تطابق با معیارهای بین‌المللی

دکتر حمید قنبری
کارشناس ارشد بانک مرکزی

نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، ابعاد گوناگونی دارد. مقام نظارتی، مجوز تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را صادر می‌کند؛ استانداردهای حاکم بر فعالیت آنها را تعیین می‌کند، قواعد حاکم بر نحوه ذخیره‌گیری آنها را تعیین می‌کند، حداقل‌ حمایت‌هایی که باید از سپرده‌گذاران و سایر مشتریان بانک‌ها به عمل آید را مشخص می‌کند و قواعد حاکم بر خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بازار (قواعد مربوط به ورشکستگی، تصفیه، ادغام، انحلال و بازسازی) را نیز مشخص می‌کند. در این میان، یکی از مسائل مهم، قواعد مربوط به حسابداری، حسابرسی و انتشار صورت‌های مالی موسسات اعتباری است. دلایل مربوط به اهمیت این امر برای بانک مرکزی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد.

نخست اینکه مقام ناظر مالی (در ایران بانک مرکزی) باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها از جهت مالی در وضعیت مناسبی قرار دارند و سلامت مالی در نظام بانکی در حد قابل قبول است. این امر تا حدود زیادی با ملاحظه صورت‌های مالی بانک‌ها حاصل می‌شود. بنابراین، صورت‌های مالی بانک‌ها باید به یک شکل و صورت و در قالب استاندارد و مورد قبول بانک مرکزی تهیه شوند تا امکان مقایسه آنها و استخراج نتایج مورد‌نظر مقام ناظر مالی از آنها وجود داشته باشد. دوم اینکه مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری باید قادر باشند خدماتی که بانک‌ها به آنها ارائه می‌نمایند را بررسی کنند و این خدمات را از جهت کیفیت و قیمت با یکدیگر مقایسه کنند و سپس از میان بانک‌های گوناگون و خدمات متنوعی که آنها پیشنهاد می‌دهند، بانک و خدمتی را که برای خود مفیدتر و مناسب‌تر تشخیص می‌دهند، انتخاب کنند. در خدمات مالی که جزو خدمات مبتنی بر اعتماد هستند، وضعیت مالی ارائه‌دهنده خدمت بسیار مهم و اساسی است. از این رو، لازم است صورت‌های مالی به نحوی تنظیم شوند که با یکدیگر قابل مقایسه باشند و مصرف‌کنندگان خدمات بانکی بتوانند از آنها اطلاعات مورد نیاز را استخراج کنند. مقام نظارت مالی به‌عنوان حافظ منافع سپرده‌گذاران و مشتریان نظام بانکی، موظف است استانداردهایی را برای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها وضع کند تا از حصول این هدف اطمینان حاصل شود.

سوم اینکه در شرایط فعلی کشور، یکی از اهداف بانک مرکزی و نظام بانکی، برقراری مجدد روابط شبکه بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی است. بر هیچ کس پوشیده نیست که نظام اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به دلیل قطع روابط بانکی بین‌المللی، هزینه‌های زیادی پرداخته است و اکنون لازم است هر چه سریع‌تر این هزینه‌ها متوقف شوند و بانک‌های ایرانی بتوانند با برقراری مجدد روابط کارگزاری خود، طیف کاملی از خدمات بانکی و اعتباری را به مشتریان ارائه کنند. نظام بانکی بین‌المللی در سال‌های اخیر، تحولات جدی و قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و بعد از بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 که تا حدودی به دلیل عملکرد غیرمسوولانه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد شده بود، قواعد سفت و سختی برای نظارت مستمر و مداوم بر بانک‌ها وضع شد.

در این میان، بانک‌های ایران به دلیل آنکه سال‌ها از نظام بانکی بین‌المللی دور بودند، این قواعد را عملیاتی و اجرایی نکردند. در حال حاضر، یکی از پیش شرط‌های پیوستن بانک‌های ایرانی به نظام بانکی بین‌المللی، اعمال استانداردهای حسابداری بین‌المللی در بانک‌های ایرانی و تهیه صورت‌های مالی بر اساس این استانداردها است. یکی از مطالباتی که دولت و مردم از بانک مرکزی دارند، تلاش در جهت تسریع گشایش‌های بین‌المللی است و در این راستا، بانک مرکزی موظف است اطمینان حاصل کند که استانداردهای بین‌المللی در بانک‌ها رعایت شوند.

دلایل فوق، همگی توجیه‌کننده این امر هستند که بانک مرکزی نه تنها باید اختیار داشته باشد که در مورد شیوه تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها اظهار نظر کند، بلکه موظف به چنین امری است. با این حال، باید به یک نکته اساسی توجه کرد. اختیارات و وظایف دستگاه‌های اجرایی باید به صراحت در قانون ذکر شوند تا هم برای مجریان قانون و هم برای کسانی که مکلف به تبعیت از آنها هستند، شفافیت و اطمینان خاطر وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد قانون پولی و بانکی کشور که در سال 1351 تصویب شده است در این زمینه صراحت و شفافیت لازم را ندارد و از همین رو نیز ابهامات و پرسش‌هایی ایجاد شده است. از این رو، یکی از اموری که در تصویب قانون بانک مرکزی (که قرار است به زودی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود) باید مورد توجه قرار گیرد، شفافیت اختیارات بانک مرکزی در زمینه استانداردها راجع به‌صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری است تا به این ترتیب، به اختلافاتی که در این مورد مطرح هستند، پایان داده شود.