ورود حسابرسان خارجی
احمدحاتمی یزد
مدیر عامل اسبق بانک صادرات
در حال حاضر سیستم بانکی ما اصلا شفاف نیست. میزان شفافیتی که مدیران بانکی کشور ما ادعا میکنند نیز بهطور کل مورد قبول بانکداری جهانی نیست. جالب است که در ایران بخشنامههای ابلاغی به بانکها محرمانه است و به کسانی که از این قوانین و بخشنامهها باخبر هستند، رانت اطلاعاتی میدهد. بنابراین این عدم شفافیت در تمام سیستم بانکی ما رسوخ کرده است و در گزارشهای مدیریتی سالانه که تمام اطلاعات بانک باید در آن وجود داشته باشد، افشا نمیشود.
احمدحاتمی یزد
مدیر عامل اسبق بانک صادرات
در حال حاضر سیستم بانکی ما اصلا شفاف نیست. میزان شفافیتی که مدیران بانکی کشور ما ادعا میکنند نیز بهطور کل مورد قبول بانکداری جهانی نیست. جالب است که در ایران بخشنامههای ابلاغی به بانکها محرمانه است و به کسانی که از این قوانین و بخشنامهها باخبر هستند، رانت اطلاعاتی میدهد. بنابراین این عدم شفافیت در تمام سیستم بانکی ما رسوخ کرده است و در گزارشهای مدیریتی سالانه که تمام اطلاعات بانک باید در آن وجود داشته باشد، افشا نمیشود. افشای اطلاعات بانکی بهصورت محدود نیز به روز نیست؛ بهطور مثال در انگلیس، بانکها باید تمام اطلاعاتی را که مشتریان بانک به آن نیاز دارند، افشا کنند. یکی از اصلیترین این موارد حقوق هیاتمدیره بانک است که هر بانکی باید رسما اعلام کند. در این مورد بانکها نه تنها باید مجموع حقوق هیات مدیره را اعلام کنند، بلکه باید کسانی را که بیشترین حقوق هیاتمدیره را در دوره ریاستشان بر بانک دریافت کردهاند نیز اعلام کنند؛ بهعنوان مثال اینجانب با بررسی گزارش بانکهای ایرانی در لندن مشاهده کردم که کل هزینهای که بانک برای یکی از اعضای هیاتمدیره در نظر گرفته است اعم از حقوق ماهانه، مالیات، هزینه اجاره خانه و... مبلغی حدود 50 هزار دلار در ماه بود. این موارد بهطور کلی در ایران مطرح نمیشود و همینطور که مشاهده شد با افشای حقوق مدیران بانکی کل جامعه شوکه میشوند، البته افشا نکردن حقوق مدیران بانکها بدترین حالت ممکن نیست، مطالبات معوق مهمترین آماری است که بانکهای ایرانی منتشر نمیکنند.
وقتی بانکهای خارج از کشور قصد داشته باشند با بانکهای کشورها کار کنند، اولین مورد که بررسی میکنند و مورد توجه قرار میدهند، ترازنامه بانکی است، با فرمولهای محاسباتی که مختص خودشان است بررسی میکنند که این ترازنامه دقیق و صحیح است یا خیر. متاسفانه اغلب حسابرسان ما در اکثر موارد رعایت حال مدیر مربوط به سازمان خود را میکنند؛ در این میان تفاوت خاصی هم بین حسابرس دولتی و غیر دولتی نیست. بهطور مثال اختلاسی در حد سه هزار میلیارد تومان اتفاق میافتد؛ ولی بانکهایی که از این فساد سیستمی متضرر شده بودند، ذخیره مطالبات سوختشده خود را در حساب بانک مربوطه منظور نکردند، درنتیجه قیمت سهام آنها در آن دوران افزایش یافت. البته این سیستم پردهپوشی فقط در سیستم بانکی نیست و در نظام اقتصادی کشور نیز رایج است.
راهکار
باید نسبت به اصلاح ساختار بانکی حساسیت داشته باشیم و هر چه سریعتر آن را شروع کنیم. یکی از این راهکارها ورود موسسات خارجی حسابرسی به داخل کشور و همچنین پردازش و حسابرسی سیستم برخی از بانکهای ماست. این روند باعث میشود که گزارشهای حسابرسی بانکهای ما مورد قبول جوامع بینالمللی باشد. این موسسات در تمام دنیا شعبه دارند و صلاحیت حرفهای و فنی کافی دارند که بانکهای ما را حسابرسی کنند. کشور باید تصمیم بگیرد که قصد دارد با سایر کشورهای دنیا کار کند یا خیر. راه میانی همیشه بهترین راه نیست. راه دیگر آن است که بانکی در خارج از کشور ایجاد کنیم و تمام نقل و انتقالات عملیات بانکی را از طریق این بانک انجام بدهیم. در این صورت باید مبالغ بسیار بالایی را در کشورهای میزبان که قصد تاسیس بانک داریم، سرمایهگذاری کنیم.
ارسال نظر