ویدا ورهرامی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

نشست سال‌های اخیر اوپک اکثرا با کارشکنی های صورت گرفته از جانب عربستان مواجه شده، به‌طوری که عربستان با افزایش سقف تولید مازاد بر سقف توافق شده اپک، منجر به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد که خود این کشور از منظر این کاهش قیمت نفت، با کسری بودجه شدیدی مواجه شد. با این حال عربستان، توجیه خود برای این کار را، تنها تلاش برای عدم بهره‌برداری از ذخایر شیل نفتی و گازی از سوی آمریکا بیان کرده است، در صورتی‌که این عملکرد بیش از همه به ضرر عربستان و سایر کشورهای نفتی اوپک مثل ایران بود، چون بودجه این کشورها اکثرا مبتنی بر درآمدهای نفتی است و کاهش قیمت نفت زمینه‌ساز وقوع کسری بودجه در این کشورها خواهد بود و اقتصاد عربستان نیز به این وضعیت مبتلا شد.

در نشست صد و هفتاد و یکمین کشورهای صادرکننده نفت (اپک) در تاریخ سی ام نوامبر 2016، در راستای کاهش تولید کشورهای اوپک تا سقف تولید 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز و افزایش تولید کشور ایران تا 90 هزار بشکه در روز، که به خاطر تحریم در برخی سال‌ها با کاهش سقف تولید مواجه بوده، توافق صورت گرفت. طی این نشست قرار شد که کشورهای عضو اوپک (به غیر از چند کشور از جمله ایران) 2/ 1 میلیون بشکه در روز و کشورهای غیرعضو اوپک 600 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهند که از این 600 هزار بشکه در روز، 300 هزار بشکه از سوی روسیه و 300 هزار بشکه از سایر کشورهای غیرعضو اوپک باید کاسته شود.

در نهایت توافق صورت گرفته و الزام اجرای آن، به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در میان کشورهای اوپک بود که حاکی از افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در کارتل نفتی اوپک است. وقوع این توافق سریعا منجر به افزایش قیمت نفت در بازارهای نفتی شد که اگر ادامه‌دار باشد، زمینه‌ساز افزایش درآمدهای ارزی کشور در روزهای آتی خواهد بود. افزایش قیمت نفت، زمینه مساعدی برای سودآور بودن بهره‌برداری از مخازن نفتی ساحلی و فراساحلی را در ایران و سایر کشورهای تولیدکننده نفتی را به همراه خواهد داشت. بدین‌سان بسیاری از پروژه‌های بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز کشور سودآور خواهند شد و شرکت نفت انگیزه کافی برای بهره‌برداری از این مخازن را کسب خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و در نهایت افزایش درآمدهای ارزی ناشی از آن، می‌تواند قدرت کشور را به لحاظ افزایش قدرت سرمایه‌گذاری و امکان خروج از رکود افزایش دهد، البته این شرایط در صورتی است که کشور به علت بروز سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی با بیماری هلندی مواجه نشود.

متاسفانه تجربه کشور در سال‌های اخیر نشان داده که در برخی سال‌ها که ایران از درآمدهای ارزی بالایی ناشی از افزایش قیمت نفت برخوردار بوده، به علت وقوع بی‌انضباطی‌های مالی با کسری بودجه شدیدی مواجه شده که تامین این کسری بودجه نهایتا منجر به وقوع شرایط تورمی در کشور شده است. بنابراین اگر درآمدهای ارزی به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند به جای موهبت به یک نفرین تبدیل شده و اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کنند. وجود صندوق توسعه ملی و نظارت بر عملکرد آن می‌تواند به‌عنوان یک اهرم مهم و اساسی در راستای مدیریت درآمدهای ارزی کشور عمل کند.

از سویی از درآمدهای ارزی مزبور می‌توان برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کشور استفاده کرد که زمینه مساعدی را برای خروج کشور از شرایط رکودی به همراه خواهد داشت. بنابراین در صورت مدیریت مناسب منابع ارزی و ارائه سیاست‌گذاری‌های صحیح، توافق اخیر نفتی، منبی بر کاهش سقف تولید کشورهای اوپک و غیراوپک می‌تواند به نفع شرایط اقتصادی کشور باشد که در صورت مدیریت صحیح منابع ارزی مذبور می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی کشور شود. در تاریخ 10 دسامبر سال 2016، نیز نشستی میان کشورهای عضو و غیراوپک برگزار شد تا توافق صورت گرفته در مورخ 30 نوامبر 2016، میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و توافق نهایی پیرامون کاهش تولید نفت غیراوپکی‌ها نهایی شود. نکته مهم در این راستا از این منظر است که پایبندی کشورهای غیراوپک به این توافق، زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد بود. در نهایت با اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح می‌توان از این افزایش قیمت به‌عنوان موهبتی برای ساختار اقتصادی کشور استفاده کرد.