امیررضا خسروشاهی
دانش‌آموخته دکترای اقتصاد - دانشگاه نورث‌وسترن

همه انسان‌ها در برخورداری از حقوق انسانی خود با یکدیگر برابرند، فارغ از هر ویژگی از جمله رنگ یا نژاد، زبان یا قومیت، سن یا جنسیت، باورهای دینی یا سیاسی و شغل یا طبقه اجتماعی. این یکی از اصولی است که جوامع امروزی بر اساس آن بنا شده‌اند. برابری انسان‌ها ایجاب می‌کند که همه انسان‌ها از حداقلی از سطح معیشت برخوردار باشند. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این موضوع را به روشنی مطرح کرده است: «هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش، با هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره‌مند شود.» بنابراین، انتظار از دولت برای رسیدگی به وضعیت افراد بی‌خانمان و فراهم آوردن حداقل خوراک و سرپناه برای آنان، انتظاری کاملا بجا و متناسب با وظایف دولت‌های امروزی است.

اما، برای اینکه دولت بتواند به وظایف خود در این زمینه عمل کند، نیازمند آن است که لوازم و منابع آن را نیز در اختیار داشته باشد. لوازم این کار نهادهای عمومی مانند تامین اجتماعی، بهزیستی و شهرداری‌ها هستند و منابع آن، بودجه‌های عمومی مانند بودجه‌های شهری و دولتی هستند. اما دولت تقریبا همواره با کمبود منابع بودجه‌ای رو به رو است. این کمبود از دو معبر ناشی می‌شود: کافی نبودن درآمدهای دولت و بی‌کران بودن هزینه‌های بودجه‌ای دولت. حال در کنار انتظار بجا از دولت برای تامین حداقل معاش همه شهروندان، چگونه می‌توان به دولت کمک کرد تا به این وظیفه خود عمل کند؟ از طریق کمک به افزایش درآمدهای دولت و کاهش دیگر هزینه‌های دولت.

عمده‌ درآمدهای دولت از محل فروش نفت و مالیات تامین می‌شود. اما سهم مالیات از درآمدهای بودجه‌ای هنوز با سطح قابل قبول آن فاصله زیادی دارد و دولت بدون اتکا به درآمدهای نفتی نمی‌تواند بودجه را متعادل کند. یک دلیل این امر کوچک بودن نسبی پایه مالیاتی در ایران است. در یک اقتصاد سالم همه آحاد مولد اقتصادی باید موظف به پرداخت مالیات باشند اما بسیاری از کسب و کارهای خصوصی و نهادهای عمومی در ایران به میزان کافی مالیات پرداخت نمی‌کنند. اقدام به اعلام شفاف درآمدها و پرداخت مالیات متناسب با درآمد قدم بزرگی در تامین منابع لازم برای تامین حداقل معیشت برای همه شهروندان خواهد بود. فرار از پرداخت مالیات، چه با عناوین قانونی و چه به‌صورت غیرقانونی باعث انباشت ثروت در یک بخش جامعه و به قیمت رفاه انسان‌هایی خواهد شد که به هر دلیل از قافله مولد بودن اقتصادی عقب مانده‌اند، در حالی که همچنان سزاوار حداقل معیشت انسانی هستند.

اما افزایش درآمدهای بودجه‌ای از طریق مالیات برای رفع مشکل کافی نخواهد بود، اگر همه این درآمدها به طرق دیگری در بودجه صرف شوند. بودجه دولت مانند سفره‌ای است که میان انواع سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی بر سر دستیابی به آن رقابت وجود دارد و در این میان گروه‌هایی که دارای قدرت چانه‌زنی بالاتری باشند، معمولا از منابع بودجه‌ای بزرگ‌تری نیز برخوردار خواهند شد. افراد بی‌خانمان جزو افرادی در جامعه هستند که کمترین قدرت چانه‌زنی مستقیم را برای دریافت سهم از بودجه دارند و اگر کسی مدافع حقوق این گروه نباشد، گروه‌های پرقدرت دیگر منابع بودجه را به نفع خود در اختیار خواهند گرفت. پس شرط لازم دیگر برای تامین منابع آن است که دولت و مجلس، با پشتوانه جامعه مدنی که به وضوح حساسیت خود را به این موضوع ابراز کرده است، در توزیع بودجه به نفع ضعیف‌ترین افراد جامعه، از جمله افراد بی‌خانمان، وارد شوند و سهم مشخص و بزرگ‌تری را برای این قشر تضمین کنند. در کنار الزام همه آحاد اقتصادی به پرداخت مالیات و مهار سهم‌خواهی گروه‌ها از بودجه به نفع افراد ضعیف جامعه، البته مدیریت کارآی این منابع در جهت رساندن آنها به گروه‌های هدف نیز دارای اهمیت است. اما تقلیل دادن تمام مشکل به سوء مدیریت دولتی و در نظر نگرفتن وظیفه خود به‌عنوان پرداخت‌کننده مالیات و سهم‌خواه از بودجه، کمکی به حل تامین این بخش از حقوق انسانی شهروندان نخواهد کرد.