لزوم نظارت بر نهادهای عمومی

دکتر احمد حاتمی یزد
رئیس اسبق بانک صادرات

برای توضیح این میزان از اختلاس، کتاب‌ها می‌توان نوشت، به‌طور خلاصه، دلیل اصلی این اختلاس‌ها را می‌توان دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشورمان دانست. طبق قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. اما ماحصل این بود که در کل بخش تعاونی پا نگرفت، بخش خصوصی ضعیف‌تر شد، بخش دولتی هم نسبت به گذشته ضعیف‌تر شد و یک بخش جدیدی شکل گرفت که نه در قانون اساسی بود نه در فقه اسلامی. این نهاد چهارم همچون قارچ رشد پیدا کردند و سایه آنها بر همه بخش‌های اقتصاد ما گسترده شد. این بخش نهادهای عمومی غیر دولتی نامیده شد. نهادهای دولتی تحت نظارت مجلس و نهادهای خصوصی تحت نظارت سهامداران هستند؛ ولی نهادهای عمومی غیر دولتی ناظر خاصی ندارند، با وجود اینکه اموال این نوع بنگاه‌ها متعلق به مردم است، شفافیتی بر نحوه عملکرد و نوع اداره این بنگاه‌ها وجود ندارد.

نکته دوم اینکه یکی از برنده‌‌ترین حربه‌ها برای مبارزه با فساد، مطبوعات آزاد است. در هیچ جامعه‌ای مشاهده نمی‌کنید که مطبوعات، آزاد باشند و فساد در این حد گسترده باشد. قطعا در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته فساد وجود دارد؛ البته به گستردگی کشور ما نیست. هیچ ابزاری برای جلوگیری از فساد از مطبوعات آزاد کارآتر نیست. مورد سوم نظارت است که باید توسط بانک مرکزی صورت بپذیرد. لازمه نظارت بانک مرکزی بر امور بانک‌ها این است که رئیس بانک مرکزی فردی قدرتمند باشد که حتی زیر فشار سیاسیون با نفوذ به قوانین و مقررات پایبند باشد. همچنین دانش کارشناسی بانکداری در بانک مرکزی باید به‌صورت به روز به کارشناسان امر آموزش داده شود. این کارشناسان می‌توانند بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشند.

ما در کشور 10 نهاد نظارتی داریم؛ ولی همه آنها دولتی هستند. در بانکی 3 هزار میلیارد تومان اختلاس شده است و بازرس دولتی به‌رغم مشاهده چنین وضعیتی گزارشی ارائه نکرده است؛ چرا که مدیریت بانک یا وزارتخانه، با این استدلال که در صورت ورشکستگی بانک، ناآرامی اجتماعی به‌وجود خواهد آمد، ناظر را برای عدم گزارش این حجم از اختلاس قانع کرده است. به بهانه‌ها و لطایف‌الحیل بازرس را به دلایل سیاسی و اجتماعی قانع می‌کنند که گزارشی در این خصوص ارائه نشود. به همین دلایل هیچ کدام از بانک‌های خارجی صورت‌های مالی بانک‌های داخلی را قبول ندارند. بنابراین اگر اراده واقعی برای اصلاح سیستم بانکی وجود دارد، حتی باید اجازه داد بازرسان و حسابرسان خارجی برای نظارت وارد شوند تا گزارش کاملی از شرایط واقعی بانک‌ها ارائه کنند. این مساله یک روال عادی در سایر کشورهای دنیا است که چند شرکت در بیش از 150 کشور دنیا شعبه دارند.