تدابیر امروز، ضرورت‌های فردا

دکتر حسن امیری
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار

توسعه نظام مالی را می‌توان گامی مهم در راستای خروج از رکود و توسعه اقتصادی عنوان کرد. در بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه نظام مالی توجه شده و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» مورد تاکید قرار گرفته است. درک ضرورت و اهمیت این موضوع از سوی دولت نیز سبب شد تا از ابتدای دولت تدبیر و امید برای توسعه و بلوغ نظام‌ مالی و به‌طور خاص بازار سرمایه گام‌های مهمی برداشته شود و زمینه گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن و ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی فراهم شود.

دولت تدبیر و امید هنگامی که سکان اداره کشور را در دست گرفت، تسهیل فضای کسب و کار و توانمند ساختن بنگاه‌هایی که در اثر نااطمینانی‌های ناشی از تحریم، تلاطم‌های ارزی و افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات، در برابر تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیری بالایی داشتند را در دستور کار قرار داد. در این راستا با توجه به انجماد منابع بانک‌ها و کاهش قدرت آنها برای اعطای تسهیلات، بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در تامین منابع مالی بر عهده گرفت و توسعه بازار بدهی و تنوع ابزارهای تامین مالی را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب در کنار افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، شرایطی فراهم شد که تمامی بنگاه‌های واجد شرایط امکان استفاده از منابع بازار سرمایه را بیش از پیش داشته باشند. این مهم در حالی اتفاق افتاد که سیاست‌های بازار پول و سرمایه ارمغان مبارکی همچون کاهش نرخ تامین مالی را نیز در پی داشت. نقطه عطف این تلاش‌ها ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و پس از آن نامه ریاست محترم جمهور و تفکیک نقش بازار پول و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بود.

به این ترتیب ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان رسالت نظام بانکی و هدایت تامین مالی نیازهای بلندمدت و تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به‌عنوان ماموریت بازار سرمایه در نظر گرفته شد. در این مدت با استفاده از امکانات موجود در بازار سرمایه و به کارگیری ابزارهای آن دولت توانست در جهت انضباط مالی به‌صورتی پایدار و استوار گام بردارد و با عرضه انواع اوراق بهادار از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت دولتی، صکوک اجاره دولت، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مرابحه دولتی برای انجام پروژه‌های عمرانی، پیمانکاران، طلبکاران دولت و کشاورزان تامین مالی کند. با عرضه اسناد خزانه مطالبات بسیاری از پیمانکاران تسویه شد و با عرضه اوراق مشارکت شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین تامین مالی دولت در تاریخ بورس رقم خورد. همچنین در سال جاری دولت به انتشار اوراق سلف موازی گندم و اوراق مرابحه گندم اقدام کرد و به این ترتیب با تامین منابع مالی از بازار سرمایه، بزرگ‌ترین تامین مالی بخش کشاورزی کشور در دولت تدبیر و امید برای حمایت از کشاورزان انجام شد.

دولت نیز با عمل به تعهدات مربوط به اوراق دولتی، اعتماد لازم را برای ورود و حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم آورد. بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی در دوره‌های قبلی زودتر از سررسید مقرر نشان از نظم و تلاش دولت برای پرداخت بدهی‌ها دارد. در کنار تامین مالی دولت، تدابیری برای تامین مالی سایر بخش‌ها هم اندیشیده شد که امیدهای فراوانی را برای دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت فراهم آورده است. انتشار اوراق استصناع و اوراق رهنی و طراحی ابزارهایی مثل اوراق اجاره مبتنی بر سهام و اوراق منفعت از جمله این اقدامات است. به مدد این اقدامات بازار بدهی رشد چشمگیری داشته است، به‌گونه‌ای که ارزش آن در سال 95، از مبلغ نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها و تدوین مقرراتی همچون دستورالعمل مراحل زمانی انجام افزایش سرمایه که یکی از اهداف آن حمایت از حقوق سهامداران است، از جمله اقدامات صورت گرفته برای بهبود روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه است. براساس قانون بازار اوراق بهادار یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار است. در این راستا افشای مستقیم اطلاعات به وسیله ناشران و ارائه اطلاعات وضعیت عملیات به‌طور ماهانه از جمله اقداماتی است که برای شفافیت بیشتر بازار سرمایه انجام شده است. از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار بانک‌ها، موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را که دوره مالی آنها از تاریخ 01/ 01/ 1395 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، یکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و دیگری بر اساس استانداردهای حسابداری ایران کرده است.

گزارش‌دهی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابداری کشور محسوب می‌شود و به افزایش شفافیت اطلاعاتی، توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور منجر خواهد شد. یکی دیگر از تلاش‌های صورت گرفته در بازار سرمایه، افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و راه‌اندازی بازارهای جدید برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه از جمله بازار SME است. در حال حاضر شرکت‌های کوچک و متوسط با چالش‌هایی از قبیل ناآگاهی از وضعیت صنعت، عدم آشنایی با شرکت‌های رقیب و عدم شناخت تامین‌کنندگان منابع از جمله منابع مالی رو‌به‌رو هستند که حضور در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند به آنها برای فائق آمدن بر این مشکلات کمک کند. در سطح کلان نیز افزایش شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی از مهم‌ترین دستاوردهای بازار شرکت‌های کوچک و متوسط است. در کنار شرکت‌های کوچک و متوسط با رونمایی از اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی زمینه ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام نیز به بازار سرمایه مهیا شد.

با توجه به افزایش تعداد شرکت‌ها و همچنین افزایش حجم معاملات، ارتقای سامانه‌های نظارتی بازار سرمایه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. از این‌رو به منظور به روزرسانی پایگاه داده‌ها و نرم‌افزار معاملاتی بورس، بین ارکان بازار سرمایه و شرکت‌های بین‌المللی قرارداد همکاری منعقد شد تا بسیاری از مشکلات چند سال گذشته که به روند داد و ستد بازار سرمایه آسیب می‌رساند برطرف شود. در بازار سرمایه تلاش‌هایی برای کاهش هزینه فعالیت‌ها نیز صورت گرفته است و با توجه به اینکه معافیت مالیاتی همواره یکی از مشوق‌های موثر در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کاهش هزینه فعالان است در این زمینه گام‌های مناسبی از سوی نظام مالیاتی برای تقویت نظام مالی کشور برداشته شد. از جمله این اقدامات، معافیت‌‌های مالیاتی است که مصادیق آن از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شد که شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 91 به تصویب شورای عالی بورس رسید.

با این معافیت‌ها خدمات ارائه شده از سوی نهادهای مالی برای استفاده‌کنندگان ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر خواهد بود و یکی از اثرات آن این است که با کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌‌ها، توان بازار سرمایه را برای افزایش سهم آن در تامین مالی افزایش خواهد داد. در طول چند سال گذشته تدابیر مختلفی برای بهبود شرایط و توسعه بازار سرمایه اتخاذ شده است. اثرات مثبت برخی از این اقدامات هم اکنون نیز قابل مشاهده است اما دستیابی به همه اهداف تعیین‌شده مستلزم مرور زمان است. می‌توان امید داشت که بازار سرمایه با بهبود مستمر و توسعه متوازن و همه‌جانبه، زمینه لازم را برای توسعه اقتصاد کشور و تقویت بخش واقعی آن، فراهم خواهد کرد و هر روز شاهد دستاوردهای بزرگ‌تری در بازار سرمایه کشور خواهیم بود. تدابیر اتخاذ شده در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، نویدبخش روزهای پر فروغ آتی است و امید می‌رود بیش از پیش شاهد رشد و توسعه بازار سرمایه و اقتصاد کشور باشیم.