«ریسک شهرت» در نظام بانکی

علی ذاکری نیری
کارشناس ارشد اقتصاد

برنارد ماندویل، پزشک هلندی که در حوزه اقتصاد نیز ورود پیدا کرده است، داستانی دارد با عنوان «افسانه زنبوران عسل». در این داستان، او بیان می‌کند که اگر در یک جامعه فرضی، مردم بخواهند چیزی را که از آن به‌عنوان رذایل اخلاقی یاد می‌شود، کنار بگذارند و همه مانند پارسایان زندگی کنند، در نهایت شیرازه جامعه از هم می‌پاشد. از نظر او جامعه هم به خوب‌کاران نیاز دارد و هم به بدکاران. در اینجا به دنبال تایید یا رد این ادعا نیستم، فقط می‌خواهم اشاره کنم که داستان خوبی و بدی، همواره مورد توجه بشر بوده است. اینکه می‌شود بدون بدی یا رذایل اخلاقی زندگی کرد یا نه، بحثی است در حوزه اخلاق و فلسفه و ورود به آن در این مقال نمی‌گنجد. این روزها داستان‌های زیادی از اختلاس‌ها، دزدی‌ها و در کل، از کج اخلاقی‌های حرفه‌ای شنیده می‌شود. در این میان، اختلاس‌ها، نقل محافل شده است. سیستم بانکی، به‌عنوان رابط میان سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات، به فعالیت می‌پردازد. در این رابطه، هر بانکی (همانند هر بنگاه اقتصادی دیگر) سعی می‌کند با توجه به سیاست‌های کلی خود (و البته در چارچوب قوانین و مقررات کشور) بیشترین منافع را نصیب خود و در نتیجه، مشتریان خود کند، اما چرا اتفاقات ذکر شده و ناخوشایند صورت می‌پذیرد؟

هر بنگاه اقتصادی در طول فعالیت خود، با ریسک‌های متعددی مواجه است، درخصوص ریسک، می‌توان به دو نکته اساسی اشاره کرد: نخست اینکه معمولا نمی‌توان آن را به صفر رساند و به عبارت دیگر، تنها می‌توان آن را کاهش داد یا کنترل کرد و دوم اینکه، بنگاه بر اساس بازده انتظاری و چشم‌انداز زمانی فعالیت خود، میزان بهینه‌ای از ریسک را می‌پذیرد. بنابراین با افزایش قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و سطح امنیت، نمی‌توان انتظار داشت که لزوما ریسک مورد نظر صفر شود و بنگاه بتواند با خیالی آسوده به فعالیت بپردازد. فقط باید بتواند میزان بهینه ریسک (یا دامنه قابل پذیرش ریسک) را برای خود تعریف کرده و سعی کند در آن محدوده به فعالیت ادامه دهد. بانک‌ها نیز، به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، از این مقوله مستثنی نیستند. یکی از ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و البته با توجه به جایگاه و حساسیت بانک‌ها در اقتصاد، از درجه اهمیت بسیار بالایی برای آنها برخوردار است، «ریسک شهرت» است.

از چهره بیرونی یک بنگاه به‌عنوان «شهرت» نام برده می‌شود و در نتیجه، هر چیزی بتواند این «چهره بیرونی» را تحت تاثیر قرار دهد، منتج به درجه‌ای از «ریسک شهرت» برای بنگاه می‌شود. ریسک شهرت می‌تواند منجر به پایان عمر یک بنگاه اقتصادی و به ویژه یک بانک شود. بنابراین به‌طور عامیانه می‌توان گفت که حفظ حسن شهرت بانک از نان شب برای آن واجب‌تر است. با این مقدمه طولانی به این نکته می‌رسیم که صاحبان بانک‌ها (هیات مدیره و مدیران و پرسنل)، بیش از هر فرد دیگری به فکر «شهرت» سازمان‌شان هستند و آگاهانه وارد مقوله‌ای نمی‌شوند که منجر به ریسک شهرت برای آنها شود؛ زیرا به خوبی از زیان‌های سنگین حاصل از ریسک شهرت آگاهند. از طرف دیگر، بانک مرکزی و به‌طور کلی، نهادهای تقنینی و نظارتی، سعی دارند با وضع قوانین و مقررات لازم و کافی و همچنین، تعریف مجازات‌های متناسب با هر جرم، انگیزه ورود به فعالیت‌های غیرقانونی و ارتکاب جرم را به میزان قابل قبولی کاهش دهند، اما همان گونه که گفته شد، امکان به صفر رساندن آن وجود ندارد.

چه چیزی می‌تواند باعث شود که میزان تقاضا برای ارتکاب اعمال خارج از قانون یا دور زدن قانون، به کمترین میزان خود برسد؟ اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود، قوانین و مقررات دقیق و محکم و نظارت بر حسن اجرای آنها است که در پی آن، تنبیه متناسب مرتکبان این اعمال می‌آید، اما عامل بازدارنده دیگری وجود دارد که می‌تواند بسیار موثرتر از موارد فوق عمل کند: پایبندی به اخلاق. در همه مواردی که از آن به‌عنوان اعمال خلاف قانون یاد می‌شود، حداقل یک عنصر مشترک وجود دارد و آن این است که در نقطه‌ای، منافع (از نظر مرتکب) حاصل از ارتکاب عمل غیر قانونی، بیشتر از منافع حاصل از رعایت اخلاق شده است (البته ممکن است مواردی باشد که در آنها نا آگاهی مرتکب، نقش اصلی را بازی کرده است که در این مقوله نمی‌گنجد). به عبارت دیگر، زیان‌های حاصل از ریسک شهرت کمتر از سود حاصل از ارتکاب عمل غیرقانونی برآورد شده است یا اینکه ریسک شهرت کمتر از حد برآورد شده است.

نتیجه‌ای که از این یادداشت کوتاه می‌توان گرفت این است که برای کاهش میزان تخلفات یا اعمال غیرقانونی در جامعه، تدوین و تصویب قوانین و مقررات دقیق، تقویت نهادهای نظارتی به‌عنوان نهاد موثر و بسیار مهم در مجازات و بازدارندگی، شروط لازم هستند. آموزش عمومی قوانین و مقررات، به ویژه از سطوح ابتدایی آموزشی در سیستم آموزشی و رسانه‌های جمعی و پرورش روحیه پایبندی به اخلاق در جامعه (که اشاره‌ای هم به مقوله «پرورش» در سیستم آموزش و پرورش دارد)، شرط کافی برای رسیدن به هدف است. کاهش تقاضا برای تخلفات و ارتکاب به اعمال غیرقانونی، برآیند دو مولفه قوانین و مقررات و مجازات‌ها (عامل بیرونی) و پایبندی به اخلاق و عزت نفس (عامل درونی) است. در صورتی که هر کدام از این دو مولفه به نحو شایسته و درخور، مورد توجه قرار نگیرند، کاهش تخلفات، اختلاس‌ها، جرائم‌ و اعمال خارج از قانون ، منجر به نتیجه دلخواهی نخواهد بود.