نیز که در برگیرنده پیام‌های مثبت بسیاری به همه فعالان اقتصادی داخلی و بین‌المللى بوده است. بررسی این رویداد مهم و تاریخی در یک سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد داخلی نیز با چشم‌انداز بسیار مثبت تری نسبت به گذشته همراه شده است که این مهم بدون شک بهبود محیط کسب و کار به‌عنوان رکن اصلی جهت ایجاد و افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادى و اشتغال پایدار و ایجاد ارزش در جامعه را بیش از پیش مى‌طلبد. چنین شرایطی، با توجه به ثبات نرخ ارز در طول سال گذشته، منجر به کاهش تورم اسمی و تورم انتظاری در جامعه شده است. بنابراین می‌توان محیط اقتصادی را بدون درنظر گرفتن مشکلات ساختارى موجود، در حال حاضر محیط با ثبات برشمرد که در صورت رفع برخی مشکلات نظام بانکی و بهبود محیط کسب‌وکار زمینه‌ رشد پر شتاب اقتصادی کشور را فراهم خواهد آورد.