ارکان اقتصاد شهری شامل بازار سرمایه، بازار کار و بازار زمین است. از آنجا که بازار زمین پایه اساسی استقرار فعالیت‌ها و رشد اقتصادی شهری به‌شمار می‌رود اگر این بازار خوب کار نکند، سایر بخش‌ها تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون سهم ۵۴ درصدی قیمت زمین در هزینه تولید و خرید مسکن که در سال‌های ۷۰ تا ۹۴ ایجاد شد، منجر به دستیابی نامناسب، ثبات فضایی و ایجاد رانت و بالا بودن فعالیت‌های احتکار زمین شده است.

کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند: بازارهای زمین در ذات خود و بدون دخالت دولت، ناکارآمد هستند و هم‌اکنون بازار زمین دستخوش مشکلات عمده‌ای از قبیل بالا بودن نسبت هزینه مربوط به معاملات زمین به ارزش معاملات (هزینه معاملات)، دستیابی نامناسب به اطلاعات (حتی در رده مدیریت)، وجود ثبات فضایی که منجر به ایجاد رانت انحصاری می‌شود و بالا بودن فعالیت احتکار زمین به گونه‌ای که منجر به افزایش قیمت زمین نسبت به ارزش تولید می‌شود، است. نگاهی به ساختار تولید و قیمت مسکن در فواصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد، متوسط رشد سالانه قیمت زمین طی چهار سال اخیر معادل ۴۴ درصد، متوسط رشد سالانه هزینه ساخت مسکن برابر با ۲۰ درصد و متوسط رشد سالانه قیمت مسکن معادل ۲۴ درصد بوده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، سهم زمین در هزینه تولید مسکن از ۴۸ درصد به ۵۴ درصد افزایش یافته است، همچنین نرخ سود بازار زمین از ۲۶ درصد به ۵۸ درصد و نرخ متوسط بازدهی در بازار زمین به ۳۳ درصد رسیده است. حال این سوال پیش‌رو است که با توجه به حساس بودن سهم زمین در قیمت نهایی تولید مسکن، با چه راهکارهایی می‌توان سهم زمین را در هزینه نهایی تولید مسکن کاهش داد تا به وسیله آن بتوان به تنظیم جریان عرضه بازار زمین پرداخت. از این رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز از تحلیلگران و صاحبنظران این حوزه خواسته‌ایم تا به ارائه راهکارهای عملیاتی با قابلیت اجرا در این زمینه بپردازند.