اصلاح نسبت‌های مالی

سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی

اگر چه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم‌ها بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران بوده‌اند، اما تا قبل از سال 2006 این تحریم‌ها بخش بانکی ایران را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار نداده بود. از این سال طبق ابلاغیه خزانه‌داری آمریکا، یکی از بانک‌ها و از سال ٢٠٠٨ همه بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ اضافه شدند. بروز این تحریم‌ها زمینه‌ساز مشکلات بسیاری در صادرات و واردات و ثبت سفارش‌ها شد. در سال ٢٠١٢ نیز بانک‌ مرکزی ایران از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت و در روند وصول درآمدهای نفتی به کشور اختلال جدی ایجاد شد. اگر چه به نظر می‌رسد موانع سیاسی درخصوص همکاری‌های بانکی بین‌المللی پس از امضای برجام در ژانویه سال جاری میلادی رفع شده است، اما هنوز موانعی بر سر راه عملیاتی شدن این ارتباطات وجود دارد که بخشی از آن به فضای حاکم بر نظام بانکی کشور برمی‌گردد.

موانع

یکی از اقدامات اساسی برای بهبودفضای کسب‌وکار و ایجاد رونق و رشد اقتصادی در شرایط پسابرجام، توجه به ظرفیت‌های بانکداری بین‌الملل است که می‌تواند موجب رونق صادرات، افزایش درآمد و سودآوری بازار سرمایه و سهام بانک‌ها شود. متاسفانه طی سال‌هایی که اقتصاد ایران (و به تبع آن بانکداری کشور) از گردونه ارتباطات بین‌المللی به دلیل تشدید تحریم‌ها خارج شد، رقبا (خصوصا در منطقه) از این شرایط به نفع خویش بهره‌های بسیاری برده‌اند و شرایط کنونی مانند سال‌های قبل از وجود تحریم‌ها نیست. اولین و مهم‌ترین پیش‌شرط برقراری این ارتباط فارغ از هرگونه گرایش و عملکرد سیاسی، توجه به استانداردهای نظارتی و احتیاطی بین‌المللی است که باید در دستور کار بانک‌های ایرانی قرار گیرد. بخشی از این مقررات مربوط به اجرای ضوابط و استانداردهای «کمیته بازل» است که ریسک مبادلات بانکی را کاهش می‌دهد و بخشی دیگر ناظر به اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور است.

به‌عنوان مثال در سیستم بانکی ایران هنوز مقررات «بازل یک» در حال اجراست و تنها چند بانک خصوصی به‌صورت داوطلبانه مقررات «بازل دو» و «بازل سه» را در سطوح محدود اجرایی کرده‌اند. این در حالی است که غالب بانک‌های بین‌المللی مقررات «بازل سه» را رعایت می‌کنند. البته رعایت این ضوابط اگر چه شرط لازم حضور در عرصه بین‌المللی است، اما شرط کافی نیست. شروط دیگری از جمله شفاف‌سازی ترازنامه و سایر صورت‌های مالی، تغییر ساختار سازمانی حرکت به سمت رعایت اصول حاکمیت شرکتی، افزایش سرمایه در جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه از دیگر موارد این تلاش است. بنا به گزارش ارقام اعلام شده از سوی مقامات رسمی، در حال حاضر «نسبت کفایت سرمایه» در سیستم بانکی ایران 8 درصد و در بانک‌های دولتی حدود 5 درصد است. این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردهای «بازل سه» باید 5/ 10 درصد باشد که در شرایط بحران اقتصادی، 2 تا 5/ 2 درصد به این رقم اضافه می‌شود.

راهکارها

1- چندی قبل دولت در راستای اصلاح وضعیت بانک‌های دولتی در قالب تبصره 19 قانون بودجه سال 1395 پیشنهادی را در جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به مجلس ارائه داد. بر اساس این پیشنهاد، مبالغی از محل ذخایر حاصل از نوسان تسعیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌گرفت؛ مشروط بر آنکه این بانک‌ها بدهی خود را به بانک مرکزی می‌پرداختند. این پیشنهاد دو مزیت عمده داشت. از یک طرف با افزایش نسبت کفایت سرمایه، ترازنامه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شد و از طرف دیگر در ترازنامه بانک مرکزی، سهم خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی افزایش و سهم بدهی بانک‌ها کاهش می‌یافت، اما این پیشنهاد در مجلس نهم رای نیاورد.

2- راهکار پیشنهادی دیگر در جهت بهبود وضعیت بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل ذخایر صندوق توسعه ملی است. این راهکار هم اگر چه مزایایی دارد اما باید توجه داشت هزینه‌کرد از محل صندوق توسعه ملی با روح تشکیل این صندوق منافات دارد و در واقع نوعی هزینه‌کردن از منابع نسل آینده برای رفع مشکلات نسل کنونی است.

3- مورد دیگری که عمدتا برای رفع مشکل نسبت کفایت سرمایه پیشنهاد شده ادغام بانک‌های کوچکی است که توان و قابلیت افزایش سرمایه خود را ندارند. ناگفته پیدا است که این راهکار اگر چه درنهایت عملیاتی به نظر می‌رسد اما سازوکار خاص خود را می‌طلبد و ممکن است سهامداران بانک‌های ادغام‌شده را با نارضایتی مواجه کند.

درنهایت باید اشاره کرد بدون‌شک بانک‌های ایرانی برای اینکه بتوانند مخاطب بانک‌های خارجی قرار گیرند باید نسبت‌های مالی خود را اصلاح کنند. از این رو لازم است تا با هوشیاری و درایت، شرایط جدید فضای بانکداری بین‌الملل سنجیده شود تا بتوان به نحو احسن از شرایط موجود بهره‌برداری کرد. به‌طور مشخص بانک‌های ایرانی باید نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند و نسبت مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهند. مناسب کردن کیفیت دارایی یکی دیگر از این موارد است. بانکی که نسبت قابل ‌ملاحظه‌ای از دارایی‌های خود را در دارایی‌های ثابت متمرکز کرده است از منظر یک بانک خارجی، بانک قابل اعتمادی نیست. به نظر می‌رسد تعدادی از معضلات ذکر شده در کوتاه‌‌مدت و میان‌مدت قابل رفع‌ شدن است، اما برخی دیگر افق زمانی بلندمدت‌تری را طلب می‌کند.

به‌عنوان نمونه بهبود نسبت کفایت سرمایه تا حد قابل‌قبول، در یک افق زمانی 6 ماه تا یک سال قابل دسترسی است اما بهبود کیفیت دارایی و کاهش مطالبات غیرجاری نیازمند زمان بیشتری بوده و به عواملی مانند بهبود فضای کسب‌و‌کار و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بستگی دارد. همان‌گونه که بارها از سوی کارشناسان داخلی و خارجی اشاره شده، نمی‌توان هیچ بنگاه اقتصادی را مجبور به فعالیت اقتصادی کرد و هر بنگاه با توجه به شرایط خود و عقلانیت اقتصادی اقدام به تصمیم‌گیری درخصوص روابط تجاری خود می‌کند. بانکداری بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست و بانک‌های خارجی اگر شرایط را مساعد و ریسک مبادله را اندک ارزیابی کنند، با بانک‌های ایرانی مراوده خواهند داشت.