حذف تصمیمات سلیقه‌ای

مهندس محمدابراهیم دادسرشت
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری

رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت‌ماه سال 91 موجب شد تا تغییرات گسترده و ناگهانی در نظام صدور مجوزهای ساختمانی در پایتخت به وجود آید. با اجرایی شدن طرح تفصیلی طی چهار سال و نیم گذشته، مالکان زمین و ساختمان‌های قابل تخریب، با مراجعه به سامانه طرح تفصیلی و اعلام کد ثبتی ملک خود، می‌توانستند از نوع کاربری ملک برحسب قرارگیری ملک در یکی از 4 پهنه مسکونی (R)، کار و فعالیت (S)، مختلط (M) یا فضای سبز و باز (G)، مطلع و همزمان، از میزان تراکم ساختمانی مجاز آن ملک نیز آگاه شوند.

اعلام عمومی و بی‌واسطه ضوابط ساخت در سامانه طرح تفصیلی، دستاوردهای قابل توجهی برای شهر تهران، بازار ساخت‌و‌ساز و ساکنان پایتخت به همراه داشته که مهم‌ترین آن، حذف واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در پروسه صدور مجوز ساخت به‌واسطه اعلام از قبل میزان تراکم و نوع کاربری بوده است. اگرچه اجرای طرح تفصیلی در طول زمان اثرات مثبتی بر روند صدور مجوزهای ساختمانی برجای گذاشت، اما در ابتدای اجرای این طرح به‌دلیل تفاوت‌های ایجاد شده در نحوه صدور مجوزهای ساختمانی با سال‌های گذشته، مالکان و سازندگان با آشفتگی بسیاری برای اخذ پروانه ساختمانی و نحوه اطلاع از شرایط مواجه شدند.

به‌عنوان مثال، اگر تا پیش از سال 91 در یک محله امکان دریافت مجوز ساخت‌و‌ساز با چهار طبقه تراکم مسکونی امکان‌پذیر بود، با تغییر ضوابط در قالب طرح تفصیلی امکان داشت در همان محله امکان دریافت بیش از سه طبقه تراکم مسکونی مجاز نباشد. از این رو معاونت شهرسازی و معماری وقت، برای استفاده از «راهکارهایی موقت» حفظ حقوق مالکان با توجه به شرایط محلات و مناطق مختلف تصویب شد و ملاک عمل قرار گرفت. این راهکارها با توجه به پایان گرفتن پروسه ساخت‌وسازهایی که در همان ابتدای اجرای طرح تفصیلی آغاز و احتمالا پس از دو سال تکمیل شدند، از ابتدای سال 94 کنار گذاشته شدند. در همین حین همان‌طور که کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در جریان جزئیات امور قرار دارد، طی چند سال گذشته، از اجرای طرح تفصیلی به عنوان سند راهبردی-ساختاری شهر تهران، تمامی موازین موجود در طرح عینا به صورت فرمول سیستماتیک بر حسب مورد پیاده‌سازی شده و تمام اطلاعات در سامانه به ثبت رسیده است.

البته گاهی مواردی از جانب نهادهای مرجع تدوین ضوابط در بخش مسکن همچون «قانون پیش‌فروش ساختمان» مصوب و برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود که بی‌تردید باید مبنای عملکرد صدور مجوزهای ساختمانی قرار گیرد. ضمن آنکه مدیریت شهری تلاش دارد که اجرای صریح قانون منجر به ایجاد گرفتاری‌های متعدد برای شهروندان نشود، از این رو تا جایی که ممکن است برای پاسخ به ابهامات و برخی تفاوت‌های احتمالی اسناد فرادست با واقعیت موجود بافت مناطق شهری اقدام می‌کند. اما این موضوع به معنای صدور متعدد بخشنامه‌های موردی یا اعمال سلیقه در نظام صدور مجوزهای ساختمانی نخواهد بود و به معنای مطلق نمی‌توان موضوعی به نام حذف یا بازگرداندن تعداد زیادی بخشنامه را پذیرفت.