حسین صبوری کارخانه
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

در حال حاضر یکی از اهداف دولت کنونی جهت تامین مالی بودجه‌های سالانه خود و وزارتخانه‌های تابعه، تمسک به ابزار‌های بدهی است که به وزارتخانه‌های مختلف از وزارت نیرو گرفته تا وزارت بهداشت (برای طرح تحول سلامت در کشور) مجوز انتشار این اوراق برای به سرانجام رسانیدن طرح‌های مهم این وزارتخانه‌ها، داده شده است.

در واقع می‌توان گفت که هنوز در کشور ما بازاری به‌عنوان بازار بدهی وجود ندارد و دولت یازدهم به درستی درصدد توسعه این بازار و استفاده از پتانسیل‌های آن برای تامین منابع مالی بودجه‌ای خود است اما در عین حال و در کنار توسعه بسیار نازل بخش مالی در کشور، نقش بی‌چون و چرای بازار پول در بخش مالی و توسعه نامتوازن ابزاری، نهادی و قانونی بازار مالی کشور، پرسشی که مطرح می‌شود، چرایی انتشار اوراق بدهی برای طرح‌های غیراقتصادی همچون طرح سلامت و اصولا مکانیزم مدیریت صحیح بدهی‌های عمومی و راهکارها و پیش‌نیازهای اصولی برای مدیریت این بخش است.

مساله اساسی را باید در فقدان چارچوبی سیستماتیک و یکپارچه برای مدیریت بدهی و مدیریت نقدینگی بخش عمومی یا دولت به‌صورت توأمان و منسجم دانست. اصولا مدیریت بدهی‌ها، بر سمت تعهدات (بدهی) ترازنامه متمرکز است و مدیریت نقدینگی نیز به‌وسیله دیگر نهادهای دولتی یا بانک مرکزی انجام می‌شود و از این‌رو به دلیل انجام اقدامات ناهماهنگ یا دنبال کردن اهداف به‌صورت غیرمتمرکز و جزیره‌ای عمل کردن، نتایج هرچه باشد، لزوما با اهداف سیاست مالی دولت سازگار و همراستا نیست. بر این اساس لازم است در وهله نخست ترتیباتی ایجاد شود تا بدهی‌های دولت در قالب یک پرتفولیو مدیریت شود که این موضوع به‌طور قطع خود را در اطمینان از سازگاری علائم ارسالی از محل استراتژی مدیریت مالی دولت به بازارها و همچنین بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت نشان خواهد داد. از طرف دیگر، اخذ تصمیم درخصوص انتشار اوراق بدهی در چارچوب یک جریان سیستماتیک و منسجم، سبب بهبود جریان اطلاعات و هماهنگی تصمیمات استراتژیک دولت درخصوص انتشار بدهی می‌شود و این موضوع خود تضمینی خواهد بود بر اینکه انتشار هر گونه اوراق بدهی، با اطلاعات کامل و مبتنی بر وضعیت واقعی جریان خالص نقدی دولت صورت گرفته است.

در کشورهای موفق درخصوص مدیریت جریان بدهی بخش عمومی، شاهد یکپارچگی و هماهنگی بین مدیریت بدهی و مدیریت نقدینگی بخش عمومی و ایجاد سازوکار و نهادهای مستقل و دارای اختیار جهت مدیریت این بخش هستیم. نام دفاتر مدیریت بدهی دولتی گاهی به‌عنوان نهادی مستقل و تحت نظارت مستقیم کابینه دولت و گاهی به‌عنوان نهادی مستقل تحت‌نظارت و زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری یا اقتصاد، در بسیار از کشورهای موفق دیده می‌شود که مهم‌ترین هدف آن تضمین تامین نیازهای مالی دولت و تعهدات پرداختی مرتبط با آن با کمترین هزینه ممکن و در عین حال، با معقول‌ترین درجه ریسک برای یک دوره میان‌مدت تا بلندمدت می‌باشد. نگاهی به چارچوب‌های نهادی موجود در کشور نشان از ضعف نهادی در کشور برای مدیریت بدهی بخش عمومی و عدم استفاده از تجربیات موفق و مناسب بین‌المللی دارد. همچنین نبود چارچوبی منسجم و یکسان برای مدیریت بدهی بخش عمومی و مدیریت نقدینگی بخش عمومی به دلیل اثرات و ارتباطات عمیق این دو حوزه، از دیگر موارد قابل اشاره به‌شمار می‌آید. در پایان لازم به تاکید است که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه و ایجاد کارآ و موثر یک استراتژی میان‌مدت درخصوص مدیریت بدهی بخش عمومی، نظم و انضباط کافی درخصوص سیاست‌های مالی میان‌مدت است.