رانندگی با چراغ روشن
فاطمه دانشور
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از معدود تشکلهای بخش خصوصی است که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است و طبیعتا حدود وظایف این تشکل نیز توسط قوه مقننه مشخص شده است. در قانون اتاق بازرگانی ایران در بخش وظایف ماده ۵ بند ط یکی از وظایف این نهاد، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق ذکر شده است.
این یکی از معدود مجوزهای قانونی است که به مانند بانک مرکزی و مرکز آمار یک نهاد دیگر اجازه جمعآوری و تحلیل آمار رسمی را داشت.
فاطمه دانشور
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از معدود تشکلهای بخش خصوصی است که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است و طبیعتا حدود وظایف این تشکل نیز توسط قوه مقننه مشخص شده است. در قانون اتاق بازرگانی ایران در بخش وظایف ماده 5 بند ط یکی از وظایف این نهاد، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق ذکر شده است.
این یکی از معدود مجوزهای قانونی است که به مانند بانک مرکزی و مرکز آمار یک نهاد دیگر اجازه جمعآوری و تحلیل آمار رسمی را داشت. با این وجود هیچ گاه از این پتانسیل به درستی استفاده نشد و تنها شاهد جمعآوری برخی آمارهای رسمی و تحلیلهای بسیار ابتدایی آنها توسط معاونت اقتصادی بودیم. اهمیت این مرکز زمانی درک میشود که به تاریخ اقتصاد در یک دهه گذشته نگاهی بیندازیم. بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد ایران در دولت قبل بود، ریشه در آمارهای اشتباه داشت. واقعیت این بود که این آمارها به حدی با حقیقت زندگی اقتصادی مردم متفاوت بود که هیچ کس این آمارها را جدی نمیگرفت. اما حقیقت تلختر این بود که بخش خصوصی مجبور بود بر اساس این آمارها تصمیمگیری و سیاستگذاری کند.
از سوی دیگر آمارهای رسمی اقتصادی که توسط نهادهای دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه میشد، کمترین اطلاعات را درباره بخش خصوصی داشت. حتی سهم بخش خصوصی در اقتصاد نیز که توسط بسیاری حدود 20 درصد یا به روایتی 15 درصد ذکر میشود، مبنای درست آماری ندارد. در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت که درباره وضعیت اقتصاد به درستی تصمیمگیری شود. حرکت در شرایطی که آمار شفاف نیست را میتوان به رانندگی با شیشههای کدر و کثیف تشبیه کرد و شرایط پیچیده اقتصاد ایران نقش جادهای پرپیچ و خم و پر از مشکل را ایفا میکند. بالاخره در دوره هشتم بعد از انتقادها و فرصتسوزیهای فراوان طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر راهاندازی کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور از سوی کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار تصویب شد. هدف از این طرح اعلام مستقل آمارها از سوی فعالان بخش خصوصی ذکر شده است. مهمترین حسن این کار مشارکت هر 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف در قالب دبیرخانه 3 اتاق بود. با این وجود بسیاری معتقد بودند که بخش خصوصی توانایی جمعآوری و عمل کردن مانند یک مرکز آمار را ندارد به همین دلیل این طرح در سطح راستیآزمایی آماری در نظر گرفته شد. طبیعتا چنین کاری میتواند سهم مهمی در ارتقای بخش آمار داشته باشد و به سادگی دولتها نتوانند آمارهایی اشتباه و متناقض را اعلام کنند. ولی باید قبول کرد که این تازه اولین قدم است.
در علم آمار گفته میشود که اطلاعات به تنهایی فاقد ارزش است بلکه تحلیل اطلاعات است که اطلاعات را تبدیل به ارزش میکند. با در نظر گرفتن توانایی محدود و نیازهای نامحدود باید از فرصت ایجاد شده بهترین استفاده را کرد. مساله اصلی در این بخش مشخص کردن آماری است که مورد نیاز بخش خصوصی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس است. طبیعتا بنگاههای بزرگ به دلیل توان مالی دارای بخشهای R&D هستند، اما بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس توان مالی کافی برای تحلیل این آمارها را ندارند. به همین دلیل تشکلهایی مانند اتاق بازرگانی میتوانند این کار را برای اعضای خود انجام دهند. در حال حاضر معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی فعالیتهای گسستهای در این زمینه انجام میدهد، اما به نظر میرسد یک تغییر اساسی در سیاستگذاری این معاونت، تعیین اولویتها و ارائه تحلیلهای کاربردی آماری به اعضا بهصورت مشخص و در قالب بولتنهای روزانه، هفتگی و ماهانه میتواند بخش مهمی از مشکلات بخش خصوصی را حل کند.
ارسال نظر