ضرورت تغییرات بنیادین

حمید اسدزاده
دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران
حسابدار رسمی

طی سال‌های اخیر شاهد گزارش‌های متعددی از اختلاس در بانک‌ها و موسسات مالی کشور بوده‌ایم. بانک‌ها و موسسات مالی به سبب فعالیت اصلی آن‌ها (سر و کار داشتن با وجوه نقد) و حجم بالای معاملات و تراکنش‌های مالی در معرض تقلب و اختلاس هستند. واژه اختلاس تعاریف گوناگونی دارد و به‌طور کلی به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که از سوی کارمندان و مدیران انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به‌صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. همچنین تقلب نیز به فساد مالی، سوءاستفاده از دارایی‌ها و گزارشگری متقلبانه مالی گفته می‌شود. موضوع تقلب نیز منابع داخلی (مدیران و کارکنان) و خارجی (سهامداران، مشتریان، سپرده گذاران و...) را شامل می‌شود. بنابراین برای بررسی اینکه چرا اختلاس و تقلب رخ می‌دهد، نخست باید فلسفه چرایی و چگونگی انجام تقلب بررسی شود.

نخستین و مهم‌ترین عامل تقلب نیروی انسانی و عمده تقلب‌های انجام یافته نیز متوجه مدیران ارشد شرکت است. حال باید بررسی شود که آیا در انتخاب مدیران و حتی کارکنان بانک‌ها دقت لازم به‌کار گرفته شده است؟ به واسطه نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور باید انتخاب مدیران و کارکنان با دقت لازم و کافی صورت گیرد. صلاحیت، دانش و مهارت مدیران قبل از استخدام باید بررسی و ساز و کار لازم برای ارزیابی آنان فراهم شود. به‌طور کلی عوامل موثر بر اختلاس و تقلب در بانک‌ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1. واژه گمشده اخلاق حرفه‌ای در فرهنگ: وقتی ناهنجاری‌ها به ارزش تبدیل شوند و درستی و نادرستی قابل تمییز نباشند، انسان در برخورد با تقلب به تفسیر شخصی و توجیهات گوناگون می‌پردازد. بنابراین اخلاق حرفه‌ای به فراموشی سپرده می‌شود و انجام هر کاری از هر کسی بر می‌آید.

2. عدم صلاحیت فنی برخی از مدیران و کارکنان: در استخدام کارکنان باید تحصیلات، سوابق حرفه‌ای، دانش و مهارت، ارتباطات، برنامه‌های مدیران و... بررسی شود. وقتی از مدیران ناآشنا و فاقد تحصیلات در حوزه مالی استفاده شود، طبعا شاهد چنین رویدادهایی خواهیم بود. برعکس چنانچه بخواهیم از مدیر باصلاحیت در این حوزه استفاده کنیم، باید یکسری شرایط و محدودیت‌ها را برطرف کرد. به‌طور مثال مدیری که مناسب جایگاه و توانمند باشد، حق و حقوق متفاوتی را طلب می‌کند. با توجه به بازتاب گسترده حقوق‌های نجومی در جامعه و تعیین حداکثر حقوق و مزایا از سوی دولت برای مدیران بانکی، به نظر می‌رسد کمی انتظار نابجایی داشته باشیم.

3. تجربه، آموزش و استقلال حسابرسان در صنعت بانکداری: عدم پرداخت حق الزحمه مناسب، ناآشنایی و عدم تسلط برخی از حسابرسان و همچنین عدم تخصیص زمان مناسب برای حسابرسی باعث می‌شود تا ضعف‌ها و ایرادات گزارشگری مالی به خوبی شناسایی و گزارش نشود. در انتخاب حسابرسان بانکی باید قوانین و مقررات اصلاح شوند و پرداخت حق الزحمه نیز باید متناسب با کار حرفه‌ای انجام شده، پیچیدگی ساختار بانکی، مسوولیت خطیر حسابرسان و... باشد.

4. عدم شناسایی و مدیریت ریسک‌ها از سوی مدیر: عدم شناسایی و ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی و ریسک‌های محتمل بر فرآیندها از سوی مدیران باعث می‌شود اطمینان‌بخشی نسبت به صحت و کارآیی عملیات و سودمندی و اثربخشی فعالیت‌ها وجود نداشته باشد. به‌رغم الزام تشکیل کمیته‌های ریسک در بانک‌ها، معمولا توجهی به گزارش‌های کمیته نمی‌شود. در ضمن ساختار کمیته ریسک نیز باید بر اساس فعالیت‌های بانک دائما بازبینی و اصلاح شود.

5. نبود نیروهای متخصص در حسابرسی داخلی بانک‌ها: با توجه به عدم پرداخت حقوق مناسب به حسابرسان داخلی و نادیده گرفتن جایگاه حسابرسی داخلی در بانک‌ها، معمولا انگیزه کافی برای کارکردن در چنین شرایطی از بین می‌رود. در عمده موارد، نگاه مدیران به گزارش‌های حسابرسان داخلی شکلی است و حتی در انتخابات مدیران حسابرسی داخلی نیز از افراد غیرمتخصص استفاده می‌کنند.

6. عدم کارآیی سیستم‌های کنترلی و نظارتی: در مجموع نظارت کافی بر معاملات بانک‌ها صورت نمی‌گیرد. در زمان پرداخت وام‌ها معمولا رویه‌های داخلی به درستی طی نمی‌شود و ضمانت‌های لازم اخذ نمی‌شود. سیستم بوروکراسی پیچیده عمدتا برای وام‌های با مبالغ پایین است. در زمینه وام‌های کلان به دلیل نبود سیستم کنترل‌های داخلی در این زمینه و رعایت نکردن قوانین، شاهد پرداخت نکردن مطالبات از سوی وام‌گیرندگان هستیم. سیستم‌های کنترلی و نظارتی معمولا پیشگیرانه نیستند و بعد از وقوع تقلب کشف می‌شوند.

7. عدم استقرار سیستم بانکداری مناسب و بنگاهداری بانک‌ها: بانک‌ها به جای پرداختن به فعالیت اصلی خودشان در حوزه بانکداری، مشغول دلالی و بنگاهداری هستند. بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد. بنگاهداری بانک‌ها و نگهداری اموال راکد موجب ایجاد تورم خواهد شد. در همین راستا تدابیری از سوی قانون گذار در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را مکلف کرده که سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی راکد را که به تملک آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار مازاد است واگذار کنند. تقلب و فساد در سیستم بانکی تهدید جدی برای جامعه به شمار می‌آید و هزینه‌های سنگینی به اقشار مختلف تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد در اصلاح سیستم بانکداری و گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب به زمان زیادی نیاز داریم. به هر حال فرصـت و امـکان فساد و تقلـب زمانــی افزایــش می‌یابــد کــه سیستم کنترل‌هــای داخلی بانک‌ها ضعیف، ارکان مدیریتی کم‌اثر، کیفیت کار حسابرسان مستقل و داخلی پایین، نظارت از سوی مراجع نظارتی ناکارآ، انگیزه‌های شخصی بالا و... هستند.

به همین منظور برای جلوگیری و عدم تکرار فساد و تقلب در آینده پیشنهاد می‌شود موارد زیر مدنظر قانونگذار، مراجع نظارتی، اعضای حرفه‌ای جوامع مرتبط و ارکان مدیریتی بانک‌ها قرار گیرد: ۱. تدوین یک چارچوب قانونی جدید ۲. تدوین راهکارهای مناسب برای اداره امور بانک‌ها ۳. استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در بانک‌ها ۴. بهبود کیفیت و شفافیت مالی ۵. افزایش جرایم برای تخلفات و تقلبات ۶. افزایش اثربخشی و کارآیی حسابرسان مستقل و داخلی ۷. استفاده از مدیران و کارکنان مناسب و آموزش مستمر منابع انسانی ۸. تقویت فرهنگ پاسخگویی ۹.تقویت استقلال حسابرسان ۱۰. اصلاح ساختارها و فرآیندهای داخلی بانک‌ها ۱۱.استفاده از تجارب بانک‌های بین المللی و ارتباط مستمر با بانک جهانی ۱۲.افزایش نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی به‌صورت مستمر.