تصویر تاریک کسری بودجه

رویترز

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶، حدود ۲۷۹میلیارد ریال سعودی (۷۴.۳ میلیارد دلار) کسری بودجه داشت. دولت عربستان سعودی که در شرایط بغرنج مالی به سر می‌برد با در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی، دستمزد کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی را کاهش داد و موجب شد تا شهروندان این کشور با چالش‌های گسترده معیشتی روبه‌رو شوند. بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد عربستان سعودی، کارکنان خارجی شاغل در نهادهای دولتی و خصوصی عربستان نیز در این زمینه با مشکلات گسترده‌ای دست و پنجه نرم کرده و حقوق ماهانه آنها از ۳۰۰ دلار هم پایین‌تر رفته که این موضوع برای کشوری همچون عربستان با هزینه‌های معیشتی بالا، بسیار کم است. بنا بر اعلام موسسه املاک «جونز لانگ لاسال»، این تحولات موجب شده است که قدرت خرید شهروندان سعودی در زمینه خرید مسکن نیز کاهش یابد، در حالی که سعودی‌ها تا دو سال پیش جزو ثروتمندترین مردم منطقه بودند. این موسسه در گزارش خود تاکید می‌کند که حکام سعودی در طول چند سال گذشته، تلاش کردند با هزینه‌های هنگفت مشکل اجاره‌نشینی شهروندان خود را حل کنند اما بوروکراسی اداری و مشکلات عمده در این زمینه مانع از اجرای این قبیل طرح‌ها شد. در این میان، کارشناسان اقتصادی از خطرپذیری بالای تدابیر ریاضتی اتخاذ شده از سوی محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان نگران هستند، زیرا مردم به حمایت‌های مالی دولت عادت کرده و لغو آنها به یک امر نگران‌کننده برای اقشار مختلف این کشور تبدیل شده است.

توصیه‌های IMF

صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که با توجه به کاهش شدید بهای نفت، کشورهای عربی از جمله عربستان به زودی با کسری بودجه مواجه خواهند شد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این بود که عربستان تا پایان سال ۲۰۱۶ با کسری ۱۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شود که این رقم در مقایسه با سال گذشته در شرایط بهتری قرار دارد. کسری تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹/ ۱۵ درصد بود. این صندوق در گزارشی اعلام کرد که کاهش شدید بهای نفت، کشورهای صادرکننده نفت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد. بر اساس این گزارش به علت کاهش شدید بهای نفت، ذخایر ارزی برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله عراق، عربستان سعودی و لیبی ممکن است تا ۵ سال آینده تمام شود. صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار به این کشورها برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، خاطرنشان کرد که دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله کویت، قطر و امارات عربی متحده که اقتصاد آنها به نفت وابسته است، توانسته‌اند با در پیش گرفتن سیاست اقتصادی جدید، وابستگی خود را به نفت کاهش و ذخایر خود را افزایش دهند.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در سفر اخیر خود به عربستان هشدار داده بود که عربستان باید با وجود افزایش قیمت نفت باز هم سیاست کنترل هزینه‌ها را در این کشور برای بالا بردن میزان درآمدها و خروج از بحران اقتصادی ادامه دهد. لاگارد در بیانیه ماه پیش خود بیان کرد: «تنظیم مالی و بودجه‌ای در عربستان با کاهش مخارج و هزینه‌ها و بالا بردن میزان درآمدها آغاز شده است.» وی افزود: «این تلاش‌ها باید در میان‌مدت و در طول زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود نیز ادامه پیدا کند؛ چراکه نفت هنوز هم بسیار پایین‌تر از قیمت استاندارد خود است. همچنین اقدامات برای بالا بردن درآمد با برنامه‌ریزی برای بالا بردن میزان مالیات‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش هزینه‌ها در دولت باید ادامه پیدا کند.» لاگارد از گام‌های عربستان سعودی برای کاهش اتکا به نفت و افزایش فرصت‌های شغلی جدید استقبال کرد اما هشدار داد که این سیاست‌ها در صورتی موفق خواهد بود که ادامه پیدا کند. ارقام بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور نشان‌دهنده طرح کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند امنیت داخلی و مناطق اداری از ۱۰۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به ۹۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. این هزینه‌ها مرتبط با بخش دفاعی اما (در تخصیص بودجه) مستقل از آن است. مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آتی، ۶۹۲میلیارد ریال سعودی(۱۸۴.۵ میلیارد دلار) است و میزان هزینه‌ها، حدود ۸۹۰میلیارد ریال سعودی (۲۳۷ میلیارد دلار) تخمین زده شده است که حدود ۸ درصد تولید داخلی را شکل می‌دهد.

بحران نظامی و کسری بودجه

در شرایطی که به نظر می‌رسید هشدار لاگارد رویکرد عربستان در تخصیص منابع برای امور نظامی را کاهش دهد، عربستان سعودی برای افزایش ۷/ ۶ درصدی هزینه‌های جنگی خود در سال ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی کرده است تا بودجه نظامی آن به ۱۹۱ میلیارد ریال سعودی معادل ۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد. عربستان مدت زیادی است که با کسری بودجه و کاهش میزان درآمدهای نفتی خود روبه‌رو بوده و اقدامات زیادی برای جبران این کسری بودجه انجام داده است. هزینه‌های بالای جنگ در یمن نیز بر میزان کسری بودجه این کشور افزوده است. در بیانیه رسمی وزارت اقتصاد عربستان‌سعودی آمده است: بودجه نظامی شامل تجهیزات، سلاح، ذخایر تسلیحاتی و تاسیسات حمایت از ارتش خواهد بود. عربستان‌سعودی یکی از پرهزینه‌ترین کشورهای جهان در زمینه خریدهای نظامی است و به نظر می‌رسد ناکامی در جنگ علیه یمن این کشور را به افزایش خرید تجهیزات نظامی ترغیب کرده است.

در همین رابطه شرکت جهانی سرمایه‌گذاری کامکو، با انتشار گزارش و ارائه تصویر تاریکی از کسری بودجه در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تاکید کرد که در این میان عربستان با ۸۴ میلیارد دلار٬ به تنهایی ۵۵ درصد رقم یاد شده را به خود اختصاص داد. در این گزارش کویت٬ قطر و امارات در رتبه‌های پس از عربستان قرار گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت هزینه‌های داخلی، مشکل واقعی بحران مالی عربستان را تشکیل نمی‌دهند، بلکه این بحران اساسا از تعهدات و دخالت‌های نظامی ریاض در یمن، سوریه، عراق و کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم عربستان به هم‌پیمانانش در تجاوز علیه یمن نشأت گرفته است. جنگ در یمن و سوریه به دلیل انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتی برای جبران میلیاردها دلار تلفات حاصل در جبهه‌ها، از نظر مالی و انسانی برای عربستان هزینه‌های گزافی به همراه داشته است. عربستان سعودی در حال حاضر میلیاردها دلار در بانک‌های آمریکا ذخیره کرده است و نگرانی مقامات ریاض از آن است که بلوکه شدن دارایی‌های عربستان در بانک‌های آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر به مشکل بزرگی برای دولت سعودی تبدیل شود. سران سعودی در این میان تلاش کرده‌اند با بالا بردن میزان مالیات‌ها، بالا بردن قیمت صدور روادید برای حج و انتشار اوراق قرضه از میزان بدهی‌های خود کم کنند. این در شرایطی است که در حال حاضر ده‌ها هزار نفر از کارگران خارجی در عربستان با بحران گرسنگی و پرداخت نشدن دستمزدهایشان روبه‌رو هستند و سفارت کشورهای دیگر اقدام به توزیع مواد غذایی در بین کارگران گرسنه کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان می‌کنند.