مسعود محمدخانی
دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران

موضوع شفافیت در سیستم‌های بانکی و نظام حکمرانی امروزه یکی از شاخص‌های کلیدی مورد توجه در سطح بین‌المللی است، این موضوع هم در سطح خرد و هم در سطح کلان همواره جزو دغدغه‌های اصلی مردم بوده است.در سطح سازمانی آن، هدف درک عملکرد واقعی مدیران سازمان‌ها و میزان موفقیت شرکت‌ها است.اما در سطح کلان، درک میزان اهمیت پاسخگویی به مردم و حرکت به سمت توسعه در چارچوب حکمرانی مورد توجه بوده است. موج جدیدی در علوم اجتماعی و باور‌های مردم درخصوص درک جهان ایجاد شده است که پارادایم جدید حکمرانی و نقش کلیدی آن در توسعه است. حکمرانی خوب (Good Governance)یکی از مفاهیمی است که اولین بار از سوی بانک جهانی در اواخر سال‌های 80 میلادی عنوان شد و به سرعت مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های توسعه و محافل آکادمیک قرار گرفت و با وجود گذشت سه دهه از عمر آن با توجه به نتایج حاصل از آن هر روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‌شود.

کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد حکمرانی را به معنی فرآیند تصمیم‌گیری یا فرآیندی که تصمیم‌ها در آن اجرا می‌شود یا اینکه اجرا نمی‌شود، تعریف می‌کند. چندجانبه بودن حکمرانی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است. در این پارادایم کشورهای ضعیف به دلیل حکمرانی بد و کشورهای توسعه‌یافته به دلیل حکمرانی خوب به این سرانجام رسیده‌اند. هدف این یادداشت بیان پاره‌ای از اثرات شاخص‌های حکمرانی خوب بر ساختارهای نهادی و کنترل فساد در سیستم بانکی است. این یادداشت به منظور واکاوی چگونگی تدوین،اجرا و ارزیابی برخی شاخص‌های حکمرانی خوب به ریشه‌یابی ساختاری فساد در نظام بانکی می‌پردازد. همچنین به این موضوع که تدوین و عملیاتی کردن شاخص‌های حکمرانی خوب چگونه می‌تواند بر سازو کار اقتصادی نظام بانکی در شرایط رقابتی اثرگذار باشد توجه ویژه‌ای کرده است. شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب در دولت‌های توسعه‌گرا بر همه نهادها و سازمان‌ها اعمال می‌شوند. این شاخص‌ها عبارتند از:

• پاسخگویی

• ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت

• اثربخشی دولت: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله

• کیفیت تنظیم مقررات: مقررات اضافی و هزینه‌های مرتبط با آن

• حاکمیت قانون

• مبارزه با فساد

موضوع شفافیت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به هر کدام از این شاخص‌ها ارتباط داشته باشد. بی‌شک هر اندازه که ویژگی‌های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر باشد یا از طرفی فساد، مقررات اضافی، بی‌ثباتی سیاسی و خشونت کمتر،شفافیت اطلاعات نیز بر نهادهای اقتصادی حاکم خواهد بود. اما با نگاهی گذرا به شاخص‌های نظام بانکی می‌توان به پاره‌ای از مهم‌ترین موضوعاتی که نیاز به توجه و حساسیت بیشتری دارند، اشاره کرد. اهمیت این شاخص‌ها نه تنها از بعد تقویت یا تضعیف شفافیت در نظام بانکی بلکه به واسطه اثر الاکنگی است که بر سایر زیرسیستم‌های اجتماعی وارد می‌کنند.

میزان درآمد و سودآوری نظام بانکی: سوال اساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که سودآوری نظام بانکی چقدر اهمیت دارد؟ آیا ارزیابی کلیه بانک‌ها با این شاخص در نظام بانکی صحیح است؟ با توجه به تقسیم‌بندی اصلی که در مورد رسالت بانک‌ها مطرح شده است بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری تفاوت‌های اصلی با یکدیگر دارند. اما ارزیابی یکسان و عدم توجه به رسالت‌های اصلی بانک‌ها گاه منجر به گم شدن اهداف و رسالت‌های کلیدی در این سیستم‌ها خواهد شد. تاکید اصلی در نظام‌های بانکی دنیا ارائه خدمات کارمزدی و کسب درآمد از فعالیت‌های بانکداری است. اما متاسفانه آنچه در عمل در نظام بانکی اتفاق افتاده عدم توجه به رسالت بانک‌ها و کسب سودآوری از طریق اختلاف نرخ‌ها بین تسهیلات و سپرده‌ها است. عدم توجه به رسالت‌های گم شده نظام بانکی منجر به این می‌شود که گاه فعالیت‌های سفته‌بازی در سیستم بانکی ساری و جاری شود. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل عدم تمایل در افشای اطلاعات و بالطبع فقدان شفافیت در نظام بانکی باشد.

پاسخگویی: دولت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان در نظام بانکی دارای نقش کلیدی است. بخش عمده‌ای از مقررات نظام بانکی، اجرای خط‌مشی‌ها و ارزیابی آنها در نظام بانکی تنها و تنها به وسیله دولت صورت می‌پذیرد. مدیران ارشد نظام بانکی به واسطه اینکه از سوی دولت انتخاب می‌شوند همواره درصدد اجرای اولویت‌های ابلاغ شده دولت‌ها خواهند بود و نقش سایر سهامداران که صرفا در برخی از بانک‌ها وجود دارند بسیار کمرنگ است. در این شرایط که اولویت‌های بالاتری توسط دولتمردان به نظام بانکی اعمال می‌شود، توجه به منافع سهامداران خرد دارای اولویت کمتری خواهد بود.

میزان دیون و مطالبات مشکوک الوصول نظام بانکی: مطالبات نظام بانکی از دولت و مشتریان کلان سیستم بانکی چه میزان است؟ ارائه این اطلاعات در ترازنامه سیستم‌های بانکی چگونه است؟ اثرات این مطالبات بر سودآوری یا حتی ورشکستگی نظام بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟ دولت‌ها چه میزان خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی می‌دانند؟ فرآیند بازپرداخت بدهی‌ها و دیون دولت به نظام بانکی چگونه است؟ آیا استانداردهای بین‌المللی در ذخیره‌گیری از این مطالبات و هزینه‌های مرتبط به آن به‌طور نظام‌مند محاسبه می‌شوند؟ میزان استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی در مدیریت این دیون چه میزان است؟ آیا دولت در ازای این دیون به بانک‌ها پرداخت اضافی خواهد داشت؟ اینها و موارد متنوع دیگر از جمله عواملی است که شفافیت سیستم‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رتبه‌بندی: با توجه به اهمیت کلیدی مولفه‌های تاثیر‌گذار در ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها اهمیت رتبه‌بندی هم برای خود نظام بانکی و هم برای سنجش مشتریان آنها کلیدی است، چرا که پذیرفتن اصل رتبه‌بندی به معنی متفاوت بودن عملکرد، اهداف و کارکردهای متفاوت در نظام بانکی خواهد بود. هم اینک فرآیند رتبه‌بندی مشتریان حقیقی و حقوقی و بررسی ریسک‌های مرتبط با آنها صورت نمی‌گیرد که این موضوع عملا می‌تواند شفافیت سیستم‌های مالی را کاهش دهد.

استانداردها و تعاملات بین‌المللی نظام بانکی: عمدتا تدوین برخی از استانداردهای بین‌المللی در نظام بانکی بر اثر تجربه‌هایی است که بعد از بحران‌های جهانی در نظام بانکی حاصل شده است. رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، ریسک اعتباری و ... نه تنها به افزایش شفافیت منجر می‌شود بلکه می‌تواند شاخص مناسبی از عملکرد و کارکرد مدیران این سازمان‌ها باشد. در پایان باید گفت که میزان شفافیت سیستم‌های مالی تابعی از عوامل چندگانه است.به عبارتی می‌توان چنین عنوان کرد که میزان شفافیت در عملکرد نهادها و سیستم‌های مالی و اجتماعی در یک کشور نتیجه عملکرد همه‌جانبه حکمرانان و سکانداران توسعه یک کشور است. بی‌شک حرکت همه جانبه دولت‌های توسعه‌گرا در این امر نقش کلیدی دارد، چرا که تغییرات جزئی یا به عبارتی تغییرات کوتاه‌مدت اثرات مقطعی داشته و پایدار نخواهند بود. آنچه در این مسیر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، پایبندی به اهداف توسعه بلندمدت و درک همه عناصر تاثیر‌گذار بر این فرآیند است.