موسی شهبازی غیاثی
پژوهشگر بانکداری

دولت اخیرا اقدام به طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ای کرده است که از آن به اصلاح نظام بانکی یاد شده است. بدون شک اقدام دولت در صورت اجرای هدفمند آن می‌تواند گامی در جهت اصلاح نظام بانکی باشد ولی باید توجه کرد که اگر اصلاح قواعد در اولویت نباشد، اقدامات اصلاحی صرفا در کوتاه‌مدت برون داد خواهند داشت و نه زیرساختی و بلندمدت. یکی از محورهای اساسی اصلاح قواعد بانکداری، توجه به مقوله حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است. بسیاری از اختلال‌ها و چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور ازجمله عدم شفافیت، کارآیی عملکرد پایین بانک‌ها، نبود مدیریت ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصصی در بین مدیران بانکی، عدم تامین حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان برآمده از فقدان طراحی و اجرای قواعد حاکمیت‌ شرکتی مناسب در بانک‌های کشور است که این مهم درصدد بهبود ساختارها و فرآیندهای درون بانک است. بر اساس مطالعات و تجربه‌های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت ‌شرکتی در بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین راه برای دستیابی به کارآمدی و اثربخشی شبکه بانکی است.

مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را می‌توان چنین برشمرد:

۱- ساختارهای غیرمنطبق با حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی: بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی با وضعیت نامناسبی در استقرار حاکمیت شرکتی روبه‌رو هستند. از بین این چالش‌های عدیده می‌توان به عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانک‌ها و کم‌رنگ کردن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و... اشاره کرد.

۲- خلأ قانونی در استقرار حاکمیت شرکتی بانکی: نگاهی به قوانین مربوط به مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در قوانین تجارت، پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و سایر قوانین موردی حاکی از آن است که زیرساخت و ابزارهای قانونی لازم در این زمینه پیش‌بینی نشده و با خلأهای جدی روبه‌رو است.

۳- عدم تطابق ساختار سازمانی بانک‌ها با حاکمیت شرکتی: هرچند اخیرا اساس‌نامه نمونه بانک‌های غیردولتی به تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده تعدادی از بانک‌ها رسیده است، لیکن تا برقراری کامل مدیریت دولایه واقعی (نظارت و اجرا) در بانک‌های غیردولتی هنوز فاصله وجود دارد. البته از این بین نمی‌توان به تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر در بانک‌های غیردولتی اشاره نکرد که اقدام مهمی در برقراری حاکمیت شرکتی مطلوب تلقی می‌شود.

۴- دخالت‌های غیراصولی و غیرکارشناسی نهادهای حاکمیتی (دولت و مجلس‌ و...) در راهبری و مدیریت بانک‌ها: اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی اقتضا می‌کند که در هریک از ارکان هیات مدیره، هیات عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی و... دخالت‌های بیرونی نهادهای حاکمیتی صورت نگیرد و راهبری و مدیریت بانک برعهده هیات مدیره و هیات عامل بوده و صرفا قواعد شفافیت و پاسخگویی رعایت شود. این در حالی است که تجربه بانکداری در ایران حاکی از دخالت‌های زیر در بانک‌ها است که موجب ایجاد مشکلات عدیده شده است:

- دخالت در انتصاب مدیران بانکی به‌ویژه مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی.

- فشارهای بیرونی غیرکارشناسی و غیرمنطبق در اعطای تسهیلات به برخی گروه‌ها یا طرح‌ها بدون لحاظ اصول مدیریت ریسک.

- عدم اصلاح و بازسازی ساختار درونی بانک‌ها و اتخاذ رویکردهای تکلیف محور به‌جای آن.

در مجموع می‌توان بیان کرد اصلاح قواعد درونی مدیریت و راهبری بانک‌ها با استفاده از اصول حاکمیت شرکتی و نظارت بر حسن اجرای قواعد طراحی شده توسط بانک مرکزی از ضروریات اصلاح و بازسازی نظام بانکی کشور است.